به گزارش افکارنیوز،

محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش امضا‌های طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان، اظهار داشت: امضا‌های این طرح تا کنون به 182 امضا رسیده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است 2 فوریت طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در جلسه علنی روز یکشنبه (20 اسفند) قوه مقننه مطرح و بررسی شود.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس تصریح کرد: مواد این طرح از 12 به 18 افزایش یافته است لذا طرحی که هم اکنون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد 18 ماده دارد.

پیش از این ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان تدوین و با 166 امضا در روز(چهار‌شنبه 16 اسفند)تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

بر اساس این طرح، هیئتی 7 نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند. این طرح دوفوریتی برپایه اصول 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است.

متن 18 ماده‌ای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به شرح زیر است:

ماده 1: به منظور دستیابی به اهداف مندرج در اصول 49 و 142 قانون اساسی و دیگر اصول ذیربط هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، مطابق احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آنها اقدام و با رعایت اصل 49 قانون اساسی، درآمد حاصله پس از واریز به خزانه، وفق بودجه های سنواتی با اولویت ایجاد اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود. علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های مراکز استانها ظن قوی بر تحصیل اموال نامتعارف توسط قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و کلیه مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را با رعایت اصل 49 قانون اساسی برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

ماده 2: اموال نامتعارف اعم از اموالی است که به نحو نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به قدرت یا اطلاعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است. هیأت موظف است با رعایت اولویت نسبت به ثروت های بیشتر، ابتدا دارایی های افراد موضوع این قانون، همسر و فرزندان آنها را که بر اساس اطلاعات و مدارک واصله از مراجع نظارتی مندرج در ماده یک، مجموع دارایی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است را مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت وجود اطلاعات و مدارک مبنی بر نامشروع بودن اموال پایین تر از مبلغ مذکور رسیدگی به آن موارد نیز در اولویت بعدی صورت می گیرد.

ماده 3: اموالی که به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این قانون به ارث رسیده است مشمول این قانون نیست. در خصوص افراد موضوع این قانون مشروع بودن مالکیت ورّاث در صورتی است که نامشروع بودن مالکیت مورّثان احراز نشده باشد.

ماده 4: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند با رعایت اصل 166 قانون اساسی به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

ماده 5: هیئت موضوع این قانون صرفاً نسبت به نامشروع بودن و غیرمتعارف بودن اموال به دارایی افراد مشمول رسیدگی می‌کند و چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون، هرگونه اتهامی متوجه افراد باشد موضوع توسط قاضی هیأت به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده‌های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود.

ماده 6 : اعضای موّظف هیئت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطلق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیئت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه قاضی هیئت در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیئت انشاء می‌شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می‌رسد.

در صورتی که قاضی هیئت نظر بر نامتعارف بودن اموال فرد مشمول داشته باشد و سایر اعضا بر خلاف نظر قاضی رأی دهند رأی قاضی همراه با نظرات سایر اعضای هیأت به رئیس دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی ارجاع می شود.

ماده 7: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه قضاییه نیست و هیئت بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

ماده 8: هیئت موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، در صورت درخواست دفاعیات فرد مظنون یا وکیل وی را مورد ملاحظه قرار دهد.

ماده 9: رأی هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و ضمن ارسال برای رئیس دیوان عالی کشور ، با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند مطابق قانون رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید. در صورت نقض رأی هیأت توسط رئیس دیوان عالی کشور، هر دو رأی در رسانه های عمومی منتشر می شود.

ماده 10: انتقال اموال افراد مشمول این قانون به خارج از کشور مطلقا ممنوع است. چنانچه هیأت تشخیص دهد هر یک از افراد مشمول این قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را دارد، قاضی هیأت تصمیم لازم جهت منع انتقال اموال و یا منع خروج فرد را اتخاذ می نماید.

هر گونه انتقال اموال توسط مسئولان موضوع این قانون باید به نحو مقتضی به اطلاع هیأت یا مسئولان دستگاه های چهارگانه مندرج در ماده یک رسانده شود.

ماده 11: اموال غیر متعارفی که افراد موضوع این قانون به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

ماده 12: هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را از طریق صدا و سیما به عموم مردم اعلام کند.

ماده 13: کلیه مسئولان و کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

ماده 14: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون به واسطه سوء استفاده از موقعیت افراد مشمول این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

ماده 15: با پیشنهاد رئیس هیئت و تأیید اکثریت اعضا یک دبیر انتخاب خواهد شد . دبیر موظف است زیر نظر هیأت دبیرخانه تشکیل دهد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موظفند نیروهای مورد نیاز دبیرخانه را تأمین نمایند. همچنین در راستای اجرای این قانون دستگاه های موضوع این ماده موظفند کلیه گزارشات و اطلاعات و مدارک خود در خصوص اموال غیر متعارف و نامشروع مشمولان این قانون را به هیأت و دبیرخانه جهت بررسی تحویل دهند. دبیرخانه هیأت و دستگاه های موضوع این ماده موظفند تمهیدات لازم را برای دریافت مدارک و گزارشات مردمی درخصوص تحصیل اموال نامشروع یا غیرمتعارف موضوع این قانون فراهم نمایند.

ماده 16: کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاه های زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده 17: افراد مشمول این قانون از هر گونه بنگاه داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولیت ممنوع می باشند. تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات حبس درجه پنج می باشد. مسئولانی که به حکم قانون مأمور به عضویت در شرکت های دولتی و عمومی می باشند از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماده 18: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل ردیف های .............. قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.