به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگویی در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سناریوی بعدی دولت در اجرای فاز دوم این قانون، اقدامات قوه قضائیه و سئوال از رئیس جمهور در بررسی پرونده تخلفات دولت اظهار نظر کرد. او معتقد است طرح سئوال از رئیس جمهورهم احمدی نژاد را در چارچوب قانون قرار نمی دهد.

شما به عنوان رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از سناریوهایی که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح است، اطلاع دارید؟
خیر.

- چرا کمیسیون طرح تحول مجلس که مسئول رسیدگی به طرح مهم هدفمندی یارانه ها است مورد مشورت دولت قرار نمی گیرد؟

یکی از اشکالات ما به قوه مجریه این است که دولت اطلاعات مربوط به اجرای مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی را به نمایندگان و حتی به شخص بنده نمی دهد بعضی اوقات از وزیر محترم می شنویم که سناریوهای مختلف مطرح شده است، کدام انتخاب خواهد شد، نمی دانم. نباید فردی تصمیم گرفت باید تصمیمات جمعی اتخاذ شده و بعد به اجرا گذاشته شود، شاید ترسشان این است که این اخبار انتشار پیدا کند و رسانه ای شود و نتوانند جمعش کنند.

- یعنی سناریوهای مختلف مطرح می شود و بعد رئیس جمهور تصمیم می گیرد؟

در مورد بنزین سال گذشته سناریوهای مختلف مطرح شد و سناریوی تک نرخی با بنزین ۵۰۰ تومانی و سناریوی دو نرخی با بنزین ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی، البته من به رئیس جمهور پیشنهاد کردم بنزین را تک نرخی کنید چون بنزین دو نرخی باعثفساد و رانت می شود اما رئیس جمهور چون در تصمیم گیری آزاد بود تصمیم گرفت سناریوی بنزین دو نرخی اعمال شود.

- فکر می کنید تصمیمات اخیر مجلس برای قانونمند کردن اقدامات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که به صورت استفساریه و یک فوریت اصلاحیه به تصویب رسید چه مقدر از طرف دولت اجرا خواهد شد؟

این قوانین مطابق علائق دولت نیست ولی بالاخره تصور می کنم این دو تصمیم حالت بازدارندگی داشت.

- به نظر شما دولت از نظر و خواست خودش کوتاهی می آید تا طبق خواست شما عمل کند؟

با مصوبات جدید مجلس، دولت اقداماتی را که در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه های نقدی قصد داشت اجرا کند تا این جا متوقف کرده است.

- قوانین بازدارنده جدیدی هم در دستور کار دارید؟

شاید بهترینش همین طرح یک فوریتی است که هنوز قانون نشده اما در جریان بررسی قرار دارد. این طرح به صورت کاملی خط و مشی دولت را در اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی ترسیم می کند.

- امکان دارد اگر دولت به تخلفات خودش در اجرای این قانون ادامه دهد مجلس سازوکار دیگری بیاندیشد؟

مجلس دو راهکار دارد قانونگذاری و نظارت، اسباب نظارتش هم استیضاح، سئوال، تحقیق و تفحص و گزارش دیوان محاسبات است. قدرت نظارت هم پیشینی نیست بلکه پسینی است.


- چندی پیش کمیسیون طرح تحول گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صحن علنی مجلس ارائه داد که در آن گزارش کسری بودجه ۱۵ هزار میلیاردی را تا پایان سال جاری پیش بینی کرده بود با وجود پیش بینی این کسری بودجه چرا دولت بر افزایش یارانه نقدی اصرار دارد؟

به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند.

- نتیجه می دهد؟

ممکن است نتیجه بدهد، شما تصور می کنید مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن ها پول بیشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می افتد.

- به نفع چه گروهی این یارانه ها افزایش می یابد؟

گویا قصد این بوده که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به ۳ دهک بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت نشود و به ۷ دهک دیگر یارانه نقدی پرداخت شود. فکر می کنید اگر به ۷ دهک دیگر نفری ۲۰ هزار تومان بیشتر پرداخت شود تاثیر مثبتی ندارد؟ اما سئوال ما این است که این پول کجاست که می خواهید برداشت کنید؟

نسبت به تامین آن ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان کاملا روشن است دولت چه اقداماتی تا به حال انجام داده است ۳۰۰۰ میلیارد تومان فقط از بودجه نفت برداشت کرده است، ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده مقداری هم از وجوه گاز برای پرداخت یارانه های نقدی برداشت کرده است.

