محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در اولین همایش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بر لزوم گسترش انتخابات تناسبی تأکید کرد. او اظهار داشت این مدل که فعلاً قرار است در شهر تهران اجرا شود باید به‌تدریج به کل کشور برای انتخابات شوراها تسری یابد و حتی در انتخابات مجلس نیز جهت‌گیری اصلی باشد. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای تغییر تدریجی فرایند برگزاری انتخابات از مدل اکثریتی به تناسبی است.
اواسط خرداد ماه علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد انتخابات شورای شهر تهران در سال آینده برای اولین بار به صورت تناسبی برگزار خواهد شد. این تصمیم اجازه می‌دهد احزاب و جبهه‌های سیاسی قانونی با ارائه فهرست‌های رسمی در رقابت‌ها شرکت کنند و کرسی‌های شورای شهر بر اساس درصد آرای کسب‌شده توسط هر فهرست تقسیم شود. طراحان این طرح بر این باورند که این تغییر گامی اساسی در جهت تقویت نقش احزاب در فرایندهای سیاسی و افزایش مشارکت هدفمند آن‌ها در مدیریت شهری تهران است. این مدل می‌تواند تحولی در رقابت‌های سیاسی ایجاد کند و به عنوان الگویی برای اصلاحات آینده در سایر انتخابات، ازجمله انتخابات مجلس شورای اسلامی عمل کند. از سوی دیگر، این رویکرد با عدالت سیاسی همخوانی بیشتری دارد زیرا گروه‌های مختلف سیاسی متناسب با وزن و اقبالی که در بدنه جامعه دارند کرسی کسب می‌کنند. همچنین، مردم به جای انتخاب از میان انبوهی از اسامی ناشناخته در دایره محدود و قابل شناختی به احزاب شناسنامه‌دار رأی می‌دهند بدون اینکه حق رأی دادن به کاندیداهای فردی یا اسامی از چند فهرست از آن‌ها سلب شود. این مدل احزاب را شناخته‌تر می‌کند و آن‌ها را وادار به پاسخگویی بر اساس عملکرد مثبت یا منفی خود در دوره‌های بعدی می‌سازد، نه اینکه هر بار با نام و فهرست جدید رأی کسب کنند و در قبال این رأی احساس مسئولیتی نداشته باشند.
مزیت‌های نظام انتخاباتی تناسبی
طرح‌ریزی نظام انتخاباتی برای هر کشوری بیش از هر عاملی وابسته به بافت سیاسی و اجتماعی آن است. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام انتخاباتی اکثریتی با محدوده شهرستانی برای انتخابات مجالس مختلف، ازجمله مجلس شورای اسلامی، برگزیده شد. این مدل مبتنی بر سازوکار ساده‌ای است که فرد یا افرادی با بیشترین آرا کرسی‌ها را به دست می‌آورند. در دهه ابتدایی انقلاب، این سیستم کارآمد بود، زیرا یک فرد می‌توانست در حوزه‌های انتخابیه آرای بیش از نیمی از واجدان شرایط را کسب کند. اما با گذشت زمان و افزایش گروه‌های سیاسی مختلف و تکثر سلایق، این نظام کارآمدی خود را از دست داد، تاحدی که بسیاری از کاندیداها به دلیل به دست نیاوردن حدنصاب کافی ناچارند برای پیروزی در انتخابات در دور دوم شرکت کنند تا پس از آن با هر میزان رأیی وارد مجلس شوند. این مورد باعث کاهش بدنه رأی کاندیداهای انتخاب شده و اصل جمهوریت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، نظام انتخاباتی اکثریتی نه عادلانه است و نه جمهوریت نظام را تضمین می‌کند. از لحاظ حکمرانی سیاسی، این نظام کمکی به انتخاب آگاهانه نمایندگان توسط مردم نمی‌کند، زیرا به جای تقویت نظام حزبی، شاهد تفوق لابی‌های سیاسی بر انتخاب افراد هستیم. پس از انتخابات، به دلیل غیرشفاف بودن سازوکار لیست‌ها، هیچ مطالبه کارآمدی از منتخبان نمی‌شود داشت. این موارد باعث شده در دو دهه گذشته، نمایندگان ادوار مختلف مجلس به دنبال تغییر قانون انتخابات از اکثریتی به تناسبی باشند. نظام تناسبی اجازه می‌دهد هر حزب یا لیست به نسبت آرای کسب‌شده صاحب کرسی شود، بنابراین تمامی سلایق داخل چهارچوب قانون سهم از قدرت می‌گیرند و هیچ سلیقه‌ای حذف نمی‌شود. این مدل با عادلانه‌کردن رقابت‌ها احزاب را تقویت می‌کند، مشارکت را افزایش می‌دهد و انتخاب آگاهانه داوطلبان را تسهیل می‌کند. نکته مهم این است که شیوه برگزاری انتخابات در تناسبی هیچ فرقی با اکثریتی ندارد و تفاوت تنها در شیوه شمارش آراست.
