به زودی، کشور ما وارد دومین دهه شکل گیری مفهوم « اقتصاد مقاومتی » در سپهر سیاسی و اقتصادی می‌شود. این اصطلاح برای اولین بار در سال 1389 توسط مقام معظم رهبری، به عنوان رهیافتی پویا و عملیاتی برای مقابله با بحران‌های تحمیلی به اقتصاد ایران به ساحت ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور وارد شد و کمی بعد از آن، با ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و مواد بیست وچهارگانه آن در 29 بهمن 1392 به سران قوا، وارد فاز اجرایی شد.
اگرچه مفهوم اقتصاد مقاومتی در تاریخ اقتصاد سیاسی کشور مسبوق به سابقه نبود و در جعرافیای اقتصادی جهان هم نمونه‌های مشابهی که سراغ داریم کاملا بر این مدل ایرانی آن منطبق نیست، اما به نظر می‌رسد، این تز نوظهور به عنوان دکترین رسمی محافل تصیمی گیری حوزه‌های کلان اقتصاد کشور کاملا جای خود را باز کرده و حالا دیگر تردید نیست که به افق پیش روی اقتصادی ایران تا اطلاع ثانوی باید از این منظر نگریست.
اگرچه برخی از منتقدان تلاش می‌کنند تئوری اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راه حل، مبهم جلوه داده و آن را نیازمند روشنگری بیشتر معرفی نمایند، اما دقت در مبانی و سرفصل‌های ارائه شده در این سند کلان به روشنی مشخص می‌کند که بن‌مایه تئوری اقتصادی مقاومتی بر یک عامل اصلی متکی است که می‌توان با عبارت «شکوفایی از درون» آن را تعریف کرد. اتکایی تمام وکمال به محصولات، تولیدات، خدمات، کسب و کارها و موتورهای پییشران بومی که اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد و در زمینه اتکا به منابع و مناسبات اقتصاد بین المللی (از نوع غالب و مغلوب) سیاست «پرهیز حداکثری» را پیشنهاد می‌نماید.
منتقدان اگرچه با اشاره به موارد تجربه شده در آمریکای لاتین که به شکست منتهی شد و همین طور با اشاره به موارد مقاومت اقتصادی کشورهایی چون یوگسلاوی، لیبی، کره شمالی و نظایر آن تلاش می‌کنند، به نقد این نظریه اجرایی بپردازند، اما در این جا دونکته قابل ذکر وجود دارد که مغفول مانده است.
الف: کشور ایران به دلایل متعددی با نمونه‌های تاریخی ذکر شده از سوی منتقدین تفاوت دارد که شامل ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ژئوپلتیک، انسانی، فرهنگی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و خصلت‌های متعدد دیگری است که در مثال‌های مذکور تقریبا وجود نداشته است. ضمن این که به لحاظ تاریخی نیز تجربه‌های مشابه در زمان‌هایی اتفاق افتاده است که جامعه جهانی از کیفیت فعلی برخوردار نبود و در واقع دهکده جهانی (Global Village)، به این گستردگی و وضوح تحقق نیافته بود.
ب: اگرچه در ادامه راه، تجربه کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با تعامل گسترده با جوامع جهانی تعریف و معنای جدید یافت؛ اما در سال‌های اولیه که این کشور با ارجاعی عمیق به درون خویش، شروع به بازسازی اقتصاد ویران خود پرداخت، در واقع این کشور دوران گذار اولیه را برمبنای تئوری اقتصاد مقاومتی طی کرد. ضمن این که ژاپن در این دوران اولیه از پتانسیل‌های طبیعی و منابع عظیمی که در اختیار کشور ماست بی بهره بود.
حال سوال این است که با توجه به موارد پیش گفته، برای تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی و ایجاد پایداری و ثبات اقتصادی و عبور از مرحله گذار و تحقق مولفه‌های این مفهوم متفاوت اقتصادی چه راهکارهای عملیاتی و جزئی نگرانه، باید به کار بسته شود؟
برای ورود به این مبحث ناگزیر به ارجاعی دیگر بار به برخی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر کلام مقام معظم رهبری هستیم: «...باید اقتصاد ما درون‌زا باشد؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی، که سیاست‌هایش اعلام شده و باید دنبال بشود. بنابراین، این‌هم یک نکته است که همه عوامل و عناصر قدرت باید در داخل تقویت بشود» (1)
پس یکی از مولفه‌های اصلی و مبانی نظری اقتصادی مقاومتی «درون زا» بودن است. درون زا بودن به گونه ای که ستون‌های اصلی اقتصاد کشور براساس ظرفیت‌های داخلی بنا گذاشته شود. البته این به معنای انفصال کامل از جهان بیرون نیست، اما موضوع این است که براساس این نظریه اگر فرضا قرار باشد این انفصال صورت گیرد، خوداتکایی و خوداکتفایی به گونه ای باشد که خللی در ارکان اقتصادی و روال عادی زندگی مردم پیش نیاید. البته همچنان که گفته شد، این به معنای نفی برون گرا بودن نیست که خود بحث مستقلی را می‌طلبد.
