زاکانی در نشستخبری:
روحانی به برادر خود، دفتر خود و وزارت نفت بنگرد!
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت به جای تولید و رفاه با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشستخبری که امروز(سهشنبه) در خبرگزاری فارس برگزار شد، به بررسی و افشای اسناد و ابعاد سازمان فساد در گلوگاههای اقتصادی کشور پرداخته و با اشاره به مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی، گفت: حداقل میتوان 6 دلیل برای افشای مفاسد اقتصادی داشته باشیم که اولین دلیل آن دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از غارت ثروت ملی است. دلیل دوم افشای این اسناد این است که بر سوگند و عهدی که به عنوان یک نماینده مجلس یاد کردم، پایبندم.
وی ادامه داد: کمک به دولت برای مبارزه با فساد پیرو فرمایشات رئیسجمهور که تاکید جدی بر مبارزه با فساد اقتصادی دارند، دلیل سوم بنده است.
کاندیدای انتخابات مجلس دهم افزود: دلیل چهارم نیز پیگیری برای جلوگیری از به یغما رفتن اموال فرزندان نسلهای آینده و جلوگیری از وابستگی ایران و لطمه به کشور و ممانعت از به هم پیوستن مافیای ثروت و قدرت در نهایت دقت در این مقطع تاریخی برای یک انتخاب بزرگ که در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستیم، از جمله دلایلی است که بنده سعی در افشای این اسناد دارم.
زاکانی با بیان اینکه مافیای قدرت و ثروت قصد دارد در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری لیستهای انتخاباتی را منتشر کند، گفت: اصل فساد در کشور ما بسیار زشت، ننگین و پلید است، البته مقام معظم رهبری نیز پیش از این و در سال 80 به صراحت به سران سه قوه فرمودند که در مبارزه با فساد همت کنند، اما متاسفانه هیچکس با این معضل اجتماعی مبارزه نکرد تا اینکه ایشان در اواخر دهه 80 گلایههای خود را نسبت به بیدقتی و عدم توجه به این موضوع مطرح کردند.
وی افزود: بنده در طول 12 سال نمایندگی خود اهتمام ویژهای در مبارزه با فساد داشتهام و پروندههایی را که درباره آنها صحبت کردم به دستگیری عوامل این پروندهها ختم شد و آنها در دادگاه محکوم شدند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: روزی که در مجلس هفتم درباره فروش سوالات کنکور و آزمون دستیاری سخنرانی داشتم، کسی صحبت بنده را قبول نکرد. بنده آن روز درباره ظلمی که به جوانان این کشور شده بود سخن گفتم، اما بعدا این موضوع برای همه مشخص شد.
زاکانی تصریح کرد: روزی که برای اولین بار آقای یونسی وزیر اطلاعات وقت را برای طرح سوال به مجلس آوردم تا از او درباره فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات سوال بپرسم، کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس در تحقیقاتی که انجام داده بود، اعلام کرد که درباره فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات حق با بنده است.
وی گفت: امروز براساس تعهدی که نسبت به مردم عزیز، نسل جوان و آینده این انقلاب دارم باید سخن بگویم. امروز قصد دارم از خطر بزرگی که به طور بیسابقه کشور را تهدید میکند سخن بگویم که این خطر پیش از این وجود نداشته است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: امروز در ابعاد ملی کشور دچار نوعی غارت و چپاول ثروت ملی شده که بخشهای وسیعی از دولت را نیز آلوده کرده، یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن شده، برجام و توافق هستهای را به عنوان ابزار و تجارت غیرقانونی خود مورد استفاده قرار داده و از این موضوع به عنوان یک ابزار برای فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی خود استفاده میکنند.
زاکانی خاطرنشان کرد: دولت به جای آنکه در دروان پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است. امروز دوران پسابرجام به جای آنکه جیب مردم را پر کند به شدت در حال تخلیه کردن آن است و به نظر میرسد یک عملیات بیسابقه و همکاری ملی در این راستا در حال انجام است.
وی با بیان اینکه یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتیها توانسته با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و در حال حاضر مشغول به فروش کشور با ثمن پایین است، گفت: امروز در پسابرجام موج کشورفروشی به راه افتاده و در حوزههای متنوع منابع و سرمایههای ملی در حال غارت است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: عدهای به قیمت فروش کشور در حال پر کردن جیبهای خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایط دوران پسابرجام با پولهای ملت ایران جیب غربیها را پر کنند و پول ملت را به سرمایهای برای جیب غربیها تبدیل کنند که متاسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را نیز در بر گرفته است.
