به گزارش افکارنیوز،

خوشبختانه نسیم برخورد با مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران در کشور عزیز ایران اسلامی به وزیدن افتاده است و امید را برای عدالت‌خواهان و عدالت‌جویان به ارمغان آورده است؛ البته از ریاست محترم قوه قضائیه که در امر قضاوت صاحب تجربه دیرینه و ارزشمند می‌باشد نیز غیر از این انتظار نمی‌رفت. قطعا شروع این رویه و مبارزه با مفسدان اقتصادی بسیار به موقع بوده ولی حفظ شدت و حدت این رویه و تداوم مبارزه  با مفسدان و رانت‌خواران بسیار حائز اهمیت بوده و روند این مبارزه بایستی به گونه‌ای باشد که تن هر فاسد و اخلالگر و رانت‌خوار را به لرزه انداخته و دل هر ستمدیده‌ای را نیز به فرح و شادی مبدل نماید. حال مطالبی را در این زمینه به منظور تداوم روند برخورد با مفسدان اقتصادی به محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم می‌دارد:

نگارنده تجربه  فعالیت در زمینه امور اقتصادی را در سه دولت اخیر دولت اصلاحات- دولت اصولگرا و دولت تدبیر و امید از نزدیک داشته‌ام و نقاط ضعف و قوت هر سه دولت اخیر را تا حدودی درک نموده‌ام؛ ولی چیزی که بسیار عیان و مشهود است و موجبات تعجب را فراهم نموده است فساد و تخلف برخی مدیران آن هم  بدون ترس و واهمه است، به گونه‌ای که فساد این مدیران چنان سهل صورت می‌پذیرد که شاید در هیچ مقطعی از نظام اسلامی قبلا صورت نپذیرفته است متاسفانه در این میان برخی نهادهای حراستی هم در برخورد با این مفسدان یا کوتاه آمده و یا همسو شده‌اند! راستی چرا حوزه اختیارات یک مقام بایستی چنان وسعت یافته باشد که چیدمان مدیران حوزه نظارت و بازرسی را نیز خود تعیین نماید! و این در حالیست که آن مقام مسئول ارتباط مستقیم با خزانه بیت‌المال دارد و اگر چنین نیست چرا بازرسی و یا ناظر و یا حراست آن مجموعه هیچ نقشی در افشای فساد و یا برخورد با آن فساد را از خود بروز نمی‌دهند؟

متاسفانه اخیراً وقتی به حوزه حراست برخی دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم و فساد علنی را مطرح می کنیم بعضا نه تنها هیچ ترتیب اثری داده نمی‌شود بلکه به شکل عجیبی به آن فساد یا رانت ادامه می‌دهند و جالب‌تر اینکه بعداً متوجه می‌شویم که بعضا حراست هم به نوعی همراه است که البته شاید این مسئله کم باشد ولی به هرحال وجود دارد.

آیا وقت آن نرسیده است که درشیوه حراستی دستگاه‌ها تغییر رویه داده شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که با حضور یک قاضی با وجدان (که الحمدلله کم هم نیستند) و گماردن او در محل ورودی برخی شرکت‌هایی که ارتباط مستقیم با درآمدهای ملی و خزانه  بیت‌المال دارند و فراهم نمودن امکان ارجاع گزارش‌های مردمی به صورت مستقیم به آن قاضی محترم را فراهم نماییم و فرصت را از اهل فساد و رانت سلب نماییم؟

چرا برخی مدیران چنان در پشت درهای بسته با چندین لایه محافظ و منشی و مسئول دفتر پنهان شدند که به خود اجازه می‌دهند فساد در آن مرکز یا آن اداره رواج یابد ولی امکان گزارش مستقیم به آن مدیر بالا دستی از مردم سلب گردد؟ لطفاً یک فرد منصف را در اختیار بگذارید تا به صورت علنی از این رویه‌ها مستندسازی شده تا در رسانه ملی پخش گردد تا عبرتی گردد برای سایر مدیران مشابه!

به نظر بنده کشف بی‌پروایی برخی مدیران در موضوع فساد مسئله مهمی است و می بایست ریشه یابی و آسیب شناسی این بده بستان‌های رانتی و علت این گستاخی‌ها در اولویت بررسی‌های کلان ملی قرار گیرد، امید است دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با تدبیر و برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی در سطح جامعه و مخصوصاً ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی نسبت به ایجاد بستری برای گزارش مفاسد اقتصادی و نیز تسریع در روند برخورد با این معضل مهم، اقدام نماید و از دیدگاه‌های افرادی که درگیر با موضوعات روز جامعه هستند اطلاع یابند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمید ابراهیمی اصل

کارشناس فعال در زمینه تولید و صادرات