- آیا دولت این استقراض را از درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمندی به بیت المال باز گردانده است؟

ظاهرا دولت یک مقداری از ۵۰۰۰ میلیارد تومان را جبران کرده البته منبع جبران این استقراض درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن نبوده است و طبق گزارش دیوان محاسبات از منبع دیگری برداشت کرده است.

- کمیسیون ویژه گزارشی را در مورد تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی طبق ماده ۲۳۳ جهت ارائه به قوه قضائیه آماده کرده است، علاوه بر این گزارشهایی از کمیسیون های دیگر در رابطه با تخلفات دولت به قوه قضائیه ارسال شده اما هنوز هیچ نتیجه ای از بررسی این گزارش ها در قوه قضائیه به مجلس ارسال نشده، آیا هیئت رئیسه مجلس مکلف است در پایان دوره کاری خود گزارشی از بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه به صحن علنی ارائه دهد؟

مجلس وارد مسئله نمی شود وقتی به قوه قضائیه ارجاع شده صرفا در اختیار قوه قضائیه است.

- طبق قانون قوه قضائیه مکلف است این پرونده ها را خارج از نوبت بررسی کند آیا قوه قضائیه به این قانون عمل کرده است؟

بله. باید خارج از نوبت بررسی کنند، این سئوالاتی است که باید از قوه قضائیه پرسیده شود، مجلس ابزاری ندارد که اگر قوه قضائیه دیر یا زود بررسی کرد مجلس از آن اهرم استفاده کند.

- کمیسیون اصل نود ابزار مجلس برای نظارت بر بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه نیست؟

کمیسیون اصل نود حاصل زحمات خود را به صورت یک گزارش به قوه قضائیه ارائه می کند و از آن به بعد قوه قضائیه است که تصمیم می گیرد.

- عملکرد قوه قضائیه را در این رابطه چطور می بینید؟

قوه قضائیه حتما ملاحظاتی داشته که تاکنون این پرونده ها را بررسی نکرده است.

- اگر عدم بررسی پرونده های تخلفات دولت در قوه قضائیه بدین صورت ادامه پیدا کند در صورتی که دولت دیگری روی کار بیاید ببیند دولتی این همه تخلف داشته و در نهایت هیچ اتفاقی برایش نیفتاده به نظر شما روند تخلفات از طرف دولت ها در دراز مدت افزایش پیدا نخواهد کرد؟

بد نیست بدانید شبیه این مسئله اما نه تا این حد در دولت های گذشته هم وجود داشته، اگر یک سری بزنید دادستانی دیوان محاسبات می بینید وزارای دولت هاشمی همین سال ها برای پاسخگویی به قوه قضائیه کشیده می شوند، آنها الان به دادستانی دیوان محاسبات برای پاسخگویی به عملکرد خودشان در ۱۰ الی ۱۵ سال قبل فرا خوانده می شوند البته جنس کار قضائی در دنیا این طور است زمان بردار و طولانی است تا یک پرونده برای رسیدگی قضائی آماده شود ماهها یا سالها طول می کشد؟

- یعنی وزیر اقتصاد برای تخلف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱۵ سال دیگر باید پاسخگو باشد؟

شاید روند رسیدگی به پرونده های تخلفات مسئولان طولانی مدت باشد اما این طور نیست که مسئول مربوطه بعد از پایان دولت خود را فارغ البال بداند. ممکن است در دوره مسئولیتش ملاحظاتی نسبت به او داشته اند که به عنوان مثال مدیریتش متزلزل نشود و مشکلی در ثبات مدیریتی کشور بوجود نیاید اما وقتی دوران مسئولیتش پایان یافت پرسش ها و پاسخ ها در مورد آن دوران آغاز می شود حتما رها نمی شوند.

