به گزارش افکارنیوز،

محمد علی پورمختار اظهار داشت: برخی افراد در سال‌های گذشته از جایگاه و موقعیت شغلی خود سوء‌استفاده و مال و مکنتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نمی‌تواند ناشی از فعالیت عادی یا حقوق و مزایای دریافتی باشد.

وی افزود: اگر این دارایی‌ها از مصادیق دخالت در معاونت دولتی نبوده و حاصل تلاش سالم فرد یا ارث خانوادگی بوده ایراد ندارد، اما اموال و دارایی‌های 800 میلیاردی و هزار میلیارد تومانی برخی افراد جای سئوال دارد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس اصل 49 قانون اساسی، اموالی که از راه غیرقانونی یا نامشروع به دست آمده باید شناسایی و به بیت‌المال بازگردد، بیان کرد: مجلس در حال پیگیری بحث مقابله با فساد است و هرچند موافقان طرح "اعاده اموال نامشروع" در ابتدا کم بود، اما اکنون بیش از 100 نماینده آن را امضا کرده‌اند و در استان همدان نیز نمایندگان مخالفتی ندارند.

پورمختار اعلام کرد: ابتدا باید موارد مشکوک شناسایی شده و پس از جمع‌بندی اطلاعات و بررسی مقدماتی از صاحب اموال درباره مقدار و چگونگی آن سئوال می‌شود و در صورت نداشتن توضیح قانع‌کننده، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه منعکس شده و درصورت اثبات، حکم به مصادره اموال می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح "اعاده اموال نامشروع" شامل مسئولان هر سه قوا و حتی خود مجلسی‌ها نیز می‌شود و وضعیت اموال افرادی که در دوره‌های مختلف مسئول بوده و اکنون بازنشست شده یا کناره‌گیری کرده‌اند نیز بررسی می‌شود.

پورمختار تأکید کرد: مقابله جدی با فساد و افرادی که از جایگاه خود سوء‌استفاده کرده و مالی را به وسیله رانت یا از راه‌های نامشروع به دست آورده‌اند از مطالبات اصلی مردم است.

وی بیان کرد: البته اموال نامشروع همه‌گیر نیست و تعداد کمی از مسئولان دارای چنین اموالی هستند، اما همین تعداد کم نیز موجب نارضایتی مردم شده و اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع" از مصادیق مبارزه علنی با فساد است که پس از تأیید مجلس باید اجرا شود.