حسین صمصامی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ، از ثبت نامه بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سامانه مجلس خبر داد.وی گفت: این نامه درخصوص پیشنهاد اصلاح بودجه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنظیم شده و در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است. صمصامی تأکید کرد: اگر دولت اراده اجرای این پیشنهاد را داشته باشد، میتوان در مدتزمان کوتاهی معیشت مردم را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.
متن نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام؛
نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی چند دهة گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تامین منابع مالی است، اما چون دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است از این رو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینههای دولت (مثل هزینة عمرانی، خرید کالا و خدمات برای دستگاههای اجرایی، افزایش دستمزدها به دلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمتها برای اقشار آسیبپذیر و ...) افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجة میگردد.افزایش نرخ ارز شاید به ظاهر، کسری بودجة دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفرة مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بعد مواجه میکند. متأسفانه این راهی است که دولتها با کمک مجلس محترم در چند سال گذشته پیموده و منجر به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایانناپذیر در اقتصاد کشور شدهاند. متأسفانه در بودجۀ پیشنهادی دولت برای سال 1405 نیز موارد نگرانکنندهای مشاهده میشود که با اجرای آن در سال آینده نیز قطعاً شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود. اعمال سیاستهایی همچون کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزشگذاری تعرفۀ وارداتی گمرک از 68 به 85 هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر مترمکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار یک و ۲ مرکز مبادله همگی حکایت از تداوم گرانیها در سال آینده دارد.
سال گذشته با همراهی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نامهای خدمت رئیس محترم جمهور تقدیم و راهکار اصلاح سیاستهای ارزی را ارائه نمودیم، ولی متأسفانه اقدامی انجام نشد. همچنین بودجۀ پیشنهادی با یک نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تهیه و به جنابعالی تقدیم کردیم که متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.
مسیری که دولت محترم در عرصۀ سیاستگذاری بودجهای و ارزی در پیش گرفته، تکرار مسیر شکستخوردهٔ دولتهای سابق است. در حال حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (بهصورت دلاری) در داخل کشور عرضه میشوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است. دولتها نیز به طور مستمر با تبعیت از آن بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش میدهند. اما این افزایشها آثار خود را در کسری بودجۀ سال بعد نشان میدهد و فشار سنگینی بر معیشت مردم و بخصوص حقوقبگیران وارد میسازد.چه باید کرد؟ راهکار اساسی بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزۀ حفظ ارزش پول ملی است. اینکار هم با مبانی علمی همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاهترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد. تداوم سیاست کاهش ارزش پول برای جبران کسری بودجه، مخابرۀ سیگنال ضعف و گرانی به جامعه است. اولین قدم، اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای است.
در نامۀ شمارۀ ۴۲۶۶۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ خطاب به سران محترم قوا که به امضای جمعی از نمایندگان (۱۶۲ نماینده) مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی رسیده است، راهکارهای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز ـ تورم»ارائه شد.در راستای متاسفانه پیشنهادات مندرج در این نامه، لازم است تا بودجه سال آینده که با چهار نرخ ارز متفاوت تنظیم شده و عملاً از نرخ بازار آزاد قاچاق غیرقانونی تبعیت کرده است، تنها بهصورت تکنرخی محاسبه شود. بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. با اجرای بسته سیاستی مندرج در نامه مذکور میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را با این نرخ یکسان کنیم.
ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی هنگفت و غیرضرور (بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان)، اجرای مادۀ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همۀ ارز حاصل از صادرات، مسدودکردن کارتهای یکبار مصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازۀ فروش به قیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور دادهاند و دیگر اقدامات لازم در این زمینه، از جمله ابزارهای حاکمیتی هستند که اگر بهدرستی اجرا شوند، بی شک میتوان انقلابی در حوزۀ اقتصاد کشور ایجاد نمود.مسیر، روشن است و منابع مالی و ارزی (حتی در بدترین شرایط تحریمی) به اندازۀ کافی در اختیار داریم. طی سالهای گذشته همواره تراز تجاری ما مثبت بود، برای مثال سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت داشتیم، اما چرا با کمبود ارز مواجهایم؟ به دلیل عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سالهای گذشته بیش از ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی ما به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است. با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و ارادۀ اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، بهسرعت میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تکنرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بیاثر کردن نرخ بازار آزاد قاچاق (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازمخانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابلتوجه، مواجه گردیده و بارقۀ امید در دل مردم زنده خواهد شد.اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (٢٨ هزار و ۵٠٠ ریال) بهقرار زیر است:
۱. ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
۲. افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت.
۳.کاهش آثار تورمی سیاستها(حدود ۲۰درصد).
۴.اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنالدهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مناسب اقتصادی.
