عضو کمیسیون عمران در مجلس دوازدهم تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا موارد پیش‌بینی‌شده در قانون هفتم و قانون مسکن ملی به مرحله اجرا درآید.
علی طیب‌نیا، سیدعلی مدنی‌زاده، حمید پاداش، سیدکامل تقوی‌نژاد، محمدهادی سبحانیان و شمس‌الدین حسینی، ۶ گزینه احتمالی مسعود پزشکیان برای معرفی یکی به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است و همچنان گزینه نهایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر این نکته که کنترل تورم امری دشوار و پیچیده است، یادآور شد : کنترل تورم یک اقدام دستوری نیست،بلکه به اتخاذ رویکردهای سیاستی دقیق و علمی نیاز دارد. به طور قطع، تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مدون و هدفمند، می‌تواند بستری مناسب برای بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم آورد. این امر باید به عنوان یک واقعیت ملموس در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن تاکید بر نقش دولت و مجلس در تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع، یادآور شد: دولت باید به عنوان مرکز اصلی تولید و سرمایه‌گذاری، با سیاست‌گذاری‌های مناسب نقش‌آفرینی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد. سرمایه‌گذار برای ایجاد اشتغال با هزینه خود با موانع متعددی روبرو است که به ظاهر وجهه قانونی دارد، اما اعمال سلیقه است.
با ورود به سال ۱۴۰۴، نشانه‌های تازه‌ای از تغییر واحد پول ملی نمایان شده است. انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی، که در ساختار جدید معادل ۲۰۰ تومان خواهد بود، از آماده‌سازی زیرساخت‌ها حکایت دارد. حالا به نظر می‌رسد که این اصلاح پولی، پس از سال‌ها بحث و انتظار، در مسیر تصمیم‌گیری توسط مجلس قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد:رشد اقتصادی باید توأم با عدالت اجتماعی باشد، دولت و مجلس باید مسیر را برای تولید و به ویژه صادرات کالاهای ایرانی هموار کنند و در عین حال مفهوم عدالت اجتماعی را تعریف و اجرایی نمایند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود:بی تردید حمایت از تولید داخلی مسئله مهمی است که باید شرایطی را فراهم کنیم تا تولیدکنندگان داخلی با قدرت بیشتری به تولید کالاها بپردازند. تسهیل قوانین، کاهش مالیات‌ها و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از جمله حمایت های دولت از تولید کنندگان است.
رییس مجلس شورای اسلامی از توافق دولت و مجلس برای پرداخت کالابرگ الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ به طور منظم و بدون وقفه به ۷ دهک جامعه خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد:بخش عمده‌ای از مردم جامعه، به ویژه حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی دهک‌های ۵ به پایین که نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در تأمین مواد غذایی خود با مشکلات جدی مواجه هستند. از این رو، دولت باید اقداماتی جدی در زمینه ارائه کالابرگ انجام دهد.
