آمریکا اموال ایران را بلعید
در خصوص ۲ میلیارد اموال ایران را که به صورت غیرقانونی تصرف کردهاند هم در سخنرانیها و هم در مصاحبهها به صراحت بیان شد که ما نخواهیم گذاشت این پول که از اموال ملت ایران است را آمریکاییها ببلعند. ما در دادگاه بینالمللی ایستادگی خواهیم کرد و پول را از آنها پس خواهیم گرفت.
حدود ۱۴ سال پیش در سال ۱۳۸۲، بازماندگان 241 تفنگدار آمریکایی که در سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شده بودند طی دادخواستی موفق شدند نظر دادگاهی بدوی در این کشور را برای دریافت غرامت از ایران جلب کنند؛ چهار سال بعد از آن، در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.
پس از صدور این حکم، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. نهایتا روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاههای آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، تا سقف دو میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران به عنوان غرامت استفاده کنند.
سخنگوی وقت وزارت امور خارجه این حکم را مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل و نشاندهنده «تداوم تاثیرپذیری دولت آمریکا از محافل صهیونیستی» توصیف کرد.
ظریف وقتی از نیویورک به تهران بازگشت نیز در جریان نشست خبری با همتای مقدونیهای خود تصریح کرد که «دولت آمریکا را مسوول حفظ اموال خود میدانیم و اگر به اموال ایران دست اندازی شود، به طور حتم در زمان لازم در برابر دولت آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد».
اشاره سیف به محدودیتهایی بود که از سال ۲۰۰۸ به بعد، در رابطه با چرخه دلاری به رژیم تحریمی آمریکا علیه ایران افزوده شد و به موجب آن بانکهای سایر کشورها نیز از مراوده تجاری دلاری با ایران منع شدند و به تبع آن اموال و منابع دلاری ایران نیز در آمریکا مسدود شد. امری که از منظر مسئولان دولت روحانی در دولت دهم، بدان توجه نشد.
اما مسئولان دولت دهم که در ماجرای دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکاییها سیبل انتقادات مسئولان دولت یازدهم شده بودند، به این دستبرد و این انتقادات، واکنش نشان دادند؛ محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران گفت که «سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به قبل از سال 85 باز میگردد و به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمیشود».
مظاهری البته این را هم گفت که به جای در پیش گرفتن رویکرد «کی بود، کی بود، من نبودم» باید دست به دست همه دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.
حالا با گذشت یکسال از ماجرای دستبرد آمریکاییها به ۲ میلیارد دلار از اموال ایران و حواشی داخلی پیش آمده در این ارتباط، این موضوع بار دیگر در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد؛ جاییکه محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر نتایج پیگیریها درباره تعیین تکلیف ۲ میلیارد دلار از اموال به غارت رفته ایران توسط آمریکا اظهارکرد: در این رابطه یک کمیته ویژه از حقوقدانان جهت اعلام جرم و پیگیریهای حقوقی و همچنین مذاکرات تشکیل شد.
وی این را هم گفت که «به نتیجه رسیدن برخی از این پروندههای حقوقی سالهای سال به طول میانجامد؛ در گذشته هم پیرامون برخی پروندهها شاهد بودیم که به رغم آنکه احکام اولیه آنها علیه ما بود نهایتا رای به نفع جمهوری اسلامی صادر شد؛ بنابراین پیرامون این پرونده نیز دولت مسائل را امیدوارانه پیگیری میکند».
آحال باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حق و حقوق ملت ایران برگردانده خواهد شد.