- با توجه آغاز دیر هنگام بررسی تخلفات مسئولان پس از دوران مسئولیتشان به نظر شما این محاکمه ها تاثیر باز دارنده خواهد داشت؟

مسلما آن اثر مورد نظر را ندارد، قانون اساسی به صورتی تدوین شده که حالت بازدارندگی اش قوی تر باشد نه اینکه ما میدان بدهیم تخلف صورت بگیرد و بگوییم قوه قضائیه حلش می کند مفروض مسئله این بوده که وقتی نطق های نمایندگان، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت در اجرای بودجه و گزارش شکایاتی را که کمیسیون اصل نود نهایی کرده در صحن علنی مجلس قرائت شده و از رادیو پخش می شود و عموم مردم در جریان قرار می گیرند، خود این ها حالت بازدارندگی دارد و دولتمردان را در قالب قرار می دهد و آنها را به مراقبتی بیشتر وادار می کند اما اگر با دولتی مواجه شدیم که این ملاحظات را ندارد این حالت بازدارندگی قانون از دست می رود.

- نظر شما در خصوص سئوال از رئیس جمهور که در مجلس هشتم کلید خورد چیست؟ این سئوالات تاچه حد در قانونمند کردن رئیس جمهور تاثیر گذار است؟

درست است که ما معتقدیم از سئوال از رئیس جمهور از وظایف نمایندگان است و از حمایت قانون اساسی برخوردار است و آئین نامه داخلی برایش موادی دارد، اما سئوال باید خودش بازدارنده باشد. اینکه نمایندگان تهدید می کنند ما از رئیس جمهور سئوال خواهیم کرد رئیس جمهور را باید وادار کند با احتیاط پیش برود و بیاید مجلس بگوید من چه خطایی کردم که شما می خواهید سئوال کنید، اگر تخلفی رخ داده اصلاح می کنم. اما متاسفانه به جایی می رسیم که سئوال از رئیس جمهور هم رئیس جمهور را در چارچوب قانون قرار نمی دهد.

- از طرف دولت اعلام شده که رئیس جمهور قبل از برگزاری انتخابات آماده پاسخگویی در مجلس است چرا این پاسخگویی انجام نشد؟

حرفی نبود اما مجلس زمان نداشت وقتی که نمایندگان دوره مقدمات انتخابات را می گذرانند معنی ندارد ما از نمایندگان انتظار داشته باشیم در دوران تعطیلات انتخاباتی به مجلس بیایند چون رئیس جمهور می خواهد جواب دهد. رئیس جمهور همان زمان خودش بیاید جواب دهد. رئیس جمهور می توانست خیلی جلوتر اعلام کند که آمادگی دارد و وارد معرکه شود.

سئوال از رئیس جمهور جنبه سیاسی ندارد واقعا جنبه رسیدگی به تخلفات دارد مورد به مورد همه قابل اثبات است.

- آیا پیش بینی می کنید که در روز سئوال از رئیس جمهور، پاسخ های آقای احمدی نژاد جنبه سیاسی بگیرد؟

بالاخره ایشان مهارتی در فن سخنوری دارند و ممکن است از راه دیگری وارد شوند، از راه استمالت وارد شوند. خصوصا بعد از انتخابات و مشخص شدن این نکته که چه کسانی نماینده شدند چه کسانی نشدند و احتمال دارد بدون اینکه پاسخ سئولات نمایندگان را بدهد رضایت خاطر مجلس را کسب کند و یا بدون اینکه به پاسخ سئوالات بپردازد در خصوص مسائل دیگری صحبت کند. اما قانون می گوید که سئوال مشخص است و باید به آن پاسخ مشخص داده شود.

