زارع در گفت‌وگو با خبرنگار افکارنیوز، با اشاره به ضرورت مدیریت کلان و ملی مصرف انرژی، گفت: وقتی صحبت از مصرف و مدیریت انرژی در کشور به میان می‌آید، متأسفانه در بسیاری از موارد انگشت اتهام به سمت مصرف مردم نشانه می‌رود، در حالی که تکالیف و مسئولیت‌های نهادهای حاکمیتی در مدیریت مصرف انرژی نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در موضوع مدیریت مصرف انرژی باید با هرگونه بی‌ملاحظگی در هر سطحی برخورد شود؛ چه در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، چه در میان مشترکان پرمصرف و چه در حوزه‌هایی مانند استخراج رمزارز که می‌توانند مصرف قابل توجهی از انرژی را به خود اختصاص دهند. وی با بیان اینکه صرفه‌جویی زمانی برای مردم قابل پذیرش‌تر خواهد بود که آثار آن را در عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی نیز ببینند، افزود: مردم انتظار دارند اگر از آنها خواسته می‌شود در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی نیز در این زمینه پیشگام باشند. نمی‌توان از مردم انتظار کاهش مصرف داشت اما در ساختمان‌ها و مجموعه‌های اداری، الگوی مصرف مناسب رعایت نشود.
زارع تصریح کرد: باید در ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های حاکمیتی اقدامات عملیاتی برای کاهش مصرف انرژی انجام شود؛ از جمله نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و تنظیم دمای مناسب در فصل تابستان و زمستان. این اقدامات علاوه بر کاهش مصرف، می‌تواند به الگوسازی برای سایر بخش‌های جامعه نیز کمک کند.
آب شرب کمتر از ۱۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب، گفت: در موضوع آب نیز باید نگاه جامع و ملی داشته باشیم. بر اساس آمارهای موجود، آب شرب مصرفی کشور کمتر از ۱۰ درصد کل مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهد و بخش عمده مصرف آب کشور، حدود ۸۰ درصد، مربوط به بخش کشاورزی است. وی ادامه داد: این میزان مصرف آب در بخش کشاورزی، با توجه به حجم و میزان محصولی که تولید می‌شود، نشان می‌دهد که همچنان با هدررفت قابل توجه آب در این بخش مواجه هستیم و باید برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی برنامه جدی داشته باشیم.
زارع با بیان اینکه کشاورزی مکانیزه و استفاده از فناوری‌های نوین باید با جدیت بیشتری دنبال شود، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالان حوزه کشاورزی همچنان با شیوه‌های سنتی فعالیت می‌کنند و این موضوع در میزان مصرف آب تأثیر مستقیم دارد. بنابراین توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و هدایت منابع و تسهیلات به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر باید در اولویت قرار گیرد. وی تأکید کرد: اگر قرار است مصرف آب در کشور مدیریت شود، نباید صرفاً بر کاهش مصرف آب شرب تمرکز کنیم، بلکه باید بخش کشاورزی را که سهم اصلی مصرف آب را دارد، به سمت روش‌های نوین، مکانیزه و بهره‌ور هدایت کنیم. این موضوع نیازمند برنامه اجرایی، تأمین منابع مالی و نظارت مستمر بر نحوه مصرف منابع آب است.
خودروسازان باید به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف حرکت کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سهم پایین حمل‌ونقل عمومی و بی توجهی به این موضوع بیان کرد: مسئولین باید در زمینه کاهش مصرف انرژی و بنزین به تقویت حمل و نقل عمومی نیز توجه جدی داشته باشند.
زارع در ادامه با اشاره به مصرف سوخت در کشور، افزود: از یک سو قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت کاهش می‌یابد تا مردم مصرف خود را مدیریت کنند، اما در کنار این سیاست‌ها باید به کیفیت و میزان مصرف خودروهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد نیز توجه شود. وی تصریح کرد: مردم نسبت به کیفیت خودروهای داخلی که در بسیاری از موارد ناچار به استفاده از آنها هستند، گلایه دارند. خودروهای سواری داخلی حتی در مدل‌های جدید نیز در مقایسه با استانداردهای روز دنیا مصرف سوخت بالایی دارند و با افزایش عمر خودرو نیز این میزان مصرف می‌تواند بیشتر شود.
نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: در کنار خودروهای سواری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس‌ها و کامیون‌های بین‌شهری نیز در بخش‌هایی فرسوده و قدیمی هستند و این موضوع سهم قابل توجهی در افزایش مصرف سوخت دارد. زارع با طرح این پرسش که چرا خودروسازان داخلی خود را بیش از گذشته ملزم به حرکت به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف نمی‌کنند، گفت: باید تولید خودروهای کم‌مصرف، مطابق با استانداردهای روز دنیا، در اولویت قرار گیرد و توسعه خودروهای هیبریدی و برقی نیز با جدیت دنبال شود. وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف سوخت تنها با توصیه به مردم برای کاهش مصرف محقق نمی‌شود؛ بلکه باید همزمان در سمت تولید نیز اصلاحات لازم صورت گیرد. وقتی خودرویی با مصرف بالا تولید و وارد چرخه حمل‌ونقل می‌شود، طبیعتاً نمی‌توان تمام بار مدیریت مصرف سوخت را بر دوش مصرف‌کننده گذاشت. زارع تأکید کرد: مدیریت کلان انرژی زمانی نتیجه خواهد داد که همه بخش‌ها، از مردم و مشترکان پرمصرف گرفته تا دولت، دستگاه‌های حاکمیتی، بخش کشاورزی، صنعت و خودروسازی، سهم و مسئولیت خود را در کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع بپذیرند.
