به گزارش افکارنیوز،

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: جلسه کمیته بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) عصر امروز برگزار شد.

وی افزود: این جلسه با حضور ظریف وزیر امور خارجه، خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، آقای آقامحمدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاظم جلالی از مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین آقایان فلاحت‌پیشه، نوریان و ذوالنوری از کمیسیون امنیت ملی حضور داشتند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ادامه داد: در مجموع ترکیب کمیته به گونه‌ای بود که آقای کدخدایی و آقای آقامحمدی مانند ما نمایندگان آزادانه نمی‌توانستند اظهار نظر کنند و تنها مبین ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند اما بقیه از یک طرف موافقین بودند و تنها بنده به عنوان مخالف حضور داشتم و ترکیب انتخابی ترکیبی خاص بود.

ذوالنوری همچنین عنوان کرد: در کمیته مطالب مورد نظر مطرح شد و مقرر شد مباحثی را آقای کدخدایی با شورای نگهبان چک کند و پاسخ دهد.

نماینده مردم قم در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مواردی که قرار بود آقای کدخدایی پیگیری کند در جلسه امروز بررسی شد و چند دسته ایراد وجود داشت.

وی افزود: برخی از این ایرادات ابهاماتی بود که شورای نگهبان عنوان کرده بود اگر این ابهامات رفع شود مشکلی وجود نخواهد داشت، بخشی از موارد هم ایراد متن کنوانسیون بود مانند ماده ۶ که عنوان می‌دارد ترتیبی اتخاذ شود که کشورها حتی اگر لازم باشد مواردی که کنوانسیون خواسته تحت پوشش سیاسی، حقوقی، دینی، اعتقادی، فرهنگی، قومی و نژادی به هیچ وجه قابل دور زدن نباشد و حتی کشورها موظفند قوانین داخلی متناسب را وضع کنند که این نظرات کنوانسیون و FATF تأمین شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین با این فضایی که ایجاد کرده‌اند و جوی که ایجاد شد موارد در جلسه مطرح شد و شورای نگهبان بر مواردی که متن کنوانسیون مشکل دارد ایراد گرفته است که خلاف شرع و قانون اساسی است و مواردی را هم براساس نظر شورای نگهبان لازم بود که ابهامات برطرف شود که همین اتفاق افتاد البته مواردی هم مخالف شرع و قانون اساسی است مانند قاعده نفی سبیل و اینکه می‌گویند ما اگر جای قانون نداشته باشیم به عرف مراجعه می‌کنیم که در این رابطه عرف بین‌المللی براساس عرف شرعی نیست و یک عرف غیرقابل قبولی برای ما است و یا به عنوان مثال مواردی که داوری شود محاکم آنها برای ما مشروع تلقی نمی‌شود لذا این ایرادات شورای نگهبان قابل رفع نیست.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: نکته دیگر در جلسه امروز این بود که برای موارد رأی‌گیری انجام شد که ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم و یا مجلس بر نظر خود پافشاری کند.

وی افزود: اگر مجلس بخواهد بر نظر خود پافشاری کند ایرادات شورای نگهبان رفع نخواهد شد اما اگر ایرادات شورای نگهبان در بسیاری از موارد رفع شود اصل CFT باید رد شود چون ما نمی‌توانیم متن را تغییر دهیم لذا رأی‌گیری در این رابطه انجام شد.

ذوالنوری ادامه داد: در برخی موارد که رأی‌گیری انجام می‌شد نصاب جلسه وجود داشت و یا تصویب می‌شد که مجلس بر نظر خود پافشاری کند یعنی نظر شورای نگهبان تأمین نشود.

وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه دوستان ما در اکثریت بودند و از ۱۶ نفر حاضر گاهی با ۱۱ و ۱۲ رأی موارد تصویب می‌شد. در مواردی هم که برخی دوستان ما بیرون بودند و نصاب لازم وجود نداشت متأسفانه باز آن موارد رأی‌گیری می‌شد و علیرغم اینکه بنده هم چندین بار تذکر می‌دادم که جلسه نصاب ندارد و رأی‌گیری خلاف قانون است اما موارد را خلاف قانون رأی‌گیری و تصویب کردند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در ادامه تشریح جزئیات نشست امروز کمیته بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: در مجموع امروز خروجی جلسه و کمیسیون امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر خود درباره لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پافشاری کند و موضوع ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا می‌کند اما باید این لایحه مجدد در صحن مطرح و رأی‌گیری شود.

وی همچنین یادآور شد: در این صورت ما مجدداً فرصت مخالفت و استدلال داریم و اگر رئیس مجلس خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این لایحه را مستقیم به مجمع تشخیص ارجاع ندهد و اگر در صحن مجلس مستقیماً مطرح شود ما امیدواریم نمایندگان با تعمق بیشتری روی این موضوع نگاه کنند و این مسئله اگر رأی‌گیری شود CFT در مجلس مردود شناخته شود.