در روزهای گذشته آماری مبنی بر عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی سال ۱۴۰۳ به چرخه اقتصادی کشور منتشر شد. گفته می‌شود از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، فقط ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته است. حالا اینکه این عدد چقدر دقیق است، فعلا نمی‌توان قضاوت کرد اما موضوع اصلی این است که بخش عمده‌ای از این عدم بازگشت ارز به کشور به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام شده است.
موضوع کارت‌های بازرگانی در ایران همواره به عنوان یک چالش لاینحل در تجارت خارجی ایران مطرح بوده است. از گذشته تاکنون، منتقدانی هستند که معتقدند کارت بازرگانی الزامی ندارد و باید حذف شود. در سمت دیگر، افرادی هستند که می‌گویند با توجه به فقدان ساختار پرداخت رسمی در کشور و عدم اطلاع دولت از سرنوشت منابع ارزی صادرکننده و واردکننده در خارج، به‌هرحال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت بوده، صدور کارت‌های بازرگانی باید هوشمندتر و هدفمندتر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیت‌سنجی کارت‌ها یکی از موضوعات مهم است.
همچنین؛ حدود یک دهه است که یکی از چالش‌های بازرگشت ارزهای صادراتی، سهم بالای کارت‌های اجاره‌ای در عدم بازگشت ارز مربوط به افراد یا شرکت‌هاست. این افراد یا شرکت‌ها با اجاره کارت بازرگانی از اشخاص دیگر که بعضا افراد صاحب کارت، بی بضاعت و قشر ضعیف نیز هستند، کالاهای کشور را صادر کرده و علاوه بر عدم بازگشت ارز حاصل از آن، حق و حقوق دولتی اعم از مالیات و سایر را نیز نمی‌پردازند.
اما حالا یک چالش دیگر ایجاد شده است. موضوع از این قرار است که براساس آمارهای گزارش سالانه وزارت صمت، طی سال ۱۴۰۳ درحالی حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شده که تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع کارت‌های بازرگانی فعال در کشور (از ابتدا تا آن تاریخ) حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است. همچنین آن‌طور که ادامه شرح آن می‌رود؛ طی سال ۱۴۰۳ درحالی وزارت صمت نزدیک به ۳۴ هزار فقره کارت بازرگانی صادر کرده که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌طور میانگین سالانه ۸ هزار کارت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سالانه حدود ۱۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است. افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی در ظاهر باید اقدام مناسبی از سوی دولت و وزارت صمت تلقی شود؛ چراکه تصور اولیه این است که با افزایش کارت‌های بازرگانی افراد زیادی اجازه تجارت پیدا کرده و فرایندهای تجاری شفاف‌تر می‌شود اما در ادامه بحث خواهیم کرد این موضوع به پاشنه آشیل صادرات ایران تبدیل شده است.
رشد ۱۵۴ درصدی صدور کارت‌های بازرگانی طی سال ۱۴۰۳
آن‌طور که در نمودار گزارش حاضر آمده، طی سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ رشد ۲.۵ برابری داشته است. همچنین این تعداد نسبت به تعداد کارت‌های صادرشده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ که به طور میانگین ۷ تا ۸ هزار فقره بوده، رشد ۴.۲ برابری داشته است.
رشد چشمگیر صدور کارت‌های بازرگانی در نگاه اول شاید حکایت از اتفاق مناسبی باشد که در حوزه رفع موانع کسب‌وکار و تجارت رخ داده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به واسطه ۱- فقدان اهلیت‌سنجی دقیق از سوی وزارت صمت، ۲- اجاره کارت‌های بازرگانی به افراد غیر و ۳- همچنین فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی ایران، این موضوع به یک پاشنه آشیل نیز در تجارت کشور تبدیل شده است.