زاکانی تصریح کرد: رئیسجمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردد، بهتر است به برادر خود، دفتر خود و به آقای حسینی در وزارت نفت توجه کند.
وی با طرح این سوال از وزیر نفت، گفت: در قراردادهای جدید نفتی آقای زنگنه چه خیالی را در سر میپروراند؟ وزارتخانههای امور خارجه، راه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفتهاند که اسناد متقنی از این ماجرا در دست داریم.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: کسانی که در قرارداد 598 با ایجاد شرایطی جام زهر را به امام(ره) نوشاندند، آنهایی که قبول ان پی تی را با افتخار بیان میکنند، آنهایی نیز که در دوره اول مذاکرات محور جریانات بودند و در این مسیر کشور را به انجماد کشاندند و به دلال نفت تبدیل شدند همچون آقای سیروس ناصری که امروز میدانداری جدیدی را در کشور آغاز کرده است.
زاکانی با تاکید بر اینکه امروز کشور با یک شبکه بزرگ فساد مواجه است، گفت: عدهای به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیسجمهور ایران امروز مسئول کشور است و باید از کشور صیانت کند.
وی افزود: نمیشود 2 و سال نیم هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی را در تهران برگزار کرد و شخص آقای سیروس ناصری از اروپا به تهران سفر کند تا خود را به این جلسات برساند و در این جلسات نیز به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج هستند.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه عدهای فقط به پورسانتهای خود فکر میکنند و به بهانه ورود سرمایهگذار خارجی به دنبال پرکردن جیبهای خود هستند، گفت: چرا مشکلات کشور تاکنون حل نشده، عدهای قصد دارند تا این مشکلات حل نشود. بنده پیش از این درباره فساد کرسنت سخن گفته بودم و اعلام کردم که عدهای در کرسنت، گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند، در قرارداد کرسنت مقرر شد که در 7 سال اول به ازای هر 28 متر مکعب قیمت گاز 50 سنت باشد و در 18 سال بعدی به قیمت 109 سنت برسد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: میسری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم ایشان و کسانی که در دادگاه حکم انصفال از خدمتشان صادر شده بود هنرنمایی شفافی کردند که این مسیر حداقل برای 2 گروه منفعت داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فساد مهدی هاشمی اشاره کرد و گفت: در سال 80 مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی دلالی میکردند و در سال 83 نیز علی ترقیجاه دلالی کرد. باید گفت آن حزبی که امروز در آستانه انتخابات داعیه ایستادن در کشور را دارد و البته آقای رئیس جمهور هم اهتمام دارد باید گفت که این حزب از فردی به نام علی ترقیجاه پول گرفته و اسناد آن نیز موجود است. آقای نوبخت باید به این سوالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت با ایشان سرجایش اما آقای نوبخت باید به پرسشهای اساسی ملت پاسخ دهد.
زاکانی ادامه داد: ما در میان رسیدگی به این پرونده به سندی دست یافتیم که این سند قراردادی بین شخص مهدی هاشمی و حمید جعفر بود که در دادگاه لاهه حمید جعفر و عباس یزدانپناه یزدی به صراحت اعلام کردند که طرف این قرارداد شخص مهدی هاشمی و تعهداتی را در قبال خارجیها برعهده گرفته است.
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی در خصوص جنایات برخی فرزندان خود توضیح دهد، از قوه قضائیه نیز این سوال را داریم که چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمیرساند و چرا هنوز شخص مهدی هاشمی بابت این اسناد محاکمه نشده است؟
وی افزود: در متن قراردادی که فیمابین مهدی هاشمی و حمید جعفر بسته شده در بند س این قرارداد اعلام شده 8 سنت به ازای 50 سنت فردی دریافت میکند، گروهی دیگر هم طبق این قرارداد در ایران هستند تا یک و نیم درصد از حمید جعفر دریافت میکنند و مابه ازای همین 50 سنت 8 سنت به کسی در داخل ایران داده میشود که در این قرارداد مطرح شده اتفاقا مهدی هاشمی نباید کنکاش کند که این فرد چه کسی است.
