به گزارش افکارنیوز،

حسن نوروزی در تشریح دستورکار امروز (دوشنبه، ۲۸ آبان ماه) کمیته حقوق جزای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب طرح لغو احکام مجوز‌های ناظر به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی در نشست امروز خبر داد و گفت: در این طرح به منظور ایجاد بستر مناسب برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و موسساتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و همچنین در جهت نظارت هر چه موثرتر بر شرکت و موسسات مذکور معالا اجتناب و سوء استفاده از ابزار‌هایی با پوشش قانونی و حقوقی ماده واحده‌ای پیشنهاد شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس ماده واحده تمامی دستگاه‌های اجرایی مانند مناطق آزاد، شرکت نفت، گاز، ثبت اختراعات، بانک مرکزی، شرکت‌های آبفایی، صدا و سیما و هر دستگاهی که وابسته به حکومت اسلامی باشند و به نحوی از انحا از بیت المال استفاده کنند از حسابرسی‌ها مستثنی نبوده و تحت حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات قرار می‌گیرند.

وی با یادآوری اینکه هر گونه استنثا از این قانون در گرو تصمیم مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: حتی مراکز پولی و مالی زیر نظر مقام معظم رهبری مانند بنیاد مستضعفان البته با اذن رهبری تحت پوشش حسابرسی قرار می‌گیرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ماده واحده پیوستی نیز دارد که در آن دیوان محاسبات اسامی ۵۰ تا ۶۰ شرکت را اعلام کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغلب شرکت‌ها به بهانه‌های گوناگون زیر پوشش حسابرسی دیوان محاسبات قرار نمی‌گیرند، تصریح کرد: بخش اعظم تخلفات و مشکلات مالی مربوط به شرکت‌های خصوصی است و در واقع برخی افراد حقوقی نجومی می‌گیرند و از قوانین مصوب مجلس مانند خدمات کشوری فرار می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: البته در قانون برنامه ششم نیز آمده که باید حقوق افراد ثبت شود، اما برخی به بهانه خصوصی بودن از زیر بار قانون فرار می‌کنند بنابراین کمیسیون این طرح را مورد بررسی قرار داد که به زودی آن را به کمیسیون قضایی ارائه و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در واقع این طرح هدیه مجلس به مردم ایران برای جلوگیری از فساد‌های اداری و مالی است.