تقویت جامعه مدنی، دستاوردهای زیادی در ساماندهی و حل مشکلات فراگیر در حوزه ملی، منطقه‌ا‌‌‌ی و صنفی دارد، چنان‌که در سال‌های اخیر به‌صورت عیان شاهد بروز و ظهورش بوده‌ایم، از احقاق مطالبه کارگران هفت‌تپه گرفته تا ماجرای تجمع روزهای اخیر کشاورزان اصفهانی که در بستر زاینده‌رود رخ داد.

اگرچه در نظام جمهوری اسلامی توجه به خواسته و آرای مردم، همواره مبنای اقدامات مسئولان بوده و هست، اما در ۴ سال گذشته که به دلیل اعمال تحریم‌ها ی غرب علیه ایران، مشکلات مردم افزون‌شده است و توأمان برخی مسائل در حوزه‌های مختلف محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و… به دلیل نبود عزم ملی و نگاه مدیریتی مناسب و اقدامات به‌موقع مدیریتی، شیب فزاینده‌ای به‌خود گرفته، حضور و پایمردی مردم بر مطالبات و خواسته‌هایشان، سیاست گذاران و مسئولان را بیش از پیش وادار به شنیدن، برنامه‌ریزی برای حل مشکل و رسیدگی به خواسته جامعه کرده است. به‌ویژه آنکه در کشورمان به دلیل نبود احزاب فراگیر و تحزب‌گریزی عامه مردم، جامعه مدنی برای گره‌گشایی از معضلات و نیازهای خود و البته بر سر درد مشترک متشکل می‌شود و تا حصول مطالبه یا وادار کردن جدی مسئولان به رفع آن نیاز و معضل برخاسته از حق خود پافشاری می‌کند. روندی که به نظر می‌رسد با مؤثر واقع شدن آن در برخی موارد به سبکی مرسوم در پیگیری خواسته‌های مردمی بدل خواهد شد و زین پس الگوی مطالبه‌گری اجتماعی در امور صنفی و منطقه‌ای و موارد فراگیر دیگر بیش از پیش باز تکرار خواهد شد و بیراهه نیست  اگر بگوییم در آینده‌ای نه‌چندان دور، طیف‌های اجتماعی منفعل سال های گذشته را گام به گام به جامعه‌ای مطالبه‌گر و ناظر بدل خواهد کرد. ناظران و مطالبه‌گرانی که مدیران و مسئولان امر را به پویایی و اثرگذاری وادار خواهند کرد و تا حصول نتیجه مورد نظر یا اقناع پیرامون آن، دست از مطالبه‌گری نخواهند کشید.

ضرورت تغییر الگوی مدیریتی در جامعه مطالبه گر

شیوه‌ای که اگر امروز در بحث پیگیری حقابه از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر سرایت می‌کند یا در پیگیری حقوق صنفی از جامعه کارگری به جامعه فرهنگیان یا کادر درمان منتقل می‌شود، به‌زودی دیگر قشرها و طیف‌های اجتماعی را نیز در بحث‌های مورد نیازشان به مطالبه‌گری ترغیب خواهد کرد. بر مبنای این مسیر دیگر عدم ساماندهی موضوعات و معضلاتی چون آلودگی هوای کلانشهرها بعد از سالها معطلی در رسیدگی مدیریتی جدی و اثرگذار توجیه‌پذیر نخواهد بود. جامعه مطالبه‌گر، مدیرانی میدانی، کارآمد و پویا می‌خواهند، روش و سبک مدیریت دستوری و پشت‌میزنشینی دیگر پاسخگوی جامعه پرسشگر نخواهد بود. بر همین اساس ضروری است که مدیران و مسئولان از هر سه قوه و سازمان‌های اجرایی و نظارتی بیش از پیش با یکدیگر در رفع مشکلات و معضلاتی که بر زندگی مردم سایه افکنده‌اند همراه و همگرا شوند و برای رفع مباحث و موضوعات ملی و حتی منطقه‌ای بدون اغماض و فوت وقت به میدان بیایند.

محسن پیرهادی