لازم به ذکر است که اقتضائات و سیاستهای مکمل این سیاست مهم در اقتصاد ایران از طریق مکاتبات آتی و سایر ابزارهای در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار هیئت رئیسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیمگیر کشور قرار خواهد گرفت.با عنایت بهمراتب فوق، مستدعی استدستور فرمایید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد. در ادامه پیشنهاد حذف آثار تورمی بودجه و اصلاح آن با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به شرح جدول زیر تقدیم میگردد:
پیشنهاد اصلاح ارقام بودجۀ ۱۴۰۵ با ارز تک نرخی( ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) با هدف حذف آثار تورمی
۱. عمدۀ رشد مالیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی پیشبینی شده در سال جاری است. طبق گفته رئیس محترم سازمان برنامه بودجه (مصاحبۀ ۱۴۰۴/۱۰/۴ حجم معافیتهای مالیاتی (عمدتاً شرکتهای بزرگ و صادرکننده) بالغ بر 2 هزار هزار میلیارد تومان است. با اصلاح قوانین و حذف ۱۳٪ از معافیتهای مالیاتی غیرضرور و کسب ۲۷۰ همت، میتوان ناترازی بودجه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را رفع کرد.
همچنین با حذف یکچهارم از معافیتهای مالیاتی غیرضرور، هم بودجه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تراز میشود و هم میتوان حقوق کارکنان را بیش از ۴۰٪ افزایش داد. البته پرسش اصلی اینجاست، آیا این اراده در دولت و مجموعۀ حاکمیت وجود دارد؟
همچنین با اجرای مادۀ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، میتوان منابع مالی قابل توجهی کسب کرد و صرف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشور نمود.
۲. با حذف نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی مبنای ارزشگذاری گمرکی (که بسیار تورمزا است) و تبدیل آن به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، درآمد دولت از ۲۳۸ همت به ۸۰ همت کاهش خواهد یافت.
۳.با تبدیل نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعۀ ملی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، درآمد دولت از ۵۹۰ به ۲۲۵ همت کاهش خواهد یافت.
۴. با حذف ۱۰۰ همت از کمک زیان مندرج در جدول ۱۴(هدفمندی یارانهها) و نیز ۱۷۰ همت (پرداخت کالابرگ از محل ۲٪افزایش مالیات بر ارزش افزوده(منتقل شده از جدول ۱۴ هدفمندی)، هزینههای دولت حدود ۲۷۰ همت کاهش خواهد یافت. قطعا اقشار مشمول کالابرگ راضی هستند کالابرگی دریافت نکنند لیکن قیمتها دارای ثبات باشند. البته ما در کنار کاهش شدید قیمتها، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و معافیتهای مالیاتی را برای اقشار آسیبپذیر لحاظ کردیم تا قدرت خرید آنها تا حد قابل قبولی بازیابی شود. پیشنهاد اصلاح ارقام جدول هدفمندی یارانهها (تبصرۀ ۱۴) با اعمال ارز تک نرخی (۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان)
۱- با توجه به افزایش ۳۶ درصدی نرخ ارز محاسباتی بودجه (۵۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان) و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در افزایش ۱۱ درصدی از این محل در لایحه بودجه (افزایش از ۳۷۰ همت به ۴۱۲ همت)، اثر کاهش نرخ ارز از ۵۵ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (با احتساب کاهش سایر عوامل) در بدبینانهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد بر مجموع منابع منظور شده در این حوزه خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون کاهش درآمد به دلیل قطعی گاز صنایع (ناترازی انرژی)، رقم ۲۵۰ همت منظور گردیده است.
۲- با کاهش نرخ ارز محاسباتی برای صادرات فرآوردههای نفتی از ۷۵ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، درآمد این بخش از ۲۷۴ به ۱۰۵ همت کاهش خواهد یافت.
۳- از آنجا که در مدل پیشنهادی ما نرخ ارز رسمی کشور روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تک نرخی خواهد شد و تمام مواد اولیۀ تولید و کالاهای اساسی با این نرخ به دست مصرف کننده خواهد رسید، قطعاً شاهد کاهش قابل ملاحظۀ قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم و بخصوص دهکهای پائین خواهیم بود و از این لحاظ نیازی به اضافه کردن کمک زیان ۲٪ ارزش افزوده نخواهیم داشت.
۴- طبق محاسبات اتاق اصناف ایران، قیمت آرد به طور میانگین تنها ۱۰٪هزینۀ نانوایی را شامل میشود و از آنجا که قیمت نان تقریباً رها شده و تفاوت زیادی بین قیمت نان با آرد سهمیهای و آزاد در سطح کشور وجود ندارد و با لحاظ اینکه قرار است گندم وارداتی و خرید داخل بر مبنای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمتگذاری شود، پس عملاً نیازی به یارانۀ نان و گندم نخواهیم داشت.
۵- با لحاظ نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تمامی درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و نهادهها نخواهیم داشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نیز نخواهند داشت. البته یارانۀ نقدی حذف نشده است ولی اگر طرح اجرا شود، با بازیابی قدرت خرید مردم، باید از سیاست غلط «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» دست برداریم.۶- با کاهش قیمت خوراک، مقداری از هزینۀ پالایش و پخش نیز کاسته خواهد شد.۷ با وجود تکالیف مندرج در برنامۀ هفتم برای فقرزدایی و تحقق عدالت در سلامت، اما سال جاری به دلیل کمبود منابع، عملا این بند اجرا نشد و از این رو عدد صفر منظور شده است. البته با وجود ۵۱ همت مازاد درآمد در بند هشت جدول فوق، میتوان بخشی از آن درآمد را در این موضوعات هزینه کرد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خادمین مردم ایران رونوشت:جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژهای، رئیس محترم قوۀ قضائیه
کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