- ۴ سال تعامل دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟ عده ای می گویند دولت لجاجت های زیادی در برابر قوانین مصوب مجلس داشت، حامیان دولت هم می گویند مجلس در امور اجرایی دولت دخالت کرده است؟

مجلس در همه امور می تواند قانون گذاری کند. یک زمان مجلس وارد شد در تعیین ساعت کار گفتند این حوزه کاری دولت است چرا دخالت می کنید؟

در مورد تعامل دولت و مجلس، معتقدم این تعامل در مجلس هفتم نسبتا بهتر بود در مجلس هشتم کاهش پیدا کرد. عمده مشکل را در طرف دولت می بینیم مجلس خیلی همکاری کرد، در آغاز کار دولت نهم امکان اینکه ۹ نفر از وزیران رای اعتماد مجلس را جلب نکنند بسیار قوی بود. چه چیزی اتفاق افتاد که مجلس هشتم به همه وزیران دولت نهم به استثنای آن سه نفر رای داد؟ رهبری جمله کوتاهی فرموده بودند مبنی بر اینکه اگر من می بودم به همه وزیران رای می دادم. این فرامایش رهبری امر نیست حکم حکومتی هم نیست ابراز تمایل است اما در ادامه مجلس از رهبری تبعیت می کند تعامل خودش با دولت را نشان می دهد و در پایان وزیران دولت به استثنای آن سه نفر که قابل قبول نبودند رای می آورند.

بررسی کنید ببینید استیضاح ها در این دولت چه تعداد بوده چه تعداد رای آورده این نمایانگر تعامل مثبت مجلس با دولت است. جلسات دولت و مجلس مرتبا برگزار می شد نوبت دولت که شد این جلسات متوقف شد، علاوه بر این مجلس هشتم در دوران مسئولیت خود تعداد زیادی بیانیه حمایت از دولت صادر کرد.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری مجلس هشتم در بیانیه ای با امضای ۲۰۰ نماینده از احمدی نژاد حمایت کرد. بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعلام نتایج از طرف شورای نگهبان، مجلس به احمدی نژاد تبریک گفت.

اول نهادی که در این کشور شعار علیه جریان فتنه کلید زد مجلس بود با همین رئیس و نایب رئیس که خیلی ها ساکتین فتنه می دانند آقای لاریجانی و باهنر دور مجلس راهپیمایی کردند.

بی انصافی است که گفته شود مجلس در تعامل با دولت کوتاهی کرده است. فراموش نمی کنیم رئیس جمهور وقتی بحثتحولات اقتصادی را مطرح کرد گفت: نیاز به قانون نیست مقصودش وجود قانون کلی برنامه چهارم بود، در حالی که این ماده برای اجرا نیازمند تفصیل است. مجلس اعلام کرد کمک می کنیم پس معلوم می شود مجلس عملکرد مثبتی در تعامل با دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته است.

- دولت با سیاست های دستوری فعلا اوضاع بازار ارز و سکه را آرام کرده آیا اتخاذ این سیاست های دستوری درست بوده و آیا این سیاست ها در دراز مدت پاسخگوی نیاز بازار است؟

دولت برای کنترل بازار سکه و ارز ناگزیر است سیاست های دستوری اعمال کند اما کنترل دستوری بازار برای همیشه نمی تواند ادامه پیدا کند اصل بر آزادی بازار است اما در شرایط بیماری بازار دولت باید وارد شود و نرخ گذاری کند اما پس از برطرف شدن بیماری دیگر لزومی برای دخالت دولت وجود ندارد.
نوسان قیمت بازار ارز زیان بار بود و دولت ناچار به دخالت در بازار برای کنترل اوضاع بود دولت باید برای کنترل بازار به صورت دستوری وارد می‌شد این امر به صورت کوتاه مدت جلوی نوسان بازار را گرفت.

درشرایط اعمال سیاست های دستوری نرخ تثبیت شد‌ه‌ ای از طرف دولت اعلام شده و نرخی هم در بازار وجود دارد که نرخ بازار آزاد تنها نیاز جزئی را برطرف می‌کند. نرخ اصلی برای بازار قیمت‌ آزاد ارز نیست این نرخ آزاد برای یک یا دو درصد ارزی است که در بازار مبادله می‌شود.

اگر دولت نظارت خود بر بازار ارز را ادامه دهد ثبات در بازار به وجود می‌آید و دلالان نمی‌توانند سوئ استفاده کنند و انتظارات سفته بازی از بین می رود سفته بازان و دلالان از بازار حذف شوند و تقاضای واقعی به وجود می‌آید. در این صورت دولت توانایی پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار سکه و راز را دارد. اگر دولت همت کند و عزمش برای حل مشکل بازار ارز باشد و اصلاحی در مدیریت بازار ارزی انجام دهد نوسانات بازار ارز آرام خواهد شد.

