بعد از دستور وزارت امور خارجه ایالت جورجیا برای انجام تحقیقاتی درباره تلاش «دونالد ترامپ » رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای لغو نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر، دادستان‌های این ایالت بامداد پنجشنبه این تحقیقات را کلید زدند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، دادستان‌های شهرستان فولتون - بزرگترین بخش جورجیا از نظر تقسیمات سیاسی - از مسئولان دولتی این ایالت خواستند تا اسناد مرتبط با تلاش ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات را حفظ و به آنها ارائه کنند.
«فانی ویلیس» دادستان فولتون در نامه‌ای که به مسئولان ایالت جورجیا از جمله «برَد رافنزپرگر» وزیر خارجه و «برایان کِمپ» فرماندار این ایالت نوشت، ضمن اعلام خبر آغاز تحقیقات جنایی علیه رئیس‌جمهرو پیشین آمریکا، آنها را ملزم به ارائه اطلاعات درباره تماس دوم ژانویه ترامپ با رافنزپرگر کرد.
این تحقیقات در پی افشای مکالمه ترمپ با رافنزپرگر در تاریخ دوم ژانویه انجام می‌شود که ترامپ در آن تماس تلفنی از رافنزپرگر خواسته بود رأی‌های بیشتری پیدا کند تا او را برنده انتخابات ریاست‌جمهوری نماید.
بر اساس این گزارش، ویلیس در این نامه نوشت: «تحقیقات شامل نقض احتمالی قوانین جورجیا مبنی بر ممنوعیت تقاضای تقلب انتخاباتی، بیان اظهارات نادرست درباره ایالت و نهادهای دولتی محلی، توطئه‌چینی، اخاذی، نقض سوگند و هرگونه در دخالت در خشونت یا تهدید مرتبط با مدیریت انتخابات می‌شود».
به نوشته رویترز، دو منبع مطلع می‌گویند که دادستان‌های دفتر ویلیس هم‌اکنون بررسی صوت ضبط‌شده تماس دوم ژانویه ترامپ و قوانین مرتبط جهت تعیین شدت اتهامات علیه او را بررسی کرده‌اند.
پیش از این، وزارت امور خارجه ایالت جورجیا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره تلاش‌های ترامپ برای لغو نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر آغاز کرده است.
«والتر جونز» سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه ایالت جورجیا، این تحقیقات را از نوع «اداری و حقیقت‌یابی» توصیف کرده و توضیح داد: «هرگونه اقدامات قانونی بیشتر، به دادستانی کل سپرده می‌شود».
برخی رسانه‌های آمریکایی نیز این اقدام ایالت جورجیا را به نوعی انتقام‌گیری از ترامپ توصیف کردند.
یک ماه پیش بود که نشریه «وال‌استریت ژورنال» در خبری اختصاصی به نقل از منابع مطلع نوشت که کناره‌گیری «بیونگ پارک» دادستان جورجیا از سمت خود، در پی فشار کاخ سفید به دلیل پیگیری نکردن ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
در کنار محاکمه استیضاح، برخی دموکرات‌ها با استفاده از متمم ۱۴ قانون اساسی به دنبال محروم کردن ترامپ از مناصب دولتی برای همیشه هستند. بر اساس این متمم، هر شخصی که در شورش دست داشته یا به دشمنان آمریکا کمک کرده، از مناصب دولتی منع خواهد شد.
ششم ژانویه (۱۷ دی) کنگره آمریکا در حال شمارش آرای مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تایید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند. حامیان ترامپ اما در جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به درون ساختمان و اتاق‌های مختلف آن باز کردند. در جریان این حمله، پنج نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.
در پی آن، برخی قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره ترامپ را به تحریک هواداران خود برای حمله به کنگره در تاریخ ششم ژانویه متهم کردند و به همین دلیل طرح استیضاح وی را در مجلس سنا پیش برده‌اند.
سناتور «چاک شومر» رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا نیز بامداد سه‌شنبه ابراز امیدواری کرده بود که ترامپ در جلسه دادگاه استیضاح، محکوم شود.
