به گزارش افکارنیوزبه نقل از جوان آنلاین، دوباره یک قانون مصوب مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ نشده است. هرچند این اولی باری نیست که این اتفاق رخ می دهد اما با توجه به جنجال هایی که بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس برپا کرد و جوابیه مجلس به آن به نظر می رسید که دیگر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور تکرا نشود اما باز هم این اتفاق رخ داده است.

در آخرین روز مهرماه نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت از افزایش یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت فروش ارز منع ‌شد. سه هفته(بیست‌و دوم آبان‌ماه) پس از تصویب این قانون در مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای این قانون را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد.

اما باز هم این قانون توسط دولت ابلاغ نشد تا رئیس مجلس دست به کار شود و خود «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» را به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کند.

تصویب قانون نیز باز می گردد به افزایش قیمت ارز و افزایش درآمدهای ارزی دولت که شایع شده بود برای پرداخت یارانه نقدی صرف می شود.

چنین انتقاداتی و عدم پاسخگویی دولت به نمایندگان در خصوص مشکلات ارزی پیش‌آمده در نهایت دستمایه‌ای برای مجلس شد که دست دولت را از افزایش یارانه نقدی آن هم با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز ببندد و قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ را به تصویب برساند.

این مصوبه مجلس که با تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد، به مذاق دولت خوش نیامد و از ابلاغ آن خودداری کرد تا رئیس مجلس بر اساس تبصره ماده یک قانون مدنی کشور، این قانون را برای اجرا، از طریق روزنامه رسمی ابلاغ کند.

بی‌توجهی دولت در حالی صورت گرفته است که طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. در تبصره این ماده نیز آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» طبق ماده دو قانون مدنی نیز، قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

اما به نظر می‌رسد دولت همچنان نسبت به این قانون توجه کافی نشان نداده است تا رئیس مجلس بار دیگر بر ابلاغ آن پافشاری کند. به گزارش مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «یک» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «یک» قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» را ابلاغ کرد.

گفتنی است بر اساس این قانون، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد. بر اساس این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مذبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم‌اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.

بهارستاننشینان همچنین آن روز مقرر کردند برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین میشود. مجلسیها مصوب کردند تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است