به گزارش افکارنیوز،

بیانیه درمانی و آسمان را به ریسمان بافتن تنها راهکار جریانی است که ادعا دارد، فساد دامن جریان منتسب به آنها را نگرفته در حالی که آنها مدتهاست به خاطر حقوق های نجومی، تشت رسوایی شان از بام افتاده اما هربار به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده اند. همه می دانند باید با فساد مبارزه کرد و فرقی هم نمی کند این فساد در کجا و توسط چه کسانی اتفاق افتاده باشد اما مسئله از آنجا آغاز می شود که برخی برای مبارزه با اژدهای هفت سر فساد می خواهند مسئله را جناحی کرده و با دستمایه قرار دادن واژه هایی نظیر «خودی ها» و «غیرخودی ها» و «انتخابی ها» و «انتصابی ها»، آدرس غلط بدهند. 

آدرس غلط دادن مهمترین رویه رفتاری جریانی است که ادعا دارد، فساد دامن جریان منتسب به آنها را نگرفته و مدام با پرونده سازی سعی دارند، جریان مقابل را به این مسئله متهم کنند، برهمین اساس صادق زیباکلام در تازه ترین اظهارنظر خود، مطرح کرده است: «دربرخورد با مفاسد اقتصادی نوعی تمایز میان «خودی و غیرخودی» و جریان های انتخابی و انتصابی حاکم است». 

فرار رو به جلو بیان این عبارت به نوعی فرار رو به جلوست زیرا همه می دانند که حقوق های نجومی یکی از مصادیق بارز فساد است، آن هم در شرایطی که سخنگوی  دولت پس از افشای این مسئله از افشاگران قدردانی کرد و بعد در اقدامی عجیب و حیرت آور از صفدر حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی به عنوان امانتدار و ذخیره انقلاب یاد کرد، در حالی که این فرد مطابق اسناد موجود به‌طور میانگین از فروردین تا اسفند سال 94 «حدود 57 میلیون و 400 هزار تومان فقط از صندوق توسعه ملی» دریافت کرده است. 

اگر زیباکلام از خودی یا غیرخودی دم می زند باید اول از همه با یک بررسی ساده متوجه شود که همان خودی ها و همفکران او حقوق هایی دریافت کرده اند که هنوز هم به خزانه برنگشته است، این مسئله به صراحت از سوی رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هم بیان شده است. 

امیر خجسته، درباره وضعیت بازگشت حقوق‌های نجومی به خزانه، عنوان کرده است: «طبق گفته رئیس دیوان محاسبات، کل حقوق‌های نجومی به خزانه عودت داده شده است اما بنده معتقدم که صرفا بخشی از حقوق‌های نجومی به خزانه برگشته است. وقتی مدیرعامل بانکی ماهانه ده‌ها میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، چقدر از این پول را به بیت‌المال بازگردانده است»؟ 

وقتی پرونده نجومی بگیران مختومه اعلام می شود

دیوان محاسبات بنا به اظهارات محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ «پرونده تعداد زیادی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام کرده است». به عبارت دیگر دیوان محاسبات حدود 400 مدیر را در لیست نجومی بگیران قرار داده بود که تنها بیست تن در این زمینه متخلف شناخته شده و سایر افراد تبرئه شدند.  نکته دیگری که بیش از همه اسباب تعجب بوده، این است که برخی مدیران نجومی‌بگیر به رغم پرداخت 

حقوق های نجومی خود به دولت، برای بازپس گرفتن پول هایشان به دیوان عدالت شکایت کردند و این یعنی آنها به خاطر فاش شدن این موضوع چیزی هم طلبکارند پس در اینجا بازهم ادعای نادرست کسانی نظیر زیباکلام زیر سوال می رود. 

وی مدعی شده: «اصولگرایان همواره در برخورد با مفاسد اقتصادی صدای بلیغ و رسایی داشته‌اند، مشروط بر اینکه مقصرین خودی نبوده و به بخش‌های «انتخابی» نظام ازجمله دولت تعلق داشته باشند؛ اما اگر خودی باشند و متعلق به بخش‌های «انتصابی»، در آن صورت ترجیح می‌دهند سروصدایی به راه نیندازند». 

در پاسخ به این سخنان باید مطرح کرد، فعلا این بخش های انتخابی هستند که به رغم بروز افشای حقوق های نجومی، به گونه ای رفتار کرده و می کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی موضوع املاک نجومی را رسانه ای کردند تا به نوعی خود را تطهیر کنند، حال آنکه اساسا مشخص شد این مسئله واقعیت ندارد، بنابراین  بلوا و آشوبی که اصلاح طلبان به راه انداختند به روشنی مرز میان فساد خودی ها و غیرخودی ها را نشان می دهد و به تعبیر بهتر آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است. 

آنان با تهمت زدن و پروپاگاندا، مسئله ای غیرواقعی را به سر تیتر رسانه ها کشاندند. در اینجا می توان به سخنان مقام معظم رهبری درباره فساد استناد کرد. 

رطب خورده کی منع رطب کند؟ 

ایشان فرموده اند:«فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد ... باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد. یک پایه‌ مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئله مبارزه‌ با فساد را گفتم، البته به قول برادر ظریف و نکته‌ سنج‌مان، با دستمال کثیف 

نمی‌ شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند». 

