به گزارش افکارنیوز،

میانگین مصرف روزانه بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده‌است؛ مصرفی که رهبر انقلاب سال گذشته به آن اشاره کردند و از دولت خواستند برای کنترل مصرف برنامه‌ریزی درستی را در دستور کار قرار دهد. افزایش مصرف بنزین که بزرگ‌ترین نتیجه حذف مکانیزم‌های کنترلی و مدیریت مصرف سوخت بود از یک سو و افزایش قاچاق بنزین از سوی دیگر موجب شده‌است تا دولت یکبار دیگر کارت سوخت را به کار بگیرد.

اخبار سیاسی- کارت سوخت که از دولت نهم تا دو سال نخست دولت یازدهم توانسته‌بود، نقش مهمی در کاهش مصرف و ذخیره میلیاردها دلار برای کشور ایفا کند، اما وزارت نفت در یک حرکت سیاسی و غیرکارشناسی به صورت عجیبی به حذف کارت سوخت رأی داد و در مقابل هر نوع راهکاری مواضع خودکامه‌گونه‌ای را به نمایش می‌گذاشت.

بارها از سطحی‌بودن دلایل وزارت نفت برای حذف کارت سوخت نوشته‌ایم و دلایل منطقی و قابل قبول برای رفع مشکلات ادعایی وزارت نفت منتشر شده‌است، اما چون کارت سوخت متعلق به دولت گذشته بود، باید حذف می‌شد! وزیر نفت یکبار از کارت سوخت تمجید کرد و اندکی بعد آن را یک هزینه اضافی دانست. هزینه اضافه‌ای که زنگنه می‌گفت مصرف بنزین را حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز افزایش داد و قاچاق سوخت را پررونق‌تر از گذشته کرد.

با این وجود وقتی به رابطه کارت سوخت و قاچاق بنزین اشاره می‌شد، طرفداران سنتی دولت و وزارت نفت به دفاع از تصمیم این وزارتخانه می‌پرداختند و عنوان می‌کردند این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. با این وجود امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز رسماً اعلام کرد مهم‌ترین هدف احیای کارت سوختف کاهش قاچاق سوخت است. به این اظهارات وی دقت کنید: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز سوء‌استفاده از کارت‌های سوخت شخصی است. این کار سبب می‌شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اضافه کرد: در حال حاضر ما می‌دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی‌دانیم چه کسی از آن استفاده می‌کند و اگر عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاه باشد، اطلاعاتی در خصوص خودرو مصرف‌کننده استخراج نمی‌شود.

دفاعی که وکیل‌زاده از کارت سوخت می‌کند، تنها بخشی از استدلال‌های منتقدان حذف کارت سوخت بود که حالا پس از سه سال از سوی یک مقام رسمی وزارت نفت اعلام می‌شود؛ سال‌هایی که با حذف کارت سوخت میلیاردها دلار به کشور آسیب وارد شد، سال‌هایی بود که وزارت نفت هیچ محلی به کارشناسان و نظرات آن‌ها نمی‌داد و امروز بدون آنکه بخواهد اشتباه خود را بپذیرد، به مدافع بزرگ کارت سوخت تبدیل شده‌است. مدافعان امروز کارت سوخت، فراهم‌کننده بسترهای مالی جذابی برای واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان بوده‌اند و به‌جای پاسخ دادن به اشتباهات خود، کارت سوخت را می‌ستایند. شاید تنها در ایران رخ داده‌است که دولتی با سیاسی‌کاری و باز گذاشتن فضا برای سوداگران، یک‌تنه در خدمت قاچاقچیان است و زمانی که اوضاع به مرز وحشت می‌رسد، دوباره از ابزاری بهره می‌گیرد که پیشتر آن را عامل آزار مردم می‌دانست!

در این میان چه کسی مسئول خسارت‌های وارد شده به کشور است؟ چه کسی و دستگاهی بابت این سوءمدیریت و سیاسی‌کاری خود بازخواست خواهد شد؟ پاسخ ساده است؛ هیچکس مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد زیرا تصمیم‌گیری بر اساس نگاه‌های شخصی و خودبرتربینی است و همان تصمیم‌گیران با ظرافت‌های خاص، راه اقناع بزرگان خود را به خوبی آموخته‌اند. از یاد نبریم تمامی استدلال‌های امروز وزارت نفت برای احیای سوخت، بخشی از استدلال‌های منتقدان بود که امروز از زبان مدیران وزارت نفت جاری می‌شود؛ این بدان معناست که مدیریت اجرایی وزارت نفت حداقل سه سال از منتقدان خود عقب است و امروز اظهاراتی را رسانه‌ای می‌کنند که وقتی سه سال پیش مطرح می‌شد با یک پاسخ مواجه می‌شد: شما نمی‌فهمید!