یک موارد قابل تامل دیگر نیز این است که رشد چشمگیر تعداد کارت‌های بازرگانی از این منظر نیز مهم است که در موضوع صادرات، چون سقف صادرات وجود دارد، افزایش صدور تعداد کارت‌ها می‌تواند به نوعی این قانون را تحت‌تأثیر قرار دهد و افراد می‌توانند با دریافت کارت‌های زیاد، صادرات خرد انجام داده و در فرایند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اختلال ایجاد کنند.
قابل ذکر است براساس تبصره ۳ بند دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود.
براین اساس، طبق بند دوم ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مقررات واردات و صادرات، افراد برای صادرات باید رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شوند تا امکان صادرات داشته باشند. سایر افراد نیز که رتبه‌بندی نشده‌اند، اجازه صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار را ندارند.
فعالان اقتصادی استخوان‌دار می‌گویند وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید به اهلیت‌سنجی برای صدور کارت‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند؛ چراکه افراد می‌توانند با دریافت کارت‌های بازرگانی به تعداد زیاد، این قانون را دور بزنند. توجه داشته باشیم طی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که اگر همه آن‌ها بخواهند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند، رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار ارز در این فرایند قرار می‌گیرد.
۱۱۰۰ صادرات‌اولی، ۷ میلیارد یورو ارز صادرات را پیچاندند
گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده، اما رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری تحلیل‌های مختلفی از دلایل و چرایی عدم بازگشت بخشی از منابع ارزی می‌دهند. در روزهای اخیر پایگاه خبری اقتصادمعاصر مدعی شد: «براساس آمارها، از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، فقط ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته و حدود ۲۰ میلیارد دلار از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است.»
این پایگاه خبری در ادامه می‌نویسد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه طبق قانون صادرکنندگان ملزم به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز هستند اما مصوباتی وجود دارد که دست آن‌ها را برای عدم الزام به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی باز می‌گذارد. بررسی دقیق مصوبات کمیته رفع تعهد ارزی، این امکان را به صادرکنندگان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز خود را به سامانه رسمی عرضه نکنند و همچنان مجوز صادرات داشته باشند. به گفته پایگاه خبری اقتصاد معاصر، «در این شرایط، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز وجود ندارد و بخش عمده‌ای از ارز که بازگردانده نمی‌شود و به طور طبیعی مسیر خود را به سمت بازار غیررسمی کج می‌کند.»
اما داده‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد موضوع فقط پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز نیست، به‌طوری‌که طبق بررسی‌ها، در سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات مجموعا ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشته‌اند که ۷میلیارد یورو از این تعهد را، هنوز رفع نکرده‌اند.
گفته می‌شود افراد «فاقد سابقه صادرات» یا همان «صادرات‌اولی‌ها» بعضا با هدف خروج ارز از کشور و برنگردان این منابع به چرخه رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آن‌ها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان کارت‌های اجاره‌ای‌اند که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حق و حقوق دولتی نیز ندارند.
تسهیل صدور کارت یا دور زدن پیمان‌سپاری ارزی؟
واقعیت این است که صدور کارت‌های بازرگانی در ایران همواره پرچالش بوده است. از دو دهه پیش همواره این موضوع مطرح می‌شد که روند صدور کارت‌های بازرگانی در کشور با بروکراسی پیچیده و چندلایه همراه بوده و در روند صدور کارت، به جای ارزیابی توان مالی، توان تجاری، خوش‌حسابی مالیاتی و در مجموع مبنا قرار گرفتن رتبه اعتباری فرد، روابط و سفارش و زدوبند مبنای صدور کارت‌های بازرگانی قرار می‌گرفت و ماحصل آن، صدور کارت بازرگانی به نام کارتن‌خواب‌ها، افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان بود که آن‌ها نیز یا از این موضوع اطلاع نداشتند یا با دریافت مبالغ ناچیز یک تا چند میلیون تومان، مدارک هویتی خود را به واردکننده یا صادرکننده می‌سپردند و وکالت بی‌حدوحصری به افراد سودجو اعطا می‌کردند.
