به گزارش افکارنیوز،

 در ماه‌های اخیر و به‌ دنبال طرح موضوع ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بستن کمر همت و با ارائه چندین طرح  عزم خود را جزم کرده و به دنبال گام‌های عملی در این حوزه هستند.

در همین راستا اخیراً طرحی که در مجلس قبل با موضوع "مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری" مسکوت مانده بود، با طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" که در این مجلس تدوین شده است، ادغام شده و طرحی با 50 ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد تا برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع داده شد.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این طرح به تسنیم گفته است "یکی از مهم‌ترین اهداف طرح مذکور ایجاد شفافیت مالی در قوه‌قضائیه، بانک‌ها، شهرداری‌ها و همه نهادها است.براساس طرح مصوب سازمانی به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه تشکیل و در این سازمان سامانه‌ای برای شفافیت مالی ایجاد شود."

وی تصریح کرده است "براساس این طرح سازمانی که تشکیل می‌شود تنها به جرائم اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان رسیدگی می‌کند و دارای دادگاه و دادسرای مستقل است که  از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین می‌شود."

**طرح ادعاده اموال نامشروع چه بود؟

 

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرحی بود که براساس اصل 49 قانون اساسی، اوایل اسفند ماه سال گذشته با امضای 166  نماینده  و با قید دوفوریت تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شد، البته امضاهای این طرح  پس از گذشت چند روز به 180 عدد رسید و قرار بود در سال جاری در صحن علنی قوه مقننه بررسی شود.

براساس این طرح مقرر بود هیئتی متشکل از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون را بر عهده داشته تا پس از بررسی‌های نهایی در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن‌ها را به بیت المال باز گردانند.

 در مقطعی که این طرح تیتر رسانه‌های کشور بود نمایندگان امضا کننده آن معتقد بودند "نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کردند لازم است، اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد."

در ماده واحده این طرح سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده بود: «به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.»

طرح نمایندگان درباره شرح وظایف این هیئت همچنین تاکید داشت: «این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آن‌ها و استانداران و معاونان آن‌ها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان آن‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آن‌ها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آن‌ها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آن‌ها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.»

براساس طرح مذکور این هیئت می‌توانست با استناد به اطلاعات موثق اموال نمایندگان ادوار مجلس و قضات، سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده 5  قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29  قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب در شهر‌های مختلف را نیز بررسی کند.

در بخش دیگری از طرح جزئیات بیشتری عنوان شده بود  و منظور از حد اموال نامشروع مشخص شده بود. براساس تبصره یک این طرح " منازل مسکونی و خودرو‌های سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آن‌ها قرار می‌گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می‌شود. "

در تبصره سه نیز تاکید شده  بود چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهاد‌های ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. براساس این طرح " نظر هیئت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر بود.

**طرح تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی چیست؟

 

طرحی که اخیراً در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شد این اجازه را به قوه قضائیه می‌دهد تا در هر استان یک سازمان قضایی جدا از سازمان‌های قضایی تشکیل داده  و  این سازمان به صورت مستقل کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام دهد.

همچنین این سازمان به تمام جرائم حوزه مفاسد اقتصادی؛ اعم از سازمان یافته و غیرسازمان یافته ورود و آیین دادرسی و قضات مخصوص به خود را خواهد داشت.