تقویت جامعه مدنی، دستاوردهای زیادی در ساماندهی و حل مشکلات فراگیر در حوزه ملی، منطقهای و صنفی دارد، چنان‌که در سال‌های اخیر به‌صورت عیان شاهد بروز و ظهورش بوده‌ایم، از احقاق مطالبه کارگران هفت‌تپه گرفته تا ماجرای تجمع روزهای اخیر کشاورزان اصفهانی که در بستر زاینده‌رود رخ داد.
اگرچه در نظام جمهوری اسلامی توجه به خواسته و آرای مردم، همواره مبنای اقدامات مسئولان بوده و هست، اما در ۴ سال گذشته که به دلیل اعمال تحریم‌ها ی غرب علیه ایران، مشکلات مردم افزون‌شده است و توأمان برخی مسائل در حوزه‌های مختلف محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و… به دلیل نبود عزم ملی و نگاه مدیریتی مناسب و اقدامات به‌موقع مدیریتی، شیب فزاینده‌ای به‌خود گرفته، حضور و پایمردی مردم بر مطالبات و خواسته‌هایشان، سیاست گذاران و مسئولان را بیش از پیش وادار به شنیدن، برنامه‌ریزی برای حل مشکل و رسیدگی به خواسته جامعه کرده است. به‌ویژه آنکه در کشورمان به دلیل نبود احزاب فراگیر و تحزب‌گریزی عامه مردم، جامعه مدنی برای گره‌گشایی از معضلات و نیازهای خود و البته بر سر درد مشترک متشکل می‌شود و تا حصول مطالبه یا وادار کردن جدی مسئولان به رفع آن نیاز و معضل برخاسته از حق خود پافشاری می‌کند. روندی که به نظر می‌رسد با مؤثر واقع شدن آن در برخی موارد به سبکی مرسوم در پیگیری خواسته‌های مردمی بدل خواهد شد و زین پس الگوی مطالبه‌گری اجتماعی در امور صنفی و منطقهای و موارد فراگیر دیگر بیش از پیش باز تکرار خواهد شد و بیراهه نیست اگر بگوییم در آینده‌ای نه‌چندان دور، طیف‌های اجتماعی منفعل سال های گذشته را گام به گام به جامعه‌ای مطالبه‌گر و ناظر بدل خواهد کرد. ناظران و مطالبه‌گرانی که مدیران و مسئولان امر را به پویایی و اثرگذاری وادار خواهند کرد و تا حصول نتیجه مورد نظر یا اقناع پیرامون آن، دست از مطالبه‌گری نخواهند کشید.
شیوه‌ای که اگر امروز در بحث پیگیری حقابه از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر سرایت می‌کند یا در پیگیری حقوق صنفی از جامعه کارگری به جامعه فرهنگیان یا کادر درمان منتقل می‌شود، به‌زودی دیگر قشرها و طیف‌های اجتماعی را نیز در بحث‌های مورد نیازشان به مطالبه‌گری ترغیب خواهد کرد. بر مبنای این مسیر دیگر عدم ساماندهی موضوعات و معضلاتی چون آلودگی هوای کلانشهرها بعد از سالها معطلی در رسیدگی مدیریتی جدی و اثرگذار توجیه‌پذیر نخواهد بود. جامعه مطالبه‌گر، مدیرانی میدانی، کارآمد و پویا می‌خواهند، روش و سبک مدیریت دستوری و پشت‌میزنشینی دیگر پاسخگوی جامعه پرسشگر نخواهد بود. بر همین اساس ضروری است که مدیران و مسئولان از هر سه قوه و سازمان‌های اجرایی و نظارتی بیش از پیش با یکدیگر در رفع مشکلات و معضلاتی که بر زندگی مردم سایه افکنده‌اند همراه و همگرا شوند و برای رفع مباحث و موضوعات ملی و حتی منطقهای بدون اغماض و فوت وقت به میدان بیایند.
