به گزارش افکارنیوز،

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد از ورود این مجمع به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کشور خبر داده بود.

وی همچنین گفته بود که "در جلسه امروز یکی از این موارد که هیئت عالی نظارت، ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، بررسی و در جلسه مصوب کرد که مجلس باید این ماده را  اصلاح کند".

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ماده توضیح داد که "ماده یک درباره منشأ جرم است که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدید نظر داشته باشد و آن را پس بگیرد".

**ماده 1 لایحه مبارزه با پولشویی چه می‌گوید؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز 19 اردیبهشت قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده ماده یک این لایحه را مصوب کرده بودند.

طبق مصوبه مجلس در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشأ آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.

همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.

در تعریف مشاغل غیرمالی تأکید شده است مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گرانقیمت.

خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است خدماتی است که طبق مقررات پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

پیش از این نیز آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی نیز در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود، بند الف. ماده (1) در تعریف جرم منشأ عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود» با بند‌های (7) و (13) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تأمین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد.