فرشاد ابراهیم پور نورآبادی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز، پیرامون ماهیت حقوقی تفاهمنامه اسلامآباد،گفت: یادداشت تفاهم نامه اسلامآباد، اساساً یک چارچوب سیاسی اجرایی و توافق مقدماتی است و نمیتوان آن را به معنای کامل، معاهدهای الزامآور در حقوق بینالملل تلقی کرد.
به گفته این نماینده مجلس؛در حقوق بینالملل، عنوان یادداشت تفاهم معمولاً بر اسنادی غیرالزامآور یا نیمهالزامآور دلالت دارد؛ با این حال، آنچه ماهیت نهایی سند را تعیین میکند، قصد طرفین و زبان بهکاررفته در متن آن است.
نماینده مردم ایذه،باغ ملک،صیدون و دزپارت تأکید کرد: بخش قابلتوجهی از بندهای این تفاهمنامه با عباراتی مانند "با حداکثر تلاش"،" گفتوگو خواهد کرد"، "مورد توافق قرار خواهد گرفت" و بهعنوان بخشی از توافق نهایی تنظیم شده است، این ادبیات، ماهیت چارچوبی، مقدماتی و مشروط سند را نشان میدهد.
وی با تاکید بر اینکه تعهدات مطلق و فوری در این سند محدود است و عمدتاً شامل توقف عملیات نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و برخی اقدامات اولیه آمریکا، از جمله آغاز روند رفع محاصره تنگه هرمز میشود،افزود:بخش عمده تعهدات راهبردی آمریکا، از جمله رفع کامل تحریمها، ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری و خروج نیروها، به توافق نهایی و تعیین برنامه زمانی موکول شده است.
ابراهیم پور ادامه داد:اصل حاکم بر اجرای این تفاهمنامه، تعهد در برابر تعهد است؛جمهوری اسلامی ایران نیز بارها تأکید کرده که اجرای تعهداتش مشروط به ایفای تعهدات طرف مقابل خواهد بود، این اصل در حقوق بینالملل بهعنوان مبنایی برای اقدامات متقابل مشروع شناخته میشود.
به گفته این نماینده مجلس؛از منظر حقوق داخلی نیز بسیاری از مفاد این سند به تصویب مجلس شورای اسلامی بهعنوان معاهده، موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی، نیاز نداشتهاند؛ چرا که این مفاد یا در چارچوب تصمیمات سیاسی قرار میگیرند و یا به حوزه اختیارات مربوط به امنیت ملی و رهبری مربوط هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اظهار داشت:بر این اساس، تفاهمنامه اسلامآباد تعهد حقوقی سخت و غیرقابلبرگشتی ایجاد نمیکند که حاکمیت یا حقوق بنیادین ایران را مقید سازد، این سند بیشتر ابزاری برای مدیریت بحران و ایجاد پل میان توقف درگیریها و مذاکرات نهایی است، تجربه بعدی نیز نشان داد هرگاه طرف مقابل از تعهدات خود تخطی کند، ایران حق تعلیق متقابل تعهدات را خواهد داشت.
ابراهیم پور درباره اثر درج نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس در تفاهمنامه اسلامآباد بر حاکمیت ایران نیز گفت: این موضوع تأثیری بر اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ندارد، متن بند مربوط به تنگه هرمز بهصراحت اعلام میکند که جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان درباره تعیین سازوکار اداره آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز گفتوگو خواهد کرد،همچنین مطابق حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، قابل اجرا بوده و مورد بحث قرار خواهد داد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حاکمیت بر تنگه هرمز اساساً متعلق به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان، است، این موضوع در متن تفاهمنامه بهروشنی به رسمیت شناخته شده و هیچگونه انتقال و اشتراک حاکمیت یا حق وتویی برای کشورهای دیگر ایجاد نشده است.
به گفته وی آنچه در این بند پیشبینی شده، گفتوگو و تبادل نظر است، نه تصمیمگیری مشترک یا الزام ایران به پذیرش نظر دیگر کشورها، ترتیبات اجرایی و مدیریت عبور و مرور همچنان بر مبنای حقوق حاکمیتی ایران تعیین خواهد شد، این رویکرد دقیقاً در چارچوب حقوق بینالملل دریایی، از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲، قرار دارد و هیچ خدشهای به اعمال حاکمیت ایران وارد نمیکند، همانگونه که مدیریت خدمات دریایی و تأمین امنیت در آبهای سرزمینی و مجاور، از حقوق حاکمیتی کشورهاست، مشورت با همسایگان نیز در چارچوب حُسن همجواری و حقوق بینالملل، نهتنها تهدید محسوب نمیشود، بلکه میتواند به تثبیت این حقوق کمک کند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: مواضع روشن و قاطع در این زمینه تأکید کردهاند که حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان است و تردد در این آبراهه بر اساس ترتیباتی انجام میشود که ایران تعیین میکند،جمهوری اسلامی ایران
تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در این آبراهه کوتاه نخواهد آمد؛ چرا که این آبها بخشی از آبهای سرزمینی و حوزه اعمال حاکمیت کشورمان است.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جمعبندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: تفاهمنامه اسلام آباد حاصل مقاومت، اقتدار میدان و دیپلماسی هوشمند بود و نباید آن را سند تسلیم یا محدودکننده حاکمیت ایران تلقی کرد، ماهیت این سند، چارچوبی و مشروط است، هرگونه تفسیری که بخواهد از ذکر عبارت تبادل نظر با کشورهای ساحلی برداشت محدودیت حاکمیتی داشته باشد، با متن صریح تفاهمنامه و موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد.
ابراهیم پور در پایان تاکید کرد: حقوق ملت و خطوط قرمز حاکمیتی غیرقابل معاملهاست و دیپلماسی باید در خدمت تثبیت این حقوق باشد، نه تضعیف آنها.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جمعبندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: تفاهمنامه اسلام آباد حاصل مقاومت، اقتدار میدان و دیپلماسی هوشمند بود و نباید آن را سند تسلیم یا محدودکننده حاکمیت ایران تلقی کرد، ماهیت این سند، چارچوبی و مشروط است، هرگونه تفسیری که بخواهد از ذکر عبارت تبادل نظر با کشورهای ساحلی برداشت محدودیت حاکمیتی داشته باشد، با متن صریح تفاهمنامه و موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد.
ابراهیم پور در پایان تاکید کرد: حقوق ملت و خطوط قرمز حاکمیتی غیرقابل معاملهاست و دیپلماسی باید در خدمت تثبیت این حقوق باشد، نه تضعیف آنها.
