به گزارش افکارنیوز،

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

اخبار سیاسی- طراحان اصلی این طرح، نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم هستند.

در ادامه، علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر این طرح را مخالف اصل ۹۸ قانون اساسی خواند و گفت بنده از طراحان این طرح بودم ولی به هیئت رئیسه نامه نوشتم که اسم بنده از طراحان حذف شود.

وی در واکنش به فریادهای مخالفت نمایندگان با اظهاراتش، افزود: شما تیر خلاص را در دقایق آخر به مجلس دهم می زنید بلندتر فریاد بزنید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تاکید کرد: «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات » در این خصوص به تصویب رسیده این قانون پیش از تصویب مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که با ورود مجمع تشخیص به تصویب رسید.

ادیانی راد گفت: این قانون صراحت دارد و روش و سازوکار استیفای حقوق نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مشخص شده است و اجازه نمی‌دهد مدارک رد صلاحیت به داوطلبان داده شود.

موسوی لارگانی: این طرح برای تقویت شورای نگهبان ارائه شده است

در ادامه، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح برای تقویت شورای نگهبان ارائه شده تا شورای نگهبان مورد هجمه و تهمت نامزدها قرار نگیرد.

وی تاکید کرد: نمایندگان مخالف کاهش قدرت شورای نگهبان هستند.

امیرآبادی: تیر خلاص را بر مجلس دهم نزنید

در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح دو فوریتی شامل یک تبصره الحاقی بود اما کمیسیون شوراها این تبصره الحاقی را به قانونی مطول تبدیل کرد که بررسی آن چندین جلسه صحن علنی را خواهد گرفت این در حالی است که طرح‌ها و لوایح مهمتری در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

وی خطاب به طراحان این طرح، تصریح کرد: شما برای مردمی که گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند چه پاسخی دارید؛ بیش از این تیر خلاص بر مجلس دهم نزنید.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: شما فکر می‌کنید در صورت تصویب نهایی این طرح شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نخواهد کرد؟ خیر شورای نگهبان از طریق گزارش‌های مردمی به وظیفه خود عمل می‌کند اما مراجع چهار گانه مسلوب الاختیار خواهند شد.

امیرآبادی تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که شورای نگهبان به خاطر گزارش‌های وسیعی که به این شورا واصل می‌شود و تعداد زیاد داوطلبان انتخابات مجلس زمان کافی برای رسیدگی به گزارش‌ها ندارد، باید فرآیند بررسی صلاحیت و فرآیند انتخابات از هم جدا شود تا حداقل یک سال به شورای نگهبان فرصت به رسیدگی به صلاحیت‌ها داده شود.

کواکبیان: نمایندگان باید فرصت دفاع از خود را داشته باشند

همچنین مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با کلیات این طرح، گفت: بنده تأیید صلاحیت شدم و جزو رد صلاحیت‌ها نبودم.

وی تاکید کرد: وقتی روزنامه کیهان می‌نویسند، ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم باید بلافاصله به دادگاه معرفی شوند آیا نمایندگان باید فرصت دفاع از خود را داشته باشند؟

عضو فراکسیون امید تصریح کرد: گزارش‌های خلاف واقع علیه نمایندگان حق الناس است و کسانی که حق شأن ضایع شده باید بتوانند در دادگاه صالحه شکایت خود را مطرح کنند.

ابطحی: نمایندگان مجلس دهم مشمول این طرح نمی‌شوند

در ادامه جلسه، محمد جواد ابطحی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طراحان این طرح فکر می‌کردند که در صورت تصویب نهایی این قانون عطف به ماسبق می‌شود و می‌توانند نسبت به رد صلاحیت خود شکایت کنند اما بدانند که قانون عطف به آینده است نه گذشته.

وی افزود: در روند انتخابات مجلس، حجم زیادی از کاندیداها ثبت نام می‌کنند که بررسی صلاحیت این افراد برای شورای نگهبان کار سختی است. باید قانون انتخابات را اصلاح کرد و حداقل دو ماه به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت داد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این قانون حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها در دادگستری‌ها ایجاد خواهد شد و هر کسی رد صلاحیت می‌شود شکایت خواهد کرد.

کوهکن: این طرح با سه دهه تأخیر ارائه شده است

همچنین محسن کوهکن نمانده لنجان در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح با سه دهه تأخیر ارائه شده قوانین کشور ما به گونه‌ای است که همه هزینه انتخابات را شورای نگهبان می‌پردازد.

وی ادامه داد: اگر دوستان نماینده به برخی افراد متوسل می‌شوند به این علت است که اعضای شورای نگهبان جواب تلفن آنها را نمی‌دهند.

این نماینده مجلس در واکنش به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان پیرامون این طرح، گفت: آقای کدخدایی در جایگاه داوری قرار دارد و نباید علیه این طرح موضع گیری می‌کرد.

در پایان نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند؛ پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت اعلام کرد: دولت نیز با این طرح موافق بود.

متن کامل طرح سیاسی «رد صلاحیت شدگان مجلس دهم»

متن کامل کلیات طرح اصلاح قوانین سه‌گانه انتخابات بدین شرح است:

ماده ۱ – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده الحاقی- هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع استعلامی و تحقیقات انجام شده توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیئت‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد. می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت‌های مذکور، نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره ۲- محاکم قضائی قضائی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ده روز به شکایت رسیدگی و رأی خود را صادر کنند.

تبصره ۳- هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود.

تبصره ۴ – هیئت‌های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رأی دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیأت‌های اجرایی ونظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آنی فاقد اعتبار است.

تبصره ۵- در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

ماده ۲- ماده (۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.

ماده ۳ – تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می‌شود.

ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد:

۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲. ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

۳. اعتماد والتزام عملی به اسلام

تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی ربط

۵. نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه

تبصره – سو شهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

ماده ۵- در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین» اصلاح می‌شود.

ماده ۶- در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت» هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی» به عبارت «نه نفر را به عنوان معتمدین اصلی» اصلاح می‌شود.

ماده ۷ – در تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آنها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره ۲ این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می‌شود.

ماده ۸- عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود.

«فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل سه ماه باشد.»

ماده ۹ – ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره ان ابقاء می‌شود:

ماده ۵۰ – هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون، مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.

ماده ۱۰- در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبارت «بیست روز» به «سی روز» اصلاح می‌شود.