طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

اعلام سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از تعیین عیدی یک میلیون ۶۵۰ هزار تومانی برای سال بعد حکایت دارد که البته علی‌الحساب است.

عیدی هر ساله در بهمن ماه همراه با حقوق واریز میشود و شامل دانشجو معلمان هم می‌شود.

پارسال دانشجو معلمان یک میلیون و پانصد هزار تومان عیدی دریافت کردند.

حقوق ۱۶ میلیونی برای معلمان دروغ است؟
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با انتقاد از طرح رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: در واقع حقوق هیئت علمی باید هشتاد درصد معلم باشد. چون تربیت عمومی مهم‌تر از حوزه آکادمیک است.

چند هفته‌ای است که شاهد اعتراضات معلمان هستیم و این اعتراضات حتی پس از تصویب طرح رتبه‌بندی ادامه داشت؛ اعتراض معلمان هم حول موضوعات معیشتی‌ بود و هم پیرامون شرایط و کیفیت آموزش؛ اما طرح مصوب توانایی پاسخگویی به مطالبات گوناگون معلمان را ندارد. به همین خاطر به سراغ دکتر سجاد صدیقی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان رفتیم و با او به گفتگو نشستیم.

مبلغ عیدی جدید معلمان تصویب شد  طرح رتبه بندی فرهنگیان در ایستگاه آخر

صدیقی: مسئله رتبه بندی از موضوع معیشت معلمان جداست، اما گاهی به اشتباه این دو با هم مرتبط گرفته می‌شوند. رتبه بندی یک نظام ارزشیابی مبتنی بر ایده‌ی تحول در آموزش و پرورش است و موضوع معیشت موضوع دیگری است. اساس اعتراضی که امروز در جامعه معلمین وجود دارد ناشی از مواجهه نظام با مقوله عدالت اجتماعی است که اگر کمی فضا بازتر شود، جریان کارگری و سایر اقشار نیز معترض هستند، زیرا موضوع ناعدالتی در نظام پرداختی کشور وجود دارد.

در ادوار گذشته نیز این قضیه مطرح بوده؛ رفتار دولت‌ها و مجلس‌های مختلف در قبال این قضیه چگونه بوده؟

قریب به هشت سال است که مجموعه سیاست‌گذاران در مسئله معیشت با افکار عمومی معلمین، بازی می‌کنند. بی‌صداقتی دولت و مجلس با جامعه معلمین بیش از خود موضوع باعث نارضایتی است. در هشت سال گذشته این چهارمین بار است که به نام رتبه‎بندی به سراغ اصلاح نظام معیشتی معلمان رفتند و آن را انجام ندادند. لایحه نوشته شده اما لایحه سند تحول نیست و ثانیا اگر هم باشد نمی‌تواند نظام معیشتی را اصلاح کند. در روز‌های گذشته شاهد اعتراضات معلمان بودیم و این اعتراضات حتی پس از تصویب طرح رتبه‌بندی ادامه داشت؛ معلمان به اوضاع معیشتی‌شان اعتراض دارند و با رتبه‌بندی نیز دردی از آن‌ها دوا نخواهد شد. بعد به دروغ می‌گویند حقوق معلم بین ۸ تا ۱۶ میلیون خواهد بود؛ شما می‌توانید ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته را بر ۸۰۰ هزار معلم تقسیم کنید و بعد آن را در نظام پرداختی که بین ۳.۵ تا ۱۰ میلیون دریافتی دارند، تقسیم و بازتوزیع کنید؟

راهکار جایگزین برای این کمبود بودجه چیست؟ 

به نظر من بیش از کمبود بودجه یا هر موضوع دیگری، مسئله بی‌عدالتی جامعه را آزار می‌دهد. به دلیل محدودیت منابع بیش از این که بر رقابت در پرداخت تکیه شود، باید بر عادلانه بودن نظام توزیع اصرار کنیم؛ چرا که اثر روانی بی‌عدالتی در پرداخت، جامعه را به شدت رنج می‌دهد. بین رقابت در پرداخت یا عدالت در توزیع، دومی وجه قابل قبول در حکومت اسلامی است؛ مجموعا باید گفت لایحه رتبه‌بندی دقت و کفایت لازم را ندارد. یعنی در نظام معیشت، اصلاحی رقم نمی‌خورد و اعتباری هم نسبت به اصل خود موضوع رتبه‌بندی ندارد و فقط برای نومعلم‌ها خوب است و برای بقیه تقریبا استفاده خاصی ندارد.

مگر در طرح رتبه‌بندی جدید حداقل حقوق معلمان هشتاد درصد هیئت علمی نیست؟

این یکی از فریب‌های افکار عمومی و برخورد ناصادقانه است، حقوق معلمان هشتاد درصد هیئت علمی نخواهد بود؛ در لایحه آمده که مربی دانشگاه تهران با پایه صفر که حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ دریافت می‌کند. اما در حال حاضر دانشگاه تهران اصلا مربی نمی‌گیرند. همه‌ی اعضای هیئت علمی حداقل استادیار هستند که پایه حقوق آن‌ها ۱۷ میلیون است که اگر قرار بر ۸۰ درصد هیئت علمی است باید نسبت به این مقدار پرداختی صورت گیرد؛ ثانیا اگر بنا را بر عدالت اجتماعی بگذاریم هرکس که کارش اهمیت بیشتری دارد باید دریافتی بیشتری داشته باشد. من معتقدم حقوق هیئت علمی باید هشتاد درصد معلم باشد. سوال جدی این است که چرا معلم باید هشتاد درصد هیئت علمی بگیرد؟ کار تربیت عمومی مهم‌تر است یا وجه تخصصی حوزه آکادمیک؟ یعنی اگر به لحاظ اهمیت نیز نگاه کنیم هم قضیه این گونه نیست؛ اما اگر آن را هم لحاظ نکنیم اسم هشتاد درصد هیئت علمی برخوردی ناصادقانه با جامعه معلمان است؛ لذا نباید انتظار داشت که جامعه معلمین از این برخورد‌ها دل‌چرکین نباشد.