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش فرایندهای بروکراسی صدور کارت‌های بازرگانی شده است. فعالان اقتصادی درخصوص صدور عجیب و غریب کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳ می‌گویند قوانین تسهیل‌گری که در حوزه تجارت وضع شده و رفع قوانین بازدارنده و مزاحم از عوامل مهمی است که سبب صدور این حجم کارت بازرگانی شده است، به طوری‌که از اواسط سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳ یک‌سری از الزامات کارت بازرگانی مثل محل کسب و مکان تجاری حذف شد که منجر به صدور کارت بازرگانی بیشتر شده است.
افزایش صدور کارت‌های بازرگانی تعجب فعالان اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به پیش‌بینی صدور ۲۵ هزار کارت بازرگانی تا انتهای سال، می‌گوید این حجم از صدور کارت در یک سال نسبت به تمامی سال‌های گذشته بی‌سابقه و غیرمنتظره است. البته وی در آن زمان به آمار نهایی صدور کارت‌های بازرگانی دسترسی نداشته؛ چراکه براساس داده‌های وزارت صمت طی سال گذشته نزدیک به ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شده است.
۲ دهه تداوم چالش‌های کارت‌های اجاره‌ای
چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تخلفات گوناگون پیرامون آن، موضوع تازه‌ای نیست و نزدیک به دو دهه در تجارت خارجی ایران ریشه دوانیده است. به عنوان نمونه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی، مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود که «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.» دو سال بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارت‌ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت گفت که «این کارت‌ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.» در سال ۱۳۹۷ نیز رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «قاچاق سازمان‌یافته یکی از پیامدهای منفی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می‌شود.»
در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد تخلفات کارت‌های بازرگانی همچنان پابرجاست؛ او گفته بود: «در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضائیه ارائه شده برخی از آن‌ها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یک‌بارمصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آن‌ها استفاده کردند. از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضائیه داده‌ایم، در بیشتر آن‌ها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصلند.» همتی آن زمان تأکید کرده بود: «با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود.»
۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۱ نیز داود منظور، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی می‌گوید ۲۰ درصد از معوقات مالیاتی ما مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. منظور می‌گوید افرادی رفته‌اند برای کل سالمندان یک روستایی در اصفهان کارت بازرگانی گرفته‌اند. وی می‌گوید این افراد می‌خواستند به سفر حج بروند ولی زمانی که به آن‌ها گفته می‌شود ممنوع‌الخروجند، متوجه می‌شوند بدهی مالیاتی قابل‌توجهی برای واردات کالا دارند. منظور می‌گوید زمانی که برای وصول مالیات به سراغ این افراد رفتیم، متوجه شدیم این افراد دارایی خاصی ندارند، درحالی‌که افراد سودجو به نام این افراد خودرو و کالاهای باارزش بالایی وارد کرده بودند که مالیات این واردات هم نسبتاً قابل‌توجه بود.
فعالان اقتصادی می‌گویند بزرگ‌ترین مشوق رفتن افراد به سمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، فرار از مالیات است. البته برخی از افراد نیز، بروکراسی پیچیده فرایند صدور کارت‌های بازرگانی را دلیل این موضوع می‌دانند، با این حال، تجربه صدور نزدیک به ۳۵ هزار کارت بازرگانی در سال گذشته نشان داد حتی با تسهیل روند صدور کارت‌های بازرگانی نیز افرادی هستند که ترجیح می‌دهند از فضای نسبتاً ابری تجارت خارجی ایران و فقدان ساختار پرداخت رسمی در کشور نهایت سوءاستفاده را کنند.
چرا باید وزارت صمت پاسخگو باشد؟
نگاهی به سازوکار اخذ کارت بازرگانی نشان می‌دهد برای دریافت کارت بازرگانی، ابتدا شخص متقاضی باید مراحل عضویت در اتاق بازرگانی را از سامانه اتاق طی کند. بعد از آماده شدن مدارک فرد از سامانه جامع تجارت بر اساس شرایط و مدارکی که تعیین شده، تقاضای کارت بازرگانی می‌کند و بعد از تأیید مدارک، مجدداً تأییده توسط وزارت صمت استان‌ها به اتاق‌های بازرگانی استانی ارجاع می‌شود. در نهایت پس از تأییدیه‌های لازم کارت‌ها به صورت فیزیکی صادر می‌شوند.