- در مورد سیاست های دستوری دولت در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه نظری دارید؟

دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن با اصناف و تولید کنندگان وارد مذاکره شد و از آنها خواست قیمت‌هایشان را افزایش ندهند بدین ترتیب دستوری قیمت‌ها را پایین نگه داشت. پس از این که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد کم کم دستورها کنار گذاشته شد و تولید کنندگان براساس قیمت تمام شده با حاشیه سود توانستند کالاهای خود را به بازار عرضه کنند این بدین معنی است که در یک شرایط ناگزیر باید دولت در کنترل بازار دخالت کند در اقتصاد اسلامی هم این امر را داریم.

- در جلسه غیرعلنی رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شما و آقای نادران انتقادات جدی به این قانون داشتید اما رئیس جمهور باز هم نظر خود را اعمال کرد، چطور است که علیرغم آن انتقادات جدی شما امروز از مدیریت خوب دولت در هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کنید؟

من از دو زاویه به مسئله نگاه می‌کنم یک زاویه ورود به اجراست. مراد من این نیست که این قانون به طور کامل در اجرا خوب مدیریت شده است.

- ورود به اجرا یعنی چه؟

هر ساله با اصلاح قیمت انرژی شوک قیمتی به مردم و بازار وارد می‌شد و این انتظارات تورمی انتشار پیدا می‌کرد بر قیمت همه کالاها و خدمات نیز اثر می گذاشت.
اما دولت در ورود به اجرای قانون هدفمندی به گونه ای وارد شد ومدیریت کرد که به بازار شوک وارد نشد و در حالی که پیش از این اگر قیمت یک حامل انرژی یعنی بنزین را تغییر می‌دادیم اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتاد اما در این دوره به صورت یکباره قیمت ۹ قلم کالا تا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما با مدیریت خوب دولت جامعه با آرامش وارد این تغییرات شد و آن شوک انتظارات تورمی به وجود نیامد.

در مقام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت تخلفات جدی انجام داد به عنوان مثال شیب حرکت دولت در هدفمند کردن یارانه ها تندتر از قانون مصوب مجلس بود و این اقدام دولت را ناچار به عقب نشینی کرد به عنوان مثال در قضیه گازوئیل، گاز برای تولیدات صنعتی و گاز مجتمع‌های مسکونی، فیش‌های گاز مردم به نمایندگان و رئیس جمهور انتقال داده شد این‌ها اصلاح شد، دولت بی‌سر و صدا عقب نشینی کرد. سئوال ما این است که چرا باید شوک را اینقدر بلند بگیریم که ناچار به عقب نشینی شویم؟

دولت باید به گونه‌ای عمل کند که اتحاد مردم را برانگیزد البته اگر دولت حساب شده و مطالعه شده وارد شده بود جای عقب نشینی نداشت این امر نشان می دهد که افزایش قیمت برخی حامل های انرژی کارشناس شده نبوده که دولت وادار به عقب نشینی شده است.

- در جلسات خود با دولت آیا علت تلاش دولت برای افزایش سریع قیمت برخی حامل های انرژی با شیب زیاد را جویا شدید؟ دولت چه پاسخی داد؟


این سئوال یکی از سئوالاتی بود که از رئیس جمهور شد پاسخ آقایان این بود که تغییر قیمت حامل‌های انرژی نسبت به نقطه هدف ۳۰ درصد است درمحاسبه این ۳۰ درصد، قیمت‌های نهایی را که باید بعد از ۵ سال به آن دست یافت را مبنای محاسبه قرار دادند، نه قیمت‌هایی را در ابتدا اعلام کردند و پایش نایستادند.

این شوک جای سئوال داشت، جالب این است که وقتی از دولت سئوال می‌شود ۳۰ درصد سهم تولید چه شد؟ دولت می گوید مابه ‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی که به تولید کنندگان و حمل و نقل داده شده و قیمتی را که قصد داشتند براساس آن حامل های انرژی را عرضه کنند، یارانه انرژی بوده که دولت به بخش تولید اختصاص داده است.

