به گزارش افکارنیوز،

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات مذاکرات صورت گرفته با مقامات فرانسوی و طرح مکرون نیز گفت: بنا بر گزارش وزیر خارجه، تاکید ما این بود که تعهد فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت ایران دو شرط بازگشت جمهوری اسلامی به موضوعات برجام و اجرای تعهدات و توقف کاهش تعهدات باشد، همچنین فروش سالانه نفت جمهوری اسلامی ایران و کسب درآمد آن باید به طور طبیعی انجام شود، به طوری که قابل هزینه شدن باشد اما در جریان این گفتگو‌ها مکرون موفق به تضمین این طرح نشد و لذا سراغ طرح دیگری رفت. از سوی دیگر مقام معظم رهبری صریح و روشن راهبرد جمهوری اسلامی را اعلام و تبیین فرمودند و ما موظف بودیم در چارچوب این راهبرد گفتگوهای بعدی را انجام دهیم. مکرون در خلال این گفتگوها تلاش کرد که ملاقات در سطح سران ۱ + ۵ و ایران را ترتیب دهد و نظرش این بود که اگر آمریکا از تحریم ها برگردد، آمادگی ملاقات با ترامپ وجود دارد که هیات ایرانی این موضوع را نپذیرفت.

اخبار سیاسی-  وی در ادامه صحبت های خود در خصوص جلسه امروز کمیسیون و صحبت های وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آقای ظریف اعلام کردند مکرون پیشنهاد دیگری مطرح کرد که در آن بحث بازگشت آمریکا به شرایط ۲۰۱۷ فروش نفت ایران و همزمان با آن، بازگشت ایران به تعهدات برجامی و مسائل امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس مطرح شده بود؛ در ادامه رئیس جمهور فرانسه خواهان گفتگوی تلفنی ترامپ با روحانی شد که البته این خواسته رد شد، همچنین جلسه 1+4 هم تشکیل شد و ما در آن جلسه گفتیم روش اروپا اشتباه است؛ اروپا نباید منتظر اجازه آمریکا باشد بلکه باید مستقل به تعهدات خود عمل کند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش وزیر خارجه با وجود ایجاد محدودیت های گسترده از طرف آمریکایی ها حدود 70 دیدار و سخنرانی برای وزیر خارجه و 40 دیدار و سخنرانی برای رئیس جمهور پیش بینی و اجرا شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چهار طرح ضد آمریکایی مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات، تاسیس موزه جنایات آمریکا، طرح الزام دولت مبنی بر پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی و طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها به تصویب رسید.