قیمت خودرو در بازار همچنان رشد صعودی داشته و گویا هر روز گران تر از روز قبل می شود و دستگاههای نظارتی کنترلی بر این موضوع ندارند.

به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که وزرات صمت به عنوان متولی اصلی خودرو در کشور همچنان بدون وزیر به کار خود ادامه می دهد و دولت حسن روحانی برای این وزارت خانه مهم پس از معرفی مدرس خیابانی که مجلس به وی رای اعتماد نداد، وزیر دیگری را پیشنهاد نکرده است.

نمایندگان مجلس هم گله داشتند که چرا برای وزارت صمت سرپرست بر خلاف قانون منصوب شده و این موضوع باید با اذن رهبری صورت می گرفت اما دولتی ها می گویند از مقام معظم رهبری اذن گرفته اند.

در هر صورت با اوضاعی که وجود دارد قیمت خودرو به عنوان یک کالای مصرفی همچنان رشد صعودی داشته و متاسفانه هر روز گران می شود.

یکی از علت های گران شدن خودرو این است که  قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصه‌هایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و همین مجوز گران کردن خودرو باعث گرانی در بازار شده است.

صادقی معاون وزارت صمت درباره گران شدن خودرو در دو هفته اخیر معتقد است که "قیمت خودرو در این دو هفته کاذب و هیجانی بوده است که یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد.:

وی تأکید کرد: افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: فضای مجازی دارای شورای نظارتی می‌باشد که با دستور قضایی سایت‌های قیمت‌گذاری خودرو متوقف شدند، ولی در اینستاگرام بعضی از صفحات که دارای دنبال‌کنندگان بالا هستند هر روز اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.

از سوی دیگر مجلس یازدهم طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را در دستور کار دارد و درباره جزئیات آن حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از اساسی‌ترین محورهای این طرح دانست و گفت: پس از تصویب این طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: الزام عرضه خودرو در بورس استثناهایی نیز دارد؛ نخست آنکه در این طرح مشخص شده که چه خودروهایی می‌توانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور مثال خودروهایی که شمارگان تولید آن با تمام گونه‌هایش در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 5 هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم این ماده مسستثنی بوده و مشول الزام عرضه در بورس نمی‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین استثنای مربوط به الزام خودرو در بورس، مربوط به شرکت‌های خودروسازی است؛ اگر تمام تولید خودروسازی در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 10 هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.

فیروزی همچنین درباره الزام خودروهای خارجی در بورس ، توضیح داد: در صورتی که خودروی وارداتی که در طول 12 ماه گذشته - از زمان لازم الاجرا شدن قانون- بیش از 500 دستگاه در کشور شماره‌گذاری شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا می‌شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.

فیروزی تصریح کرد: براساس طرح مذکور 50 درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده خودرو با سازوکاری که توسط وزارت صنعت، معن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش بینی می‌کنند به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه موردنیاز تولید پرداخت می‌شود، زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایه‌مند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح "ساماندهی صنعت خودرو" سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز تعیین می‌شود، اضافه کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.

وی همچنین درباره جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، گفت: این جریمه معادل 2 واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.

فیروزی ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملی می‌تواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا 12 ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی دیگر از محورهای طرح "ساماندهی صنعت خودرو"، گفت: اگر تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنین نیست، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصه‌هایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: در این محاسبه هزینه‌های مالی خودروسازان که ناشی از فعالیت‌های غیرتولیدی آن‌ها است، نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.

فیروزی با بیان اینکه سازوکار ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود خودروسازان به پروسه قیمت‌سازی در بورس در طرح مذکور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو قیمت تمام شده بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می شود؛ به گونه‌ای که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.

وی اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده  به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، 10 درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.