حضرت آیت الله خامنه‌ای در این جلسه موضوع اقتصاد را به عنوان مهمترین اولویت کشور معرفی و بر لزوم تفکیک بین مسیر حل مشکلات اقتصادی از موضوع ضرورت رفع تحریم ها و افزایش تحرک کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار دادند.

ایشان به اشاره به استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در این زمینه تصریح کردند که این رویکرد نباید منحصر به چند کشور که به صورت یک سیاست فرا منطقه‌ای دنبال شود.

دیپلماسی اقتصادی؛ اولویت دولت سیزدهم برای ارتقاء تجارت با جهان

بر همین اساس دولت سیزدهم در کنار ادامه تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن مذاکرات برجام و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع تحریم‌های ظالمانه، رویکردی اقتصاد محور را در اولویت دستور کار روابط خود با کشورها قرار داده است.

وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که ایران به دنبال استفاده از قدرت های نوظهور اقتصادی است، تا معیشت مردم و تجارت بین الملل را ارتقاء بخشد. حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اصل سیاست خارجی متوازن معتقد است که سیاست کشور « نباید بر یک نقطه متمرکز باشد » و در تمام قاره‌ها پویا و فعال باشد.

او در سخنانی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد اقتصاد محور در چند دهه گذشته بر وزارت امور خارجه حاکم نبوده، تاکید دارد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد. در این زمینه به گفته وی، تمرکز بر توسعه بخش خصوصی صادرات غیر نفتی، گردشگری، امنیت غذایی و کمک به ارز آوری خواهد بود.

این درحالیست که اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور و موضع گیری های رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال های اخیر هم با عناوین مختلف اقتصادی و البته فرهنگی حکایت از دغدغه توأم با بهبود رفاه جامعه و بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزش ها و آرمان های نظام دارد. 

تأکید مکرر ایشان بر رهایی از فروش مواد خام و روی آوردن به تولیدات تجارت محور در همه حوزه ها حتی علم و فناوری نشان می دهد که اگر بخواهیم کشورها را به  لحاظ انتخاب استراتژی توسعه ای به دو دسته طرفدار درون گرایی و سیاست جایگزینی واردات و کشورهای تعامل گرا و طرفدار راهبرد توسعه صادرات تقسیم بندی کنیم، راهبرد توسعه ای ایران در قالب دسته اخیر قرار می گیرد. یعنی گفتمان کلان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران تولید برای بازارهای جهانی و تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی است.

رضا نوریان، رایزن اقتصادی سفارت ایران در لندن در خصوص امکانات و ظرفیت هایی که در راستای تحقق راهبرد دیپلماسی اقتصادی فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشورمان قرار دارد می‌گوید؛ یکی از ظرفیت ها و سرمایه های بسیار خوب این حوزه، مهاجرین ایرانی هستند که در برخی کشورهای خارجی مقیم بوده و با علاقه و عشق به کشور مادری خود، در کشور مربوطه و در زمینه های متفاوت اقتصادی فعالیت می کنند. بعنوان مثال، حضور و فعالیت بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر ایرانی مقیم بریتانیا، عملا ظرفیت بالقوه بزرگی در این زمینه محسوب می شوند.

در این ارتباط او معتقد است که دو زمینه اصلی می تواند در خدمت به منافع ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد. زمینه اول، جذب متخصصین ایرانی در حوزه های اقتصادی داخلی و یا استفاده از تجارب آنان در پروژه های اقتصادی بین دولتی انتقال فن آوری های نوین به داخل است. زمینه دوم این ظرفیت نیز استفاده از سرمایه گذاری آنان در بخش های مختلف اقتصادی کشورمان است.

خوشبختانه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ساله و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اسناد بالادستی نیز، بر اهمیت موضوع ایرانیان خارج از کشور و استفاده از آنان در حوزه‌های انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح گردیده است.

از سویی دیگر، در برنامه های توسعه اقتصادی غالب کشورها، به موضوع گردشگری نیز اهمیت ویژه‌ای داده شده است. در واقع، صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد جهانی است که در سال های گذشته (بغیر از دوره شیوع بیماری کووید ۱۹)، بیشترین درآمدزایی و اشتغال‌زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. در این خصوص، کشور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت بالقوه بالایی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار می باشد.

