فرهاد طهماسبی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درمورد وضعیت قیمتی خودرو در بازار بیان کرد: در ماه های ابتدایی سال 1401 مدام درگیر نوسانات شدید بود که پیش بینی قیمت را سخت می کرد و ثبات قیمتی از این بازار بار بسته بود.
وی افزود: بنابراین بر کسی پوشیده نیست که بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بسیار تبدیل شده و متاسفانه هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی، قیمت خودرو در بازار آزاد را تغییر می‌دهد.
طهماسبی ادامه داد: ازطرفی انحصاری شدن تولید خودرو، تحریم و عدم واردات درکنار با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، پای واسطه‌ها را به بازار خودرو باز کرد و همین امر به چند نرخی بودن این محصول دامن زد. بارها راهکارهای مختلفی از سوی مسئولان اندیشیده شد اما نکته این است که همیشه پس از مدتی از یادها می رود و مسئولان این راهکارها را به نتیجه نمی رسانند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اواخر سال 1400 بود که رئیس جمهور چند فرمان را برای سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو صادر کرد. پس از آن وزارت صمت با روش‌های مختلف تلاش کرد این فرمان‌ها را اجرایی کند. راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و آزادسازی واردات خودرو از جمله همین اقدامات بود.
او همچنین به اقدامات مجلس برای واردات خودرو اشاره کرد و یادآور شد: درهمین راستا نیز مجلس شورای اسلامی طی جلسات متعددی سال گذشته واردات خودرو را تصویب کرد و اخیرا نیز واردات خودروی کارکرده را تصویب و تبدیل به قانون کرده است و آئین نامه این قانون در وزارت صمت با همکاری نهادهای مختلف ذی ربط تنظیم شده و منتظر ارائه آن در دولت و تصویب و ابلاغ آن هستیم.
طهماسبی بیان کرد: این روزها واردات خودرو ازجمله الزامات برای تعادل بخشیدن به این صنعت و بازار است. اکنون ناترازی عرضه و تقاضا و دخالت واسطه گران و انحصار تولید ازجمله دلایل اصلی گرانی خودرو است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: زمانی که خودروهایی با استاندارد یورو 5 و کمتر از پنج سال کارکرد با قیمت مناسب و حجم بالا وارد بازار شود، قطعا شاهد مدیریت خود به خودی و کنترل قیمت خواهیم بود. زمانی که یک بازار رقابتی باشد، کیفیت به بالاترین سطح خود و قیمت به مناسب ترین رقم می رسد و بازار رونق می گیرد و هر دو طرف معامله سود می کنند.
وی درانتها یادآور شد: با این اوصاف تنها مانع واردات خودرو تامین ارز مورد نیاز آن است و هیچ مانع قانونی دیگری وجود ندارد. بانک مرکزی می تواند ارزهایی با منشا مشخص را تعیین کند تا واردات سریعا اجرایی شود.
