به گزارش افکارنیوز،

 نقش مجلس کارآمد در حل مشکلات کشور امشب ۱۶ بهمن ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، فتاحی پژوهشگر حوزه عمومی و مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار سیاسیمهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه توانمندی برای رفع تهدیدات را می‌توانیم امنیت تعریف کنیم، گفت: یکی از مولفه‌های بسیار مهمی که می‌تواند برای رفع تهدیدات به ما کمک کند بحث امنیت است لذا استحکام درونی نظام به معنای حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف است.

او با اشاره به اینکه حضور و مشارکت مردم در صحنه انتخابات نشان دهنده امنیت است، افزود: یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در استحکام درونی نظام بحث مشارکت است که می‌تواند تهدیدات را رفع کند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه وقتی کشور‌های مختلف در سطح دنیا مشاهده می‌کنند که نظامی از پشتوانه مردمی برخوردار است مطمئن می‌شود که آن نظام مستحکم است، گفت: در شرایط کنونی آمریکا و ترامپ بحث تهدید را مطرح می‌کنند لذا اگر مشارکت مردم در صحنه انتخابات کم شود به این معنا است که فشار حداکثری آن‌ها اثر گذاشته است.

فضائلی با اشاره به اینکه اوباما قبل از انتخابات سال ۸۸ از موضع پایین برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران به مقام معظم رهبری نامه‌ای را نوشت، گفت: اما بلافاصله بعد از انتخابات سال ۸۸ یک مرتبه موضع آمریکا تغییر پیدا کرد به طوری که اوباما از آشوب طلبان حمایت کرد و این موضوع کاملاً برخلاف آن چیزی بود که در نامه او مطرح شده بود.

بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه مجلس از جایگاه تصمیم‌گیری در کشور برخوردار است گفت: ما کشور را با قانون اداره می‌کنیم یعنی همه دستگاه‌های کشور قانون را ملاک کار می‌دانند، به طوری که ملاک دستگاه‌های اجرایی و قضایی قانون است، قانون موتور محرک نظام سیاسی و حقوقی کشور است لذا این قانون در مجلس تولید می‌شود.

او با اشاره به تصمیم سازی مجلس برای وصول یک قانون خوب و شایسته است، افزود: باید بتوانیم اثرات مثبت قانون را در زندگی مردم ببینیم، این موضوع نیازمند مقدماتی است لذا این مقدمات باید در فرایند‌های مجلس دیده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه باید توانمندی‌ها و شایستگی‌ها بروز و ظهور در عملکرد بهینه مجلس و در قانون گذاری درست، صحیح و مطلوب داشته باشد، خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهیم در خصوص مسئله‌ای تصمیم سازی و تصمیم گیری کنیم باید اول بتوانیم درست رصد و سپس گردآوری اطلاعات کنیم و باید ببینیم درد و مشکل کجاست لذا باید مشکل را درست شناسایی کنیم بعد از اینکه مشکل به درستی شناسایی شد باید راهکار را تشخیص دهیم لزوماً حل همه مشکلات با باید‌ها و نباید‌ها و همچنین قانون گذاری نیست.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه در جایی که به نتیجه برسیم قواعد و چهارچوب‌ها نقص دارد باید مشکل را درست ارزیابی کنیم و بعد بتوانیم راهکار درستی را پیدا و در نهایت تصمیم درستی را اتخاذ کنیم افزود: افرادی که می‌خواهد مشکلات را رصد کنند باید تصمیم قاطع و ضمانت اجرا برای تصمیم داشته باشد.