با این طرح چه تغییراتی در رقم پرداختی معلمان با رتبه‌های مختلف رقم خواهد خورد؟ و بر چه اساسی گفته می‌شود این طرح در خود رتبه بندی نیز ناکام خواهد ماند؟

الان حقوق یک معلم چهار میلیون است. با ۱۰% اضافه حقوق امسال به چهار و چهارصد می‌رسد. مابه التفاوت این مبلغ تا هشت میلیون (بعبارتی سه میلیون و ششصد)، به عنوان فوق العاده در حقوق او لحاظ می‌شود. حال اگر حکم کسی با ۱۰ یا ۱۲ سال سابقه، ۶۹۰۰۰۰۰ باشد، با ۱۰% اضافه حقوق حدود ۷۶۰۰۰۰۰ دریافتی خواهد داشت؛ یعنی حدود ۴۰۰ هزارتومان اضافه خواهد شد و هشت میلیون دریافتی این معلم خواهد بود؛ سوال اینجاست که آیا این جا رتبه‌بندی لحاظ شده‌ا؟ یا شاهد مرگ رتبه‌بندی خواهیم بود؟ در این سیستم کسی که ۲ سال خدمت کرده با کسی که ۱۲ سال خدمت کرده یکسان خواهد بود. این نه منطق عدالت دارد نه ارزشیابی سازمانی. به‌علاوه آیا مشکل معلمین با ۴۰۰ هزارتومان حل می‌شود؟

در مقابل این قضیه به افزایش حقوقی که در قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اعمال شد، نگاه کنید؛ حقوق آنان تقریبا دوبرابر شده است، آیا شاهد سر و صدایی شاهد بودیم؟ آیا رسانه‌ای به سراغ آن‌ها رفت و حیثیتشان لکه‌دار شد؟ یا برای جامعه پرستاری که وزیر بهداشت ۶۳ هزار میلیارد تومان درخواست داد و پایه حقوق پرستار ۱۶ میلیون تومان قرار داده‌ شد؛ آیا رسانه‌ها روی حقوق آنان تمرکز کردند که این مسئله عامل تورم هست یا خیر؟

۲۵ هزار میلیارد تومان برای حدود ۹۰۰ هزار نفر جامعه معلمین و ۶۳ هزار میلیارد تومان برای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جامعه بهداشت تخصیص داده شده. حتی الان هم حداقل حقوق پرستار و معلم هم سابقه اختلاف ۷۰ تا ۸۰ درصدی دارد. تعدد برخورد ناصادقانه در هشت سال باعث دل‌چرکین شدن جامعه معلمین شده. هر بار سر و صدایی راه انداختند که مثلا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه کردیم.

 

 اعتراضات معلمین چه تاثیری در روند تصویب این طرح داشت؟

متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی هیچ سازو کار درستی برای ظهور و بروز اراده‌های مردم در اداره کشور نداریم؛ مثلا یک نفر را رییس جمهور می‌کنیم و تا چهار سال مردم هیچ مداخله‌ای نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس ندارند. اصل ۵ قانون اساسی به ظهور جمهوریت در نظام اشاره می‌کند و اصل ۱۰۴ قانون اساسی از وجود تشکیلاتی برای جامعه دهقانان، معلمان و کارگران می‌گوید تا جریان‌هایی مردمی سهمی از اداره کشور در حوزه تخصصی‌شان داشته باشند. اما امروز این سهم تقریبا هیچ است و مردم را فقط پای صندوق رای می‌بینیم نه در اداره جامعه؛ بنابراین باید به قانون اساسی برگشت. مثلا جریان کارگری به موضوعی معترض می‌شود، ولی اساسا سازوکاری برای ظهور بروز اعتراضش وجود ندارد، جامعه معلمین مکانیزمی برای نشان دادن اعتراض خود و مداخله در تصحیح فرآیند‌ها ندارد و چون بستری برای اعتراض ندارد وقتی اعتراض می‌کند با او برخورد می‌شود. ما این سازوکار‌های تشکیلاتی را در هیچ قشری به جز نظام مهندسی، نظام پزش/tags/اعتراضکی، اتاق بازرگانی و امثالهم نداریم.

امروز سهم اقشاری مانند مهندسان و پزشکان در سیاست‌گذاری بسیار بیش از بقیه است و چون قدرت چانه زنی پیدا می‌کنند، می‌توانند سهم منابع عمومی را به سمت خودشان بکشانند در حالی که سایر اقشار از چنین حقوقی محروم هستند؛ تشکل‌ها هم وقتی سازوکاری برایشان وجود نداشته باشد، نمی‌توانند کاری کنند. آنچه که امروزه ذهن و فکر مردم را آزار می‌دهد تبعیض است، ما معتقدیم اگر منابع نیست برای همه نباشد. ضمن آنکه به دروغ می‌گویند حقوق معلم بین ۸ تا ۱۶ میلیون خواهد شد.