هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، وزارت امور خارجه را مجاز کرد ضمن حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر، مطالعه و بررسی های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد و ظرف دو سال آینده براساس آیین امه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی، ضمن ارسال پیشنهاد عضویت در اتحادیه مذکور، گزارش جامعی را مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸) آیین نامه یادشده درخصوص نحوه اعمال حق شرط در معاهده مربوط، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کند.