او با اشاره به اینکه برخی از قوانین عمر کمتر از یک هفته داشتند گفت: عمده مصوبات مجلس قوانین تاسیسی نیست که بخواهند نقص‌ها را با قوانین رفع کنند لذا گردآوری اطلاعات و شناسایی درد و مشکل به صورت دقیق صورت نمی‌گیرد و در نهایت تصمیم قاطع و کاملی گرفته نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه مجلس از جهت ابزار‌های نظارتی در نظام حقوقی چیزی کم ندارد گفت: در قانون اساسی ابزار‌های نظارتی در حد ایده‌آل به مجلس داده شده است و از جهت سیاسی مجلس بر قوه مجریه و قضائیه توفیق نظارتی بی، چون و چرا دارد یعنی تمام قانونگذاری در اختیار مجلس است و تاسیس دولت با صلاحدید مجلس است.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه استمرار فعالیت دولت در گرو رضایت مجلس است افزود:مجلس می‌تواند هر زمان که اراده کند یک یا چند وزیر و یا کل وزرا را استیضاح کند، یکی از ابزار‌های نظارتی مهم خود قانون‌گذاری است.

او با اشاره به اینکه نمایندگان تحت تاثیر نظام انتخاباتی محلی هستند ادامه داد: شعارهای آنها بوی وعده محلی می دهد، نماینده برای گاز و آسفالت و سایر امور محلی اختیاری ندارد و باید سراغ کسی برود که اینگونه مسائل را در اختیار دارد ،نماینده ای که بخواهد سراغ مقامات اجرایی برود و از آنها درخواست این قبیل موارد را داشته باشد، نمی‌تواند به درستی از ابزارهای نظارتی استفاده کند و این موضوع به انتخاب صحیح ما در انتخاب نمایندگان برمی‌گردد ،نماینده ای که به صورت ملی فکر می کند و وعده های اصلی کشور را می دهد ،می تواند نماینده‌ای شایسته باشد زیرا انتخاب آن فرد به نفع مردم خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه شرایط نمایندگی مجلس، بسیار حداقلی است افزود: این شرایط حتی از استخدام کارمند ساده در دستگاه اجرایی بسیار ساده‌تر است، در بند‌های متعدد سیاست‌های کلی انتخابات تأکید شده است که ساز و کار‌هایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان توسط مردم داشته باشیم و اگر مردم در انتخابات خود دقت کنند، این نواقص قانون گذاری حداقلی می‌شود.

فتاحی پژوهشگر حوزه عمومی با اشاره به مشکل نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نمایندگان قبل از انتخابات وعده هایی را می دهند که در زمره وظایف آنها نیست مثلاً ساختن زمین فوتبال که در حوزه صلاحیت نماینده نیست .

او تصریح کرد: اگر قانون قوی در حوزه تبلیغات نمایندگان داشته باشیم می توانیم وعده های دروغین ، وعده های غیرمجاز و وعده های غیرقابل تحقق نمایندگان را پیگیری حقوقی کنیم، بعد از اینکه فرد نماینده شد شاید فکر کند که کارش تمام شده لذا فرایند نظارت موثر بر رفتار نمایندگان را باید داشته باشیم، یک تصمیم غلط تبعات جبران ناپذیری بر روی اقشار مختلف جامعه می گذارد زیرا آنها در معرض فساد قرار دارند و لابی های قدرت و ثروت به دنبال موفق شدن در رسیدن اهدافشان هستند.

این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی گفت: اگر نمایندگان مجلس، نیازسنجی درستی از وضع کشور داشته باشند و به درستی قانون گذاری کنند و برای حل مشکلات مردم، دغدغه‌مند باشند طبیعتاً قوانینی را تصویب خواهند کرد که این مشکلات را حل و نیاز‌های مردم را برطرف کند.

او یکی از جدی‌ترین ایرادات نظام قانون گذاری را تورم قانون گذاری دانست و افزود: برخی اوقات قوانینی تصویب می‌شود که قابلیت اجرا ندارد و یا در صورت اجرا هم دردی از مردم دوا نمی‌کند.

فتاحی افزود: نمایندگان مجلس بر اساس نیاز‌ها و مشکلات حوزه انتخاباتی خود، مصلحت سنجی می‌کنند و سعی در رفع مشکلات دارند، اگر مجلس به درستی انجام وظیفه نکند هر قدر هم قوای مجریه و قضائیه توانمند و کارآمد باشند به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم و مشکلات حل نمی‌شود.

او با اشاره به اینکه متناسب با اختیاراتی که به مجلس شورای اسلامی داده ایم باید از او توقع داشته باشیم گفت: قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن از مهم‌ترین وظایف مجلس است.