مسیر پرپیچ‌وخم تلاش‌ها برای اصلاح نظام انتخاباتی
ایده برگزاری انتخابات به صورت تناسبی سابقه‌ای چندساله دارد و مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. از ابتدای کار مجلس یازدهم طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت و بارها تغییر کرد که هر بار بحث‌های زیادی را به دنبال داشت. در ابتدا پیشنهاد شد انتخابات در حوزه‌های با چهار نماینده یا بیشتر تناسبی شود، اما این ایده موافقت نمایندگان را جلب نکرد. سپس، پیشنهاد محدودتری مطرح شد که این مدل به صورت آزمایشی فقط در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اجرا شود. این پیشنهاد در قالب ماده ۵۳ به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اضافه شد، اما بازهم پذیرفته نشد. شورای نگهبان ایراداتی وارد کرد و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با برخی سیاست‌های کلی نظام دانست. نمایندگان ابتدا بر حفظ ماده اصرار داشتند، اما در جلسه اول مرداد ۱۴۰۲، به حذف آن رأی دادند تا از رد کامل طرح جلوگیری کنند. جعفر قادری، یکی از پیشنهاددهندگان اصلی اعلام کرد نمایندگان قصد داشتند طرح را به صورت مجزا و با فوریت بررسی کنند، اما پیچیدگی‌های قانون‌گذاری و مخالفت‌های مجمع، امید به اجرای آن در انتخابات مجلس دوازدهم (اسفند ۱۴۰۲) را کم‌رنگ کرد. در خرداد ۱۴۰۳، نمایندگان بار دیگر ماده‌ای برای برگزاری تناسبی انتخابات در تهران اضافه کردند. شورای نگهبان پس از رفت و برگشت‌ها، ابهامات را برطرف‌شده دانست و موافقت کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع بار دیگر مخالفت کرد و دلایلی مانند عدم آمادگی وزارت کشور، احتمال سردرگمی مردم و کاهش مشارکت و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را مطرح کرد. با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد اما نتیجه مبهم ماند. حال آن‌طور که جعفر قادری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرده است این طرح بار دیگر در دستور کار قرار گرفته تا پس از کسب موافقت مجمع تشخیص، انتخابات مجلس در سال 1406 یا شاید هم 1407 به صورت تناسبی برگزار شود. قادری تشریح می‌کند که تفاوت این طرح با طرح‌های پیشین این است که دایره شمولیت آن به شهرهای مرکز استان محدود شده است. حال باید دید آن‌طور که قادری معتقد است آیا این طرح درنهایت خواهد توانست از سد مجمع تشخیص عبور کند یا همچنان در آن گرفتار می‌ماند.
