به گزارش افکارنیوز،

 به دنبال اعتراض عمومی به حقوق‌های نجومی تمهیدی قابل توجه در خصوص جلوگیری از این گونه مسائل برای آینده طرح و تلاش شد در حوزه شفافیت ماده قانونی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گنجانده شد.
براساس 29 قانون برنامه ششم سامانه‌ای پیش‌بینی شده که حقوق و مزایای دریافتی مدیران باید در آن ثبت و در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
طبق ماده 29 دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی را فراهم نماید؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای «نهادهای نظارتی و عموم مردم» فراهم شود.
در حالی که به گفته انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در دی ماه 96 قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود. در مقابل با ورود به سال 97 نه تنها این سامانه راه‌اندازی نشد، بلکه شاهد آن بودیم که متن نهایی آیین‌نامه که در تاریخ 16 فروردین ماه 97 نهایی شده بود، با درخواست معاون رئیس جمهور در تاریخ 4 اردیبهشت ماه برای بررسی مجدد روبرو شد. انصاری در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفته بود: «براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود. وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید». در تفسیری دیگر ایشان گفته بودند که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا را فقط به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند.
این تفاسیر همان‌گونه که اشاره شد در حالی عنوان می‌شود که اگر به متن قانون مراجعه شود با صراحت بر دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ گونه قید و شرطی تصریح شده است.