محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۴ مصوبه هیئت وزیران را در زمینه نرخ سه‌گانه بنزین وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد و اطلاعات، شورای اطلاع‌رسانی دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در این مصوبه آمده است، هیئت وزیران در جلسه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه و وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب کرد:
۱- میزان سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروها به ترتیب ۱۵۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ ریال به استثنای موارد مندرج در بندهای ۳ و ۴ این تصویب‌نامه بدون تغییر باقی می‌ماند.
۲- از نیمه‌دوم آذر ۱۴۰۴ نرخ سوختگیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها ۵۰۰۰۰ ریال در زمان ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.
تبصره: سوختگیری بنزین با نرخ‌های اول و دوم صرفا از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی مجاز است.
۳- از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی(جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، حذف می‌شود و سهمیه ماهیانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند ۲ این تصویب‌نامه به این خودروها تخصیص می‌یابد.
۴- اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین‌سوز که دارای بیش از یک خودرو می‌باشند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول، واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های موضوع بند ۱ خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند ۳ این تصویب‌نامه می‌باشد. وزارت نفت از طریق سامانه ذی‌ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک‌ماهه، خودروی مورد نظر خود را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار تعیین نماید.
۵- به‌منظور متنوع‌سازی سد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی، وزارت نفت مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز اقدام نماید. هم‌چنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد.
۶- وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی(معادل مابه‌التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابجایی مسافر اقدام نماید.
۷- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شورای امنیت کشور موظف است اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آن‌ها را به‌صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
۸- به‌منظور تصمیم‌گیری درخصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ‌های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول درکارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند ۲ این تصویب‌نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی کارگروهی با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور و از وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل می‌گردد. مسئول این کارگروه، در اولین جلسه کارگروه تعیین می‌شود.
تبصره- شیوه‌نامه نحوه تشکیل جلسات کارگروه و اتخاذ تصمیمات، با اجماع اعضا و توسط دستگاه مسئول کارگروه، تدوین و ابلاغ می‌گردد.
۹- رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواست‌های صنفی برای اصلاحات لازم درخصوص سهمیه‌ها و نرخ برعهده کارگروه موضوع بند ۸ این تصویب‌نامه می‌باشد.
تبصره- وزارت نفت قیمت نهایی سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه(مطابق با مصوبات کارگروه موضوع این بند) را به‌صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ می‌نماید.
۱۰- شورای اطلاع‌رسانی دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اطلاع‌رسانی مناسب و گسترده در مورد زمان‌بندی اجرا و الزامات این تصویب‌نامه را از طریق رسانه‌های عمومی به‌عمل آورد.افزایش قیمت سوم بنزین به نرخ ۵ هزار تومان در واقع بدین دلیل است که ایران سالانه ده ها میلیارد دلار بنزین با یارانه سنگین عرضه می‌کند.این موضوع باعث می شود تا بخشی از مصرف غیرضروری را کاهش دهد، سهم افراد برخوردار از یارانه‌های پنهان را کم کند، درآمد دولت را برای سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی افزایش دهد.از سوی دیگر نیز باعث کاهش ترددهای غیرضروری، تقویت بازار CNG و کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی شود.حذف سهمیه برای خودروهای وارداتی و دولتی، از دید افکار عمومی یک گام مثبت محسوب می‌شود؛ زیرا این گروه‌ها پیش از این بخش بزرگی از یارانه پنهان سوخت را دریافت می‌کردند.اجرای نظام سه‌نرخی بنزین را می‌توان بزرگ‌ترین تغییر سیاستی در بازار سوخت طی سال‌های اخیر دانست. این طرح از یک‌سو تلاش می‌کند مصرف و یارانه پنهان را کنترل کند، و از سوی دیگر با از بین بردن رانت بنزین ارزان برای برخی خودروها، توزیع عادلانه‌تری ایجاد نماید.با این حال، نحوه اجرای تدریجی، اطلاع‌رسانی دقیق و آماده‌سازی زیرساخت‌ها نقش مهمی در موفقیت این سیاست دارد.