چنان که پژوهشگران هم در تحقیقات سال‌های اخیر نشان داده‌اند، شاخصه‌های این خوداتکایی شامل مواری است که ازجمله می‌توان به این موارداشاره کرد: دانش محوری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به نفت، تبلیغات، تکیه بر تولید ملی، ریشه‌کنی فقر ، ایجاد تراز اقتصادی مثبت، حاکمیت قانون، مبارزه با رکود اقتصادی، خصوصی سازی، خودکفایی در محصولات کشاورزی، استحصال از معادن به دور از خام فروشی، فعال شدن شرکت‌های دانش بنیان، تنقیح قوانین اقتصادی، اعتمادبه نفس ملی، مدیریت مصرف، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش مصرف‌زدگی و اسراف، نکوهش تجمل گرایی، قناعت، ارج دهی فرهنگ کار، ایجاد زنجیره تولید علم، علم گرایی، ایجاد فضای آرامش برای نخبگان، و حمایت از نخبگان و.. (2)
در این میان به نظر می‌رسد آن چه که پاشنه آشیل تحقق اقتصاد مقاومتی به منزله ابزار عبور از شرایط بحرانی است، شکل گیری «اقتصاد موازی» به جای توسعه و تکثیر آن است. اقتصاد موازی به معنای ظهور نهادهایی است که کنترل اهرم‌های اصلی اقتصادی کشور را به دست می‌گیرند تا بتوانند جامعه را نسبت به یک دفاع مناسب در شرایط بحرانی (مانند تحریم‌ها، جنگ و امثال آن) با انباشته قابل ملاحظه ای از ذخایر اولیه، آماده نگه دارند. این روش متکی بر پذیرش انفعال دائمی و متکی بر انگاره تداوم بحران است.
اما باید دانست که این راه حل، روشی یک سویه، تک بعدی و کوتاه نگرانه است. در حقیقت آن چه از کلید واژ‌های موجود در سند اقتصاد مقاومتی و احاله آن به سند چشم انداز بیست ساله بر می‌آید، حاکی از آن است که در عین توجه به مفاهیمی چون «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی» و ترمیم شکاف‌ها، باید رویکرد اصلی را بر مبنای تعریف مسیر پیش رو براساس «اقتصاد الگو» قرار داد.
اقتصاد الگو، بهترین تعریف و در عین حال جامع ترین و عملیاتی ترین تعریف در سپهر اقتصادی کشور است که شامل همان رویکردهای مقاومتی و سلبی کوتاه مدت در کنار یک نقشه راه دوم است که شامل چشم اندازی «کلان‌نگر» به آینده اقتصادی و اقدمات بلند مدت برای تقویت خود و در نهایت بازگشت مقتدرانه به جامعه جهانی است. همان الگوی ژاپن که پیش از این ذکر شد.
لازم به ذکر است که کشورهای توسعه یافته امروزی نیز در برخی از مواقع مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی بوده و عملا برای مدتی به نوعی روش مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» روی آورده اند. برای مثال «غرب پس از دو شوک نفتی 1979 و 1983 میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود.» (3)
خلاصه مطلب این که اقتصادهای پیشرفته دنیا در طول تاریخ وقایع اقتصادی به این نکته که باید «اقتصاد مقاومتی» را سرلوحه کار خود قرار دهند، توجه کرده اند. به عنوان مثال دیگر، انگلستان در قرن هجده، آلمان در قرن نوزده و یا آمریکای قرن بیست، قله‌های اقتصادی این قرون هستند که به تفاوت درونگرایی و درونزایی به طور صحیح توجه داشته اند. یعنی هراقتصادی که در این چند قرن اخیر پیشرفت کرده، پایه‌های موفقیتش را در درون گذاشته است نه بر روی بیرون.
پس می‌توان گفت که ما در این تعریف خاص نه با یک رویکرد (سلبی)، بلکه با ترکیبی از سه رویکرد (سلبی، ایجابی و دوراندیشانه - تعاملی) سروکار داریم. در این تعریف، حل بحران با ایجاد نوعی مکانیزم خروج از وضعیت فعلی با داشتن برنامه برای حضور در «وضعیت مطلوب» متصور است که شامل مولفه‌هایی چون «الهام بخش بودن»، «کارآمدی»، «نگرش فرانسلی و کلان محور» و مبتنی بر اقتصاد کارآفرین و برپایه نوآوری است. خوش بختانه این فرضیه در کلیدواژه‌هایی که مقام معظم رهبری، در مناسبات‌های مختلف به کار برده اند به فراوانی وجود دارد. به این معنا که «مقاوم بودن به این نیست که پشت درهای خودمان منزوی بشویم، به این است که بیشتر پیوندهای اقتصادی را با جهان بتوانیم برقرار کنیم، داشتن پیوند با دنیا اقتصاد را مقاوم می‌کند»
اما آن چه فعلا در این مبحث مورد نظر است، همان جنبه داخلی است که شامل احیای اقتصادی، مولد بودن و درون گرایی شاکله اقتصادی است. چرا که بخش عمده ای از گزاره‌های مولد بودن نه در کشور ما بلکه در تمام اقتصادهای دنیا، از درون جامعه می‌جوشد و این گزاره‌ها در مرحله ثانویه، با ایجاد مکانیزم تعاملی به سوی جامعه جهانی گسترش می‌یابد.
