به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواردی از جمله تخلف‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس، مجازات خرید و فروش رأی در زمان انتخابات و تکالیفی به صدا و سیما را تصویب کردند.

تخلف‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 39 این طرح با 133 رأی موافق، 28 رأی مخالف، یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 39 این طرح آمده است؛ ماده 65 مکرر قانون به عنوان ماده مکرر 65 یک به شرح زیر اصلاح می شود:

اقدامات ذیل در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس محکوم می شوند:

1- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی

2- دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها

3- هرگونه تحقیق، هتک حرمت و حیثیت، نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی

4- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است

5- دیوارنویسی

6- تخریب یا پاره کردن عکس یا دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

7- نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده

8- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

9- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

10- استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی

11- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی

در تبصره یک آمده است: انجام هرگونه از موارد فوق که از طریق شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می شود.

همچنین در تبصره 2 تاکید شده است؛ گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی، حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت بررسی این ماده بیش از 50 دقیقه به طول انجامید و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهاداتی برای حذف کل یا جزء این ماده در نهایت موضوع تخلف از ضوابط تبلیغات انتخابات مجلس تصویب شد.

مجازات خرید و فروش رأی در زمان انتخابات مشخص شد

نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 57 این طرح با 123 رأی موافق، 25 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در متن ماده 57 آمده است ماده 66 قانون به شرح زیر اصلاح می شود: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

1- هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛

۲- رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی؛

٣- رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری؛

4- رأی دادن بیش از یک بار؛

5- تقلب، جعل، دستکاری، امحاء، تخریب، معدوم نمودن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه ای و نتایج انتخابات؛

6- کم و زیاد کردن آرا با تعرفه‌ها

۷- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری؛

۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛

9- تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛

10- توهین و تخریب، مجریان و ناظران انتخابات؛

۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یاعلیه نامزدهای توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛

۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛

۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی؛

14- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه‌ی اعضای شعبه ی أخذ رأی یا سایر مقامات اجرایی باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه با شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛

15- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ رأی اعم از مجریان با ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی دهنده

16- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس با رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاصی در شعب اخذ رأی

۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛

۱۸ - اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛

۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛

20- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون اخذ مجوز قانونی

21- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانون

۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلمی در امر انتخابات؛

تبصره ۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

صدا و سیما موظف به حذف مطالب توهین‌آمیز نامزدهای انتخاباتی شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 43 این طرح با 125 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 43 ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 5) به قانون الحاق می‌شود.

ماده 65 مکرر 5: چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها جهت پخش در صدا و سیمای استانی، در برگیرنده مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افرادی و یا مغایر با قوانین باشد، صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است.

ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی جرم محسوب می شود

نمایندگان همچنین با مفاد ماده 59 این طرح با 129 رأی موافق، 16 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 59 طرح مذکور؛ ماده زیر به عنوان ماده 66 مکرر 2 به قانون الحاق می‌شود: ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب اخذ رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرخم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به گزارش خانه ملت، این ماده بدون پیشنهاد و یا مخالفتی به تصویب رسید.

عدم همکاری دستگاه ها در تامین امکانات لازم برای انتخابات تخلف انتظامی محسوب می شود

نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 58 با 131 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.

ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر 1) به قانون الحاق می شود:

ماده 66 مکرر (1): عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 11 این قانون و تبصره یک آن تخلف انتظامی بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از 2 تا 6 ماه محکوم می شوند.

لازم به ذکر است متن ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بدین شرح است: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند‌ حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند.

کمیسیون بررسی تبلیغات استان مسئول نظارت بر تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی شد

نمایندگان همچنین با ماده 42 این طرح با 123 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 42 این طرح ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 4) را به قانون الحاق می کند:

در ماده 65 مکرر (4) آمده است: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزه های انتخابیه برعهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می باشد.

در تبصره این ماده آمده است؛ در صورت تخلف دستگاه های و مسئولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس محکوم می شود.