زاکانی ادامه داد: حمید جعفر مدیر سابق شرکت کرسنت است که امروز فرزند او بر جای پدر نشسته است و کسی است که پیشینه خوبی ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با طرح این سوال گفت: باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران وزارتش فردی به ازای هر 50 سنت که این شرکت به ملت ایران پرداخت میکرد باید 8 سنت دریافت میکرده است؟ گروه دومی در این پرونده وجود دارد که مابه ازای اصل قرارداد و کل سود یک تا 1.5 درصد برای خود پورسانت دریافت میکنند.
وی افزود: دستگاه های اطلاعاتی پیرامون این مسئله که توسط پلیس ضد فساد انگلیس و به واسطه درخواست پلیس نروژ که از اسناد دفتر عباس یزدانپناه استخراج شده و بنا به درخواست سازمان بازرسی کل کشور این اسناد به داخل منتقل شده است بررسی کند متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور حتی یک کلمه درباره این مسئله با هیچیک از نمایندگان صحبت نکرده است.
زاکانی در سوال دیگری از زنگنه خواست که ایشان باید معلوم کند چه کسی در برابر هر 50 سنت، مبلغ 8 سنت پورسانت میگرفته است؟
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: یک گروه فساد در مقابل سهم 50 سنتی 60 میلیون ایرانی متاسفانه 8 سنت پورسانت دریافت کردهاند و باید این توضیح ارائه شود که چه کسی تا یک تا یک و نیم درصد از این معامله پرسود برای خارجیها که سرتاسر آن فساد بوده دریافت کرده است؟
وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید بر اساس حکم دادگاه و تایید جرم افرادی همچون آقای جوادی اقدام کند. متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال قرارداد کرسنت و احقاق حق ملت ایران کاهلی کرده است.
زاکانی افزود: در این قرارداد بند دیگری وجود دارد که به صراحت اعلام میکند اگر مهدی هاشمی بتواند بخشی از رانت و پولهایی را که رئیس کرسنت (حمید جعفر) متعهد شده به دو گروه داخل کشور بپردازد با تخفیف در مقابل شرکتی دوجانبه در دوبی احداث شود که یک طرف آن مهدی هاشمی و طرف دیگر آن شرکت کرسنت است و در این بین الباقی پول به حساب این شرکت واریز شود و کاسبی دیگری شکل بگیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: قانون اساسی رئیسجمهور را مسئول مبارزه با فساد میداند این در حالیست که دستگاه قضایی بر خلاف گذشته که خون به دل ما میشد امروز در مبارزه با فساد جدی است. امروز ما در شرایط حساسی قرار داریم که پرونده کرسنت که با تبانی داور خارجی در دادگاه لاهه به محکومیت ما منجر شد و متاسفانه برای اعتراض به داور از سوی آقای زنگنه و تیمش کاهلی صورت گرفته که اسناد این کاهلی نیز امروز موجود است.
وی افزود: امروز در شرایطی هستیم که زمینه تنظیم دهها پرونده کرسنت در کشور حال فراهم شدن است. هنوز کشور ما اسیب قراردادهایی مانند کرسنت را فراموش نکرده هر چند معتقدیم حمید جعفر با فساد کرسنت را به سرانجام رساند و درهمی حق اعتراض ندارد و در مقابل وزارت نفت باید از وی شکایت میکرد.
زاکانی افزود: امروز به بهانه عبور از تحریمها با یک مقدمهچینی در سالهای گذشته شاهد بروز و ظهور گروهی هستیم که با حضور افرادی مانند سیروس ناصری که علیالظاهر دیپلمات بوده و در واقع یک دلال بزرگ نفتی است اقداماتی در حال انجام است.
نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: ناصری در مذاکرات 598 و همچنین در مسیر مذاکرات هستهای در دهه 80 نقش فعالی ایفا کرد و در سال 84 نیز به دنبال دریافت 500 هزار دلار رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و از کشور فرار کرد که در ادامه به عنوان مشاور حقوقی یکی از کارتلهای بزرگ نفتی به عنوان هندوجا که وابسته به سرویسهای خارجی است به عنوان کسی که سرپنجههای جدا شده از اقتصاد این کشور را میخواهد به ایران بازگرداند فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه ناصری با دنبال کردن پرونده شرکت هندوجا در داخل کشور و گرفتن زمینهای آنها در فرمانیه، شرکتی را به نام شرکت آشوداکیش ایجاد کرده گفت: دوشنبه هر هفته در دفتر رئیس جمهور جلسهای تشکیل میشود که هدف این جلسات جذب سرمایهگذار خارجی است و آقای سیروس ناصری که معمولا در خارج از کشور به سر میبرد عضو ثابت این جلسات است و هر هفته از اروپا به تهران سفر میکند تا در این جلسات شرکت کند.
