محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 24 خرداد) بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا اظهار داشت: موضوع دریافتی حقوق همواره در افکار عمومی از مباحث جدی است و سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات باید دقت کنند که در این باره کار به خوبی انجام شود، چراکه تقریبا بیش از 30 درصد اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه‌ها به خوبی ثبت و ضبط نمی‌شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: قانون به صراحت مشخص کرده که با افرادی که حقوق و مزایای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت نکرده‌اند برخورد شود، این در حالی است که سازمان امور استخدامی طبق قانون و براساس بند الف تبصره 20 قانون بودجه موضوعات مرتبط را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابلاغ کرده و نباید مزایای مدیران شرکت‌ها که اطلاعات حقوق خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه‌های اختصاصی ثبت نکرده‌اند پرداخت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان حسابرسی و ذی‌حسابی‌ها هم باید این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کنند زیرا مجلس مصوب کرده اگر کسانی اطلاعات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت نکرده‌اند، نباید به آنها حقوق پرداخت شود و اگر این کار صورت گیرد به عنوان دستبرد به اموال بیت‌المال با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: باید سامانه‌های اطلاعات حقوق و مزایا یکپارچه شود و امکان تجزیه و تحلیل و پردازش به وجود آید، در این باره سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید تلاش‌های زیادی انجام دهد.

قالیباف خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید سه ماه دیگر آخرین گزارش ثبت حقوق‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه‌های اختصاصی به صحن علنی مجلس اعلام کنند در غیر این صورت کمیسیون برنامه و بودجه باید بر اساس ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صحن علنی ارائه دهد تا بعد از بحث و بررسی به قوه قضائیه ارجاع شود.

پرداخت حقوق مدیرانی که اطلاعات دستگاه‌‌هایشان ثبت نشده، دستبرد به بیت‌المال است

رئیس مجلس شورای اسلامی در باره تعدد قراردادهای استخدامی کارکنان هم گفت: تعدد نحوه استخدام‌ها در دستگاه‌های اجرایی باید ساماندهی شود، لذا بنا شد کار کارشناسی در این خصوص انجام شود و نظر دولت و مجلس دراین باره یکسان شود، این در حالی است که یک طرح و یک لایحه درباره ساماندهی قراردادهای کارکنان دولت وجود دارد.

وی افزود: توافق نهایی بین دولت و مجلس درباره بررسی یک طرح واحد در کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته است که می‌تواند موجب ارتقا بهره‌وری در دولت شود.