نوریان می‌گوید، گردشگری مذهبی یا دینی یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگری های گذشته و حال حاضر درسراسر جهان محسوب می گردد. امروزه گردشگری مذهبی یا دینی، سهم قابل توجهی ازشمار گردشگران را درکشورهایی که زمینه های رشد و اعتلای گردشگری مذهبی را دارا هستند به خود اختصاص داده است. بعنوان مثال در بریتانیا، بنابر آمار رسمی، بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار مسلمان اقامت دارند که بخشی از آنان شیعه می باشند و این ظرفیت می تواند سهم قابل توجهی در صنعت گردشگری مذهبی یا دینی ایران داشته باشد. البته علاوه بر گردشگری مذهبی و دینی، گردشگری درمانی، تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری دریایی، ورزشی، زمستانی، بوم گردی و روستایی، کویرگردی و غیره نیز از زیرشاخه های گردشگری محسوب می گردند که در کشورمان، از ظرفیت بالایی برخوردار می باشند.

دیپلمات کشورمان در لندن همچنین معتقد است که ضرورت تغییر در بازاریابی سنتی کالا و محصولات ایرانی نیز زمینه ای است که در بحث دیپلماسی اقتصادی می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. به گفته او بخش هایی از مراکز دولتی و خصوصی کشورمان، بطور سنتی فعالیت کرده و از ظرفیت شناخت بازارهای جدید و همچنین تغییرات به موقع برای حفظ بازار سنتی و یا ورود به بازار جدید برخوردار نمی باشند.

بعنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ که بخاطر شرایط بارش های خوب در ایران، کشورمان با مازاد محصولات زراعی و باغی مواجه شده بود، و از طرفی بریتانیا نیز در شرایط خروج از اتحادیه اروپا و کاهش مراودات با این اتحادیه قرار داشت، چنانچه سیاست های مناسبی برای این منظور اتخاذ می گردید، امکان حضور محصولات زراعی و باغی ایران در بازار انگلیس فراهم بود.

از دیگر موارد این سیاست ها می توان به استفاده از خطوط کشتیرانی کشورمان و تحویل کالا در بنادر این کشور جهت کاهش نرخ تمام شده آن و همچنین، امکان بسته بندی با استاندارد اروپایی و حمل و نقل آن با کانتینرهای یخچال دار اشاره کرد. بدیهی است در این ارتباط، صرف برخی هزینه ها برای بازاریابی و حضور درازمدت در یک بازار خارجی، نه هزینه های غیرضرور، بلکه سرمایه گذاری محسوب می شوند.

معذلک دسترسی به بازار جهانی تولید، تجارت و کسب سهم آن برای کشورمان، به همراه جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم (اعم از ایرانیان مقیم و شرکت های غیرایرانی) و همچنین حمایت از اقتصاد ملی در مقابله با چالش های اقتصاد جهانی و همچنین آمادگی برای مواجه شدن با تحریم های ظالمانه، از اهداف عمده دیپلماسی اقتصادی کشورمان محسوب می شوند.

به گفته نوریان، برای ارتقاء سطح دیپلماسی اقتصادی کشورمان در حوزه های مختلف، تعیین برنامه‌ها و مدیریت پروژه‌ها برای یک دوره زمانی چهارساله، پیرامون بخش‌هایی که برای کشورمان مزیت نسبی دارند شامل: انرژی (نفت، گاز، برق، انرژی‌های نو و نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی و تاسیسات نفتی)، کشاورزی، صدور خدمات فنی مهندسی، حمل‌ونقل، ترانزیت، دارو و تجهیزات پزشکی، صادرات غیرنفتی (بازسازی صادراتی، تولید صادرات‌محور و اصلاح تعرفه‌های ترجیحی با دیگر کشورهای هدف)، باید مورد توجه و حمایت تصمیم گیرندگان کشورمان در قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

در این راستا، برگزاری نمایشگاه های اختصاصی ایران در خارج از کشور و همچنین شرکت بخش های خصوصی در نمایشگاه‌های بین المللی، برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی ایران حائز اهمیت است. کاهش هزینه های شرکت های خصوصی معتبر کشورمان و همچنین رفع موانع بروکراسی زاید برای حضور در چنین نمایشگاههایی، تاثیرات مستقیمی بر میزان مشارکت بخش های اقتصادی کشورمان در مجامع بین المللی دارد.

البته نکته حائز اهمیت در مبحث دیپلماسی اقتصادی آن است که این بخش از دو سطح داخلی و خارجی برخوردار است، درحالیکه برخی تحلیلگران اقتصادی و حتی برخی مقامات ایرانی، تنها به بعد خارجی آن توجه می کنند اما نوریان معتقد است که سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی که البته مهمتر از سطح خارجی آن محسوب می شود، بخش هایی نظیر مقامات عالی کشور، وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه و بخش های خصوصی را دربر می گیرد. لذا، موفقیت سطح خارجی دیپلماسی اقتصادی کشورمان یعنی بخش های مختلف وزارت خارجه و سفارتخانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به میزان قابل توجهی، به میزان لجستیک و پشتیبانی سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد که این امر در تصمیم گیری ها و سیاست های کارشناسی، حمایتی و به موقع، متبلور می شود.