به عبارتی، در فرایند صدور کارت بازرگانی بار اصلی بردوش وزارت صمت بوده اما اتاق بازرگانی نیز بدون مسئولیت و پاسخگویی نیست. با این حال، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ صمت حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از بی‌نظمی‌هایی فرایند صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳ گفت: «به دلیل الزام برخی موضوعات در روند تجارت، بیشتر مردم نسبت به دریافت کارت بازرگانی علاقه‌مند شدند. البته علی‌رغم اینکه تمامی برنامه‌های مربوط به رسیدگی‌ها در صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صمت و سامانه جامع تجارت دنبال می‌شود، گاهی این طور به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی مسئول آن است؛ اما طبق قانون و روند جاری اتاق فقط در صدور نهایی کارت مسئول است و تمام ارزیابی، دریافت اسناد و مدارک و... توسط وزارت‌خانه صمت انجام می‌شود.»
مطابق بند دوم اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج، توسط شعب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت یک سال با رشته‌فعالیت خاص صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صمت معتبر خواهد بود.
پیشنهاد حذف کارت بازرگانی یا احیای ساختار پرداخت رسمی؟
همان‌طور که گفته شد، در سال‌های گذشته پیشنهادهای مختلفی برای ساماندهی معضلات کارت‌های بازرگانی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی، بر ضرورت بازنگری جدی در این ابزار تأکید کرده و حتی پیشنهاد حذف آن را در قالب توسعه دولت الکترونیک مطرح کرده بود. در گزارش مذکور، کارت بازرگانی نه‌تنها نتوانسته بود اهداف اصلی خود را در شفافیت و اهلیت‌سنجی محقق کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش تخلفات و رانت در تجارت خارجی بدل شده بود. در این گزارش پیشنهاد شده بود اولاً فقط یک نهاد مسئول صدور و پیگیری کارت‌های بازرگانی شده، ثانیاً سند فیزیکی حذف شده و شناسه تجارت خارجی به‌صورت الکترونیکی مبنای کار قرار گیرد و نکته سوم اینکه گلوگاه جدیدی به فرایند صدور و تمدید اضافه نشود.
براساس گزارش مذکور، ادامه این روند نه به نفع دولت است و نه فعالان اقتصادی. به همین دلیل ایده جایگزینی کارت بازرگانی با یک «شناسه بازرگانی الکترونیک» مطرح شده؛ شناسه‌ای که صرفاً جنبه شناسایی داشته و بتواند بدون نیاز به کارت فیزیکی، هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد. چنین تغییری می‌تواند با حذف گلوگاه‌های اداری، کاهش هزینه و زمان صدور مجوز و جلوگیری از صدور کارت‌های اجاره‌ای به شفافیت و تسهیل تجارت کمک کند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید تجربه کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه نیز نشان می‌دهد که استفاده ازشناسه اقتصادی واحد نسبت به کارت‌های فیزیکی کارآمدتر و هم‌سو با روند دیجیتالی‌شدن اقتصاد جهانی است. به نظر می‌رسد علاوه بر پیشنهاد فوق موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت ایجاد ساختار پرداخت رسمی است که موجب شده طی دوره تحریم، دولت از فرایند گردش حساب ارزی تجار کنار گذاشته شود. به عبارتی، برای ساماندهی تخلفات ناشی از کارت‌های بازرگانی علاوه بر اهلیت‌سنجی دریافت‌کنندگان کارت هر دوی این پیشنهادها یعنی اعطای شناسه بازرگانی الکترونیک و احیای بخشی ساختار پرداخت رسمی باید روی میز دولت باشد.
