به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، توسعه اقتصادی فرآیندی است كه در بستر ثبات سیاسی محقق میشود؛ بنابراین، آنچه لازمه یك اقتصاد پویا و توانمند است، امنیت و ثبات سیاسی است كه بتواند مشكلات عدیده و روزمره دولت و اداره را درون خود به صورت متعارف و آرام حل و فصل کند.

به این ترتیب، لازمه این موضوع نیز مسئولیت شناسی مقامات و نخبگان سیاسی است. هر یک از بازیگران عرصه سیاست کشور که به گونه‌‌ای توان تأثیرگذاری بر مسائل را دارند، باید تا اندازه‌‌ای از مسئولیت و تقوای سیاسی به ویژه در عرصه گفتار و کلام را پذیرفته و نیز بپذیرند که کنش‌ها و واکنش‌هایشان تأثیر بسزایی در بازار و ثبات اقتصادی کشور دارد.

همان گونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود اشاره و تأکید داشتند، سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفت. مقوله دیگری که ایشان درباره آن سفارش کردند، پرهیز از آشکار کردن منازعات سیاسی بود که توسط نخبگان شکل می‌گیرد.
مجادلات و منازعات مقامات و مسئولین بلندپایه کشور، هنگامی که وجه بیرونی و رسانه‌ای می‌یابد، تأثیر بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور دارد. طبیعتا در شرایط بی‌ثباتی سیاسی، منازعات نخبگان و مسئولین نمی‌تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی و به طریق اولی، تولید ملی مناسب و هدف‌گذاری شده نقش مثبت داشته باشد.

در این میان، انتصاب ملک زاده به عنوان مشاور رئیس جمهوری و سپس رئیس سابق قوه قضائیه، علامت سؤال‌های بسیاری در میان اذهان عمومی درست کرده است. در حالی که پرونده ملک زاده هنوز در جریان است و افکار عمومی، هنوز قضاوت شفافی درباره ایشان ندارد و در حالی که اتهامات وارده به وی بسیار جدی است، به نظر نمی‌رسد این انتصاب‌ها کمکی به همگرایی نخبگان، مسئولین کشوری و شفاف و با ثبات بودن فضای سیاسی کشور بکند.

در اوضاع کنونی و با توجه به رهنمودهایی که مقام معظم رهبری در آغاز سال بیان داشتند، آنچه نیازمند فضای سیاسی کشور است، اجماع نخبگان است، نه شکاف‌ها و اختلاف نظرهای پی در پی که همواره بر آن تأکید می‌شود. شاید بهتر این بود که انتصاب ملک زاده به سمت‌های جدید پس از اعلام رأی دادگاه و شاید صدور حکم برائت وی صورت می‌گرفت، نه در دوره‌ای که روند دادرسی در حال اجراست.

البته این انتصابها دارای منع قانونی نیست و مستخدم دولت از دید حقوق اداری، میتواند تا هنگامی كه محكومیت قطعی علیه وی صادر نشده، سمتهای گوناگونی دولتی را بپذیرد، ولی یك ظرافت اخلاقی و سیاسی در این میان است كه شهادت میدهد شاید انتصاب ملكزاده به سمتهای جدی دارای پیامهایی باشد؛ پیامهایی كه هر چه باشد، به هر حال حامل ثبات سیاسی نیست و بر تنشهای موجود دامن میزند.