حالا اگر آقای زیباکلام مدافع مبارزه با فساد هستند، باید مراقب فسادهای گسترده ای باشند که دامن جریان خودشان را گرفته است، به قول معروف «رطب خورده کی منع رطب کند؟». 

هر فرد یا هر جریانی باید اصلاحات را از جریان خودش آغاز کند و بعد آن را به سایر بخش ها تعمیم دهد. اسم 

حقوق های نجومی هم فساد است، نمی توان به خاطر قانونی بودن این مسئله، به نجومی بگیران ارفاق کرد. اگر در قانون هم این موضوع تصویب شده، باید آن را اصلاح کرد. بازبینی و اصلاح قوانین امر تازه ای نیست.

 طبق قوانین موجود، مدیران می توانند حداکثر 7 برابر بیشتر از کارمندان دریافتی داشته باشند، به روایت رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی 70 درصد از کارمندان کمتر از 2 میلیون و 500 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و آنگاه فرد یا افرادی به خاطر مدیر بودن، حقوق و مزایای نجومی را حق قانونی خود می دانند.  بنابراین افرادی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، حداقل کاری که باید انجام می دادند، بازگرداندن اضافه دریافتی ها به بیت المال است اما همین مسئله در مورد بسیاری از آنها صدق نمی کند.

حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، به صورت تلویحی گفته است: این نوع فساد، اعتماد جامعه را هدف قرار می دهد، زیرا خواه یا ناخواه عده ای برای دست یابی به منافع شخصی خویش نه تنها فاصله طبقاتی را گسترش داده اند بلکه قبح ارتکاب فساد را شکسته اند.  وی تاکید کرده است: «مدیرانی که مرتکب تخلفات می شوند، وابسته به ساختار قدرت هستند. یعنی نظام خویشاوندی را در عرصه سیاسی مشاهده می‌کنیم که می تواند از جمله دلایل پدید آمدن فیش های حقوقی نجومی باشد.البته این خطر بزرگی است، به این دلیل که باعث می‌شود مسئولان کشور به تدریج برای چشم پوشی از تخلفات صورت گرفته خودشان نسبت به این مسائل بی تفاوت شده و جامعه نیز در خصوص فساد حساسیتش را از دست بدهد». 

صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخته و در واقع تاثیر دریافت حق و حقوق گزاف بر اقتصاد کشورهای آسیایی را مورد بررسی قرار داده است که مهمترین اثر این مسئله، افزایش رانت دولتی، فساد و عدم شفافیت است بنابراین اگر دولتی ها 

و یا جریان اصلاح طلب سعی دارد، این موضوع را یک اتفاق ساده قلمداد کند، سخت در اشتباه است زیرا همین اتفاق به ظاهر ساده زمینه ساز توسعه فساد است و طبعا کسانی که مدیر هستند باید خدمت گذار باشند، نه اینکه هر ماه به بهانه حضور در پست های مدیریتی حقوق های چند ده میلیونی دریافت نمایند. 

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت با صراحت مطرح کرده است: «مدیرانی که امین تلقی می‌شوند وقتی خیانت کنند یعنی از موقعیت و جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند، بنابراین ممکن است هر زد و بند دیگری نیز از آنها سر بزند و حتی ممکن است قرارداد‌هایی که منعقد می‌کنند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود در نظر بگیرند، بنابراین ضرری که از این مدیر به بدنه دولت و کشور وارد می‌شود بیشتر از اختلاس است». 

باتوجه به مباحثی که عنوان شد، می توان به این نتیجه گیری رسید که جریان اصلاح طلب باید قبل از بیانیه درمانی و آسمان را به ریسمان بافتن از خودش محافظت کند چرا که مدتهاست تشت رسوایی شان از بام افتاده اما هربار به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرده اند و این راه برخورد با فساد نیست. 

آن هم فسادی نجومی که حکایت از مدل اداره دولت به سبک اشرافی دارد، دولتی که این حق را برای خود قائل است تا بسیار بیشتر از یک کارگر یا کارمند دریافتی باشد، دلش برای مردمش نخواهد سوخت و روحیه خدمتگزاری هم ندارد، این واقعیت تلخی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذر کرد. 

پرویز سروری، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در این زمینه گفته است: سالهاست شاهد شکل گیری طبقه آریستوکرات هستیم، این ها به نوعی فاصله طبقاتی را نه تنها مذموم بلکه ممدوح و بسیار قابل قبول می دانستند و نتیجه این شد که ما با وضع قوانینی خاص، حفره های فاصله طبقاتی را دائما گسترده تر 

کردیم». 

وی ادامه می دهد: یکی از این قوانین مربوط به مباحث حقوق و مزایاست و هر سال می گویند، 10 یا 15 درصد به حقوق کارمندان افزوده می شود اما آن مدیری که 10 میلیون حقوق می گیرد، رقم حقوقش یک میلیون افزایش می یابد اما آن کسانی که یک میلیون حقوق می گیرند، رقم حقوق شان صد هزار تومان می شود». 

این فاصله طبقاتی و فاصله بسیار زیاد میان حقوق یک کارمند با یک مدیر نه تنها اعتماد را از جامعه سلب کرده بلکه روزنه های امید را مسدود کرده است زیرا برخورد قاطعی با این افراد از سوی دستگاه های مسئول صورت نگرفته است و اینجاست که تفاوت انتخابی ها و انتصابی ها و خودی ها و غیرخودی ها را بیش از بیش احساس می کنیم.