به گزارش افکارنیوز،

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت‌های مجلس یازدهم ، بر تقویت بعد نظارتی مجلس تاکید کرد و گفت: یکی از مسائلی که در مجالس مختلف بخصوص مجلس دهم کمتر به آن دقت شده است، نظارت قوی بر اجرای قانون است.

اخبار سیاسی -وی افزود: همین مساله سبب شده دولت و مجریان به قانون عمل نکنند به عنوان مثال قانون شورای حل اختلاف در مجلس تصویب شده اما کامل اجرا نمی‌شود یا قانون ثبت اموال مسئولین که به تصویب رسیده و باید سریعا اجرا شود اما متاسفانه اجرا نمی‌شود یا قانون مبارزه با پولشویی که باید سریعا گزارش آن بیاد که چقدر مفید بوده است.

منتخب مردم رباط‌کریم در مجلس یازدهم همچنین گفت: اگر نظارت مجلس قوی باشد، دولت از کارهای خلق‌الساعه و احساسی پرهیز می‌کند. مثلا دولت اخیرا یک مرتبه حقوق کارمندان جهاد کشاورزی را چند درصد افزایش داده است، پس ادرات دیگر چی؟ این اقدام خلاف قانون است و جزو مواردی است که دولت بدون مشورت با مجلس و بدون اجازه از مجلس اقدام کرده است.

نوروزی ادامه داد: همچنین در برخی دستگاه‌ها مراکز قانون‌گذاری ایجاد می‌کنند که موازی با مجلس قانون‌گذاری می‌کنند مثلا در مورد قوانین ایثارگران به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت مراجعه می‌شود و یا در دیوان محاسبات هیات عمومی دیوان تحت عنوان برداشت از قانون، تفسیر قانون ارائه می‌دهد و ابلاغ می‌کند که همه این موارد خلاف قانون است.

وی برهمین اساس تاکید کرد: اگر مجلس به بعد نظارتی خود قوت ببخشد این موارد خلاف قانون اتفاق نمی‌افتاد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه مجلس دهم از نظر بعد نظارتی خیلی ضعیف بود در حالیکه مجلس باید در ماه تنها دو جلسه قانوگذاری داشته باشد و در عوض 20 جلسه به نظارت بر اجرای درست قانون اختصاص یابد تا دستگا‌ه‌ها بفهمند نظارتی است.