نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص "موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ " (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ رأی اخذ شده موافقت کردند.

با رأی موافق نمایندگان، گزارش این کمیسیون درباره وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه می‌رود.

در بخش اول گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان طرح مسأله آمده است «مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است.

با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است» بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد.»

در بخش دوم با عنوان اقدامات نمایندگان و کمیسیون تخصصی  مجلس شورای اسلامی تصریح شده که «پس از وصول درخواست ۳۸  نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون (۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از  اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.»

کمیسیون قضایی و حقوقی در جمع بندی نهایی خود، آورده است «با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.»