این جاست که باید به مدد ایده‌های نوآورانه، خلاقیت مدار، دانش بنیان و ارزش آفرین، هسته مرکزی اقتصاد مقاومتی را به شکلی پویا و نه منفعل، ایجاد کرد. این امر در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، تولید و البته بخش مهم و ارزش آفرین خدمات باید محقق شود. بخش خدمات کشور با گردش مالی عظیمی که در خود مستتر دارد، نیازمند بازسازی فرایندها و سازوکارهاست تا بتواند باایجاد فضاهای مناسب، ظرفیت‌های خالی خود را برای ایجاد اشتغال به منصه ظهور برساند.
اما نکته مهم این است که برای متجلی کردن این ظرفیت‌های پنهان و کمک به شکوفایی اقتصاد کشور برای تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی، نیازمند به روزرسانی دانش، نوسازی روش‌های مدیریتی، مدرن سازی ساختار کسب و کارها و بها دادن به ایده‌های استارتاپی و کاستن از چالش‌های پیش روی آن‌ها هستیم.
نکته جالبی که در این جا باید بدان اشاره شود این است که اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» برای اولین بار در دیدار جمعی از «کارآفرینان» با مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران شد. به نظر می‌رسد که این تقارن امری اتفاقی نبوده است. در واقع اقتصاد مقاومتی وقتی به صورت ریشه‌ای توسعه می‌یابد که از آبشخور «کارآفرینی» سیراب شود.
ایشان در همان دیدار به طور مستقیم مساله اقتصاد مقاومتی را با مفهوم کارآفرینی در یک جمله پیوند می‌دهند: «ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است.» و کمی بعد، در ادامه، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد کار و توجه به کارآفرینی، در تعبیری جالب، کشور را به یک کارگاه عظیم، تشبیه می‌کنند: «..همه مسئولان و دلسوزان کشور خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پررونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است...» (4).
بنابراین آن چه که در عرصه اقتصاد مقاومتی و در مسیر تشخیص و ترمیم مناطق فشار و کنترل برای خنثی کردن اهرم‌های اعمال فشار، قابل توجه تر از موارد دیگر می‌نماید، توجه به مقوله کارآفرینی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولید، صنعت و خدمات است که باید با تکیه بر فرمول‌های روز دنیا روند ایجاد کسب و کارهای مولد و استاندارد با سرعت پیش برود.
تنها در این صورت است که با ایجاد رشد اقتصادی و مثبت کردن شاخص‌ها، می‌توان روند توسعه پایدار را شروع کرد و تدوام بخشید.
البته بدیهی است (و این مساله نیازمند بحث مستقل دیگری است) که برای تسهیل فرایند فوق، بهبود مناسبات داخلی، تسهیل رگولاتوری‌ها، اصلاح قوانین، حذف دیوانسالاری معیوب، تسهیل گردش آزاد اطلاعات اقتصادی، کاهش فساد و رانت و تسهیل مسیر‌های منتهی به ساخت کسب وکارهای نوپا ضروری است.
بسترسازی و ریل‌گذاری بیشتر برای نیروهای مولد که برای الحاق به بدنه فعال اقتصادی کشور نیازمند انگیزه کافی هستند، به روند شکوفایی کمک خواهد کرد. این نیروها تمایل بسیاری دارند که سهمی در پویایی نظام اقتصادی ایفا کنند. ضمن این ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه گذاری‌های محتمل و گشایش برخی از فضاهای لازم برای طیف‌های گسترده فعالین اقتصادی و صاحب نظران و ایده پردازان نیز از جمله برخی از پیش نیازهای تحقق ایده اقتصاد مقاومتی نه به عنوان «ریاضت اقتصادی» بلکه به عنوان بستری برای «شکوفایی اقتصادی» است.
یادداشت‌ها
- (26 مهر 96 بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی)
- مولفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، اسفندیاری صفا خسرو, دهقان حبیب اله، نشریه مدیریت نظامی، دوره شماره 61 ص60 تا84
- تعریف اقتصاد ملی (مقاله)، پایگاه اطلاع رسانی پدافند غیر عامل، 13 تیر 94
- بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 شهریور 98
شهریار شهیر برزگر