زاکانی افزود: گروهی نیز به سرپرستی آقای ابراهیمی که از حقوقدانان بزرگ کشور هستند کارگروهی را برای بازبینی این قرارداد تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند ولی همزمان در دوبی و با مسیری که سیروس ناصری طی کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت هندوجا برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آقای زنگنه ادعای درستی درباره تنظیم 3 سند درباره قراردادها دارد. یک سند سندی بود که کارگروه آقای ابراهیمی آن را انجام داد، سند دوم نیز سندی است که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نگارش کردند و سند سوم نیز همان سندی است که بعد از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان ماه امسال خلاصه 11 صفحهای آن از سوی هیئت دولت تصویب شد. بعد از تنظیم این قرارداد ما با صحنهای روبرو شدیم که در همه مراحل نفتی ما نسبت به واگذاری بزرگترین دارایی خود اقدا م به دست و دلبازی کردیم.
وی تصریح کرد: طرفداران این قرارداد ادعا میکنند که ما نیاز به سرمایهگذاری، تجربه و تخصص خارجی داریم، وقتی که در سال 84 این گروهها از صنعت نفت کشور جدا شدند با تشکیل شرکتهای خصوصی امکانی را فراهم کردند که در سال 92 بتوانند 50 درصد از سهم داخلی قرارداد را نیز به شرکتهای متعلق به آقای زنگنه و برخی اعضای دولت واگذار کنند.
زاکانی افزود: بنا بر تاکید ایران بر بهرهگیری از میادین مشترک در این قراردادها هم میادین مشترک و هم میادین داخلی مدنظر است و متاسفانه بهرهگیری از میادین داخلی به جای بهرهگیری از میادین مشترک جزو اولویت قرار گرفته است و در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا ما در خلیج فارس از میادین مشترک کمتری برداشته داشتهایم.
نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: سوال ما این است که آقای ناصری چه نسبتی با شرکتهایی در راسالخیمه و رقیبان ما در بهرهبرداری از میادین مشترک دارد و آقای زنگنه نباید پاسخگوی اولویت دادن به بهرهبرداری از میادین مشترک و اینکه چه کسانی پورسانت میگیرند که نگذارند سیاست ما درباره برداشت زا میادین مشترک عملی شود باشد؟
وی گفت: هدفگذاری این گروه این است که در بخش نفت شرکتهای خصوصی همین افراد با شرکتهای خارجی مشارکت داشته باشند و برخلاف قرارداد به این شرکتها مجوز داده شده که میتوانند در خارج تاسیس شوند و در نهایت همه این شرکتها در باشگاه نفت و نیرو دارایی ملت ایران را غارت کنند.
زاکانی تاکید کرد: اولویت این گروهها حضور در عرصه نفت، پتروشیمی، طلا و مس است، امروز شرایطی در کشور ما بوجود آمده که مابهازای آن عدهای تا نسلها پرخواهند کرد و با بستن قراردادهای ناقص و ایجاد زمینههای ادعای طرف مقابل ملت ایران را تا سالها بدهکار خواهند کرد و ملت ما را در موضع مصرفکننده صرف قرار میدهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: چرا باید در حوزه راه و ترابری و بخش ریلی آن و جذب سرمایهگذاری همین گروههای دلال واسطه باشند؟ چرا باید در حوزه ارتباطات و زیرساخت یک عده دنبال این هستند که با همراهی گروهی وابسته به دستگاههای جاسوسی اختیارات حاکمیتی نظام را سلب کنند. البته بنده این اسناد را به دستگاههای اطلاعاتی خواهم داد تا به این مسئله رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده برجام اشارهای کرد و گفت: در بررسی برجام به اسنادی رسیدیم که نشان داد زمینه برای وابستگی کشور به خارج فراهم شده، مشکل اصلی این افراد وابستگی به باندهای قدرت، ثروت و پول است و سوال اساسی ما این است که چرا دولت جلوی این افراد را نمیگیرد و اجازه نمیدهد که در شرایط اقتصادی کشور شفافیت وجود داشته باشد. دولت باید توضیح دهد که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه میگذرد؟
زاکانی ادامه داد: این مسائل همان خطوط قرمزی بود که ما نباید در برجام متوجه میشدیم. البته بنده در اینجا درباره برجام سخن نمیگویم بلکه درباره فساد حرف میزنم. سوال ما این است که این افراد با وزارت رفاه و شرکت شستا و همچنین وزارت ارتباطات و وزارت صنعت چکار دارند؟ همه این وزارتخانهها مورد طمع هستند بنده تعجب میکنم که چرا آقای روحانی که تاکیدشان نیز بر مبارزه با فساد است از برادر خود غفلت کردهاند؟ یک عده بیایند و بگویند که برادر رئیس جمهور در این کشور چکار میکند؟
نماینده تهران در مجلس افزود: وقتی ما به معاون اولی آقای رحیمی در دولت قبل معترض بودیم عدهای به ما گفتند که این مسائل را نگویید ولی ما بر روی حرف خود تاکید داشتیم که در نهایت دیدیم که این فرد محکوم و به زندان افتاد. امروز افرادی تحت قالب شرکتهای تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعملهایی که بیگانگان برای ما نوشتند قصد دارند سرمایههای کشور را نابود کنند و امثال گروههایی همچون هندوجا در این راستا به منافع خود رسیدند.