با وجود ناکامی در مورد برگزاری تناسبی انتخابات مجلس در خرداد ماه اعلام شد مدل تناسبی به صورت آزمایشی در انتخابات شورای شهر تهران اجرا خواهد شد. در همین راستا علی زینی‌وند از احزاب خواست با ارائه فهرست‌های مشخص و تعامل با وزارت کشور، مشارکت فعال داشته باشند. اجرای این طرح در تهران، به دلیل اهمیت پایتخت می‌تواند به مثابه آزمون سیاسی عمل کند. تهران با تنوع سیاسی و اجتماعی بستری مناسب برای آزمایش است و موفقیت آن می‌تواند الگوی خوبی برای سایر حوزه‌های انتخاباتی باشد.
چالش‌های اجرایی و انتقادهای مطرح‌شده
اجرای انتخابات تناسبی در شورای شهر تهران با چالش‌های اجرایی متعددی مواجه است. زینی‌وند به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها اشاره کرده، اما جزئیات مبهم است. یکی از چالش‌های اصلی، طراحی سیستمی شفاف برای شمارش آرا و تخصیص کرسی‌ها بر اساس درصد آرای فهرست‌هاست. این نیازمند نرم‌افزارهای پیشرفته و آموزش گسترده برای عوامل اجرایی است. بدون دستورالعمل‌های استاندارد، احتمال اختلاف در نتایج یا اعتراض احزاب وجود دارد. برخی منتقدان معتقدند این مدل به دلیل پیچیدگی، باعث سردرگمی رأی‌دهندگان می‌شود یا به دلیل عدم آمادگی زیرساختی، مشارکت را کاهش می‌دهد. در صورت موفقیت می‌توان انتظار داشت با اصلاح قوانین و موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این سیستم به انتخابات شوراهای شهر در دیگر شهرها و حتی انتخابات مجلس تعمیم یابد. تجربه تهران می‌تواند نشان دهد آیا این مدل به افزایش مشارکت و تقویت دموکراسی کمک می‌کند یا خیر.
تصمیمات کلان در شرایط باثبات
در شرایطی که جامعه پس از تحمیل یک جنگ ۱۲ روزه به سمت ثبات و عادی‌سازی شرایط پیش می‌رود، تصمیمات کلان و پروژه‌های کلیدی می‌توانند نقش مهمی در تغییر فضای روانی و کاهش تنش‌های ناشی از بحث‌های مرتبط با جنگ ایفا کنند. موضوعاتی نظیر انتخاب تناسبی، حذف صفر از پول ملی و طرح دوباره تغییر پایتخت، نمونه‌هایی از تصمیماتی هستند که در بستر یک محیط باثبات مطرح می‌شوند. این تصمیمات، هرچند در نگاه اول ممکن است صرفاً اقتصادی یا سیاسی به نظر برسند، اما تأثیر عمیقی بر ذهنیت عمومی دارند. انتخاب تناسبی، به‌عنوان یک روش عادلانه‌تر برای توزیع قدرت سیاسی، می‌تواند حس مشارکت و انسجام اجتماعی را تقویت کند. حذف صفر از پول ملی نیز نشان دهنده پیشبرد طرح‌هایی است که در یک فضای پر تنش قطعاً اولویت پیدا نمی‌کردند.
بحث تغییر پایتخت، هرچند چالش‌برانگیز می‌تواند به‌عنوان نمادی از نگاه بلندمدت و امیدوارانه باشد و توجهات را از فضای تنش‌آلود به سمت چشم‌اندازهای توسعه‌محور هدایت کند. این اقدامات، در مجموع، با پررنگ شدن در گفتمان عمومی، به کاهش فضای روانی جنگ کمک می‌کنند. هرچند تأثیر این تصمیمات در میان مخاطبان مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ اما همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن ایجاد امید و تمرکز بر آینده‌ای باثبات‌تر است. این روند نشان‌دهنده تلاش برای بازگرداندن آرامش به جامعه و هدایت افکار عمومی به سمت مسائل سازنده است.