-به دلیل این تخلفات بود که پس از این که مجلس تصمیم گرفت دست دولت را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باز بگذارد حالا تصمیم گرفته دست دولت را ببندد؟ رهبری از مجلس خواسته بودند دست دولت را در اجرای این قانون باز بگذارد. امروز چه اراده‌ای پشت این موضوع وجود دارد که مجلس تصمیم گرفته دست دولت را ببندد؟

رهبری مستقیماً به من فرمودند " کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود. "

با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم.

- دولت چند درصد از قانون مصوب مجلس را در هدفمندی اجرا کرده است؟

نمی‌توانم چنین محاسبه‌ای را ارایه کنم. اگر مقصود در مقام اجرا باشد می توان گفت دولت ۳۵ درصد از نقطه هدف را اجرا کرده است. دربرخی‌ حامل های انرژی مثل بنزین حدود ۷۰ درصد تا نقطه هدف پیشرفت است نسبت به گازوئیل و گاز درصد پایین ‌تر است، نسبت به نفت سفید و نفت کوره شاید حدود ۵۰ درصد تا نقطه هدف پیش رفته باشیم.

- دولت مدعی است فشاری به مردم در اجرای این قانون وارد نشده نظر شما چیست؟

حرف ما این بود که گام اول را ملایم ‌تر برداریم، باز خوردش را ببینیم اگر فشار روی مردم زیاد نبود گام دوم را بلندتر برداریم. اما دولت موافق با این نبود و می‌گفت ما می‌خواهیم تغییر رفتار را برای تولیدکننده و مصرف کننده شاهد باشیم.

ما معتقدیم اگر شوک یک مقدار ملایم‌تر هم بود ما باز هم شاهد چنین تغییر رفتاری بودیم، ما مایل نبودیم دولت کاری کند که ناگزیر به عقب نشینی باشد. این اتفاق در کشت‌های گلخانه‌ای، دامداری‌ها، در حمل و نقل، صنعت رخ داد پس معلوم می‌شود فشار به مردم وجود داشته که دولت مجبور به عقب نشینی شده است ما هم گفتیم شوک را بلند نگیرید که این فشار وارد نشد و ناگزیر به عقب نشینی نشوید.
با توجه به اینکه دولت برای برداشتن گام بعدی در اجرای قانون هدفمندی از اجرای قبلی خود تجربه دارد و می‌تواند گام بعدی را حساب شده‌ تر بردارد. معتقدم اگر دولت گام دوم اجرای قانون هدفمندی را حتی فراتر از این بردارد که یک پنجم کل دوره را پیاده کند زمینه و ظرفیت لازم در جامعه وجود دارد، یعنی در صورتی که شوک دوم اجرای قانون هدفمندی چیزی نزدیک به شوک اول باشد، اشکالی ندارد.

دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی از حمایت از تولید غفلت کرد و تولید ضربه دید چرا انکار می‌کنند، متاسفانه آمارهایی را ارایه می‌کنند که حکایت از تولید بیشتر دارد اما این تولید بیشتر را در صورت حمایت دولت می‌توانستیم با رشد بالاتر داشته باشیم و دولت باید بررسی کند که چه تولیداتی تعطیل شده است؟ شاید بگویند برخی تولیدات بهتر که تعطیل شد مثل آجرهای کوره‌ای چون آنها با مازوت کار می‌کردند و قیمت مازوت یک مرتبه ۱۰ تا ۱۱ برابر شد.

ما کارخانجات و تولیدکنندگانی داریم که به علت افزایش قیمت حامل های انرژی تعطیل شدند یا سطح تولیدات خود را کاهش دادند، این کارخانجات نیروی انسانی و سرمایه گذاری ثابت را دارد اما حقوق کارگر و مواد خام را ندارد اگر تسهیلات مورد نیاز در اختیار آنان قرار داده میشد که اینها وجوه در گردش شان را داشته باشند چه لزومی داشت نیروهایشان را تعدیل کنند و بیکاری افزایش یابد. آمار بیکاری واقعی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.