وی افزود: چرا مردم باید از حقوق یک تا 2 و نیم میلیون محروم باشند وقتی خانواده عدهای در سوئیس و انگلیس زندگی میکنند و به عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به یغما میبرند. امروز نیازمند پالایش جدی در بخشهای مختلف کشور هستیم و هر مجموعهای حتی مجلس باید این پالایش را از خود شروع کند دولت نیز باید از خود، آقای روحانی از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.
زاکانی در ادامه سخنان خود به زمان رای اعتماد وزرای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در زمان رای اعتماد آقای زنگنه گفت که بنده دو ماه هم نمیتوانم وزارت نفت را با سرپرست اداره کنم و در آن روز بنده شک نداشتم که ما در کرسنت محکوم میشویم و در نهایت نیز دیدیم که با تبانی داور کانادایی و بیمسئولیتی وزارت نفت ما محکوم شدیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: وزارت نفت در دفاع از حق ایران در پرونده کرسنت اهمال کرده است، بنده از دفتر حقوقی درخواست میکنم که لایحه دفاعی ایران در دادگاه لاهه را ترجمه کند تا مردم ببینند چه چیزی در این لایحه نوشته شده است.
وی افزود: آقای محبی که سالهاست بر اریکه حقوقی کشور تکیه زده چرا این لایحه را ترجمه میکند. ما امروز وظیفه داشتیم در حد کلیات و سرنخها صحبت کنیم و به آقای روحانی میگویم که راه پیشرفت ملت تکیه بر توان داخلی است و استعدادهای جوان ایران است نه راهی که عناصر رانتخوار و جاسوس در مقابل شما قرار میدهند.
زاکانی بار دیگر با تاکید بر اینکه آقای رئیس جمهور باید در مبارزه با فساد ابتدا از اطرافیان خود شروع کند گفت: پس از اینکه آقای روحانی مبارزه با فساد را از نزدیکان خود شروع کرد حرف فساد دیگری که در کشور میداند را افشا کند اما بنده به آقای رئیس جمهور میگویم زمانی حرف شما در مبارزه با فساد قابل توجه است که چشم بر همراهان خود نبندید.
نماینده تهران در مجلس افزود: متاسفانه امروز عدهای روزی حلال خود را در میان زبالهها جستوجو میکنند چون پول آنها به جیب یک مشت دلال میرود. 3 گروه در خارج از کشور از سازمانهایی فساد حمایت میکنند. گروه اول کشورهای مختلف کشورهای مختلف سرویسهای اطلاعاتیشان گروه دوم کارتلهای اقتصادی مانند شرکت هندوجا و گروه سوم شرکتهای خاص هدفگذاری شده هستند که از این سازمانها حمایت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر رئیس جمهور به فرانسه اشاره کرد و گفت: چه زمانی سابقه داشته است که رئیس جمهور یک کشور با مسئول یک شرکت خارجی مانند ایرباس جلسه بگذارد؟ سوال این است که پورسانت جوش دادن این معامله به جیب چه کسانی واریز خواهد شد و چرا باید همه چیز در این دولت محرمانه باشد؟
زاکانی افزود: در گفتوگویی که با برخی از مدیران و سهامداران شرکت ایران خودرو داشتم آنها گفتند که از محتوای این قرارداد ایران با شرکت پژو فرانسه بیاطلاع هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است خطری که امروز انقلاب اسلامی را تهدید میکند باعث میشود که ملت ایران برای سالها مقروض به کشورهای بیگانه باشند.