سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامیدرباره ارائه یا عدم ارائه قراردادهای نفتی به مجلس در مدل جدید گفت: در گذشته عملکرد وزارت نفت شبهات زیادی وجود دارد که شائبه سوءاستفاده را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که این‌گونه مسائل در وزارت نفت سابقه دارد باید پیشگیری کرده و زمینه‌های سوءاستفاده از فسادهای بعدی را از بین ببریم.
هاشمی با اشاره به طولانی بودن مدت قراردادهای نفتی که منافع ملت را در مدت زمان طولانی تامین و یا متضرر می‌کند، گفت: ضروری است جهت ممانعت از بروز مقدمات هر گونه شبهه جدید دولت با مجلس در تدوین قراردادهای نفتی هماهنگ باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس به مسئولان وزارت نفت توصیه کرد از هرگونه اقدامی که ممکن است سال‌ها بعد گریبانگیر خودشان یا مردم شود پرهیز کنند.
گفتنی است، مصوبه دولت درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی یا همان الگوی جدید قراردادهای نفتی ـ IPC ـ در حالی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است که:
- نسبت قراردادهای مذکور با سیاست‌های کلی نفت و گاز، مواد 14 و 15 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
- عدم اشاره به نقش هیأت «عالی نظارت بر منابع نفتی» در نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی
- مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال
- بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی ـ حداکثر پنجاه درصد ـ از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول و
- واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی در آن دارای برای برخی کارشناسان سؤالاتی ایجاد کرده است.
