به گزارش افکارنیوز،

محمد حسینی عضو ناظر مجلس در هیئت امنای شورای صندوق توسعه ملی، گفت: دولت طبق قانون باید ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی نمایندگان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، منابعی که دولت باید طبق قانون به این حساب واریز می‌کرد، واریز شده و اختلاف حسابی وجود ندارد، اما براساس نوع سیستم حسابداری تعهدی، تنها یک مورد اختلاف واریزی به دلیل برداشت و تفسیر متفاوت دولت و مجلس از قانون وجود دارد.

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای شورای صندوق توسعه ملی در توضیح اختلاف برداشت قانون دولت و مجلس در این خصوص گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا فرآورده نفتی هم مشمول سهم صندوق توسعه ملی می‌شود؟ طبق سیاست‌های ابلاغی و همچنین بر اساس حکم، قانون فراورده‌ها شامل سهم صندوق می‌شود.

حسینی ادامه داد: با توجه به قانون مصوب سال ۹۵ فراورده‌های نفتی شامل سهم صندوق نمی‌شود. این موضوع را بررسی کردیم و قرار است در این زمینه با دولت نامه‌نگاری کرده و نتیجه نهایی را به کمیسیون ارائه کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که میزان اختلاف واریزی دولت و مجلس در این زمینه به چه میزان است؟، اظهار داشت: عدد اختلافی در حدود ۹۳۰ میلیون دلار است که دولت ۳۵۰ میلیون دلار از این میزان را برداشت کرده و مابقی آن در اختیار صندوق است؛ لذا این اختلاف باید از لحاظ قانونی روشن شود.