ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره فسادها در پرونده کرسنت و توتال اظهار کرد: ما در دادگاه بین المللی درباره پرونده کرسنت محکومیتی داشتیم که فساد در آن پرونده به اثبات رسید و نتوانستیم از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم و به پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار محکوم شدیم. این اتفاق سند رسوایی برای دولت اصلاحات است، زیرا این قرارداد در دوره آن‌ها بسته شده است.
رضایی در ادامه بیان کرد: خسارتی از جیب مردم ایران به واسطه فساد در دولت آن‌ها پرداخت و در دولت روحانی هم بر آن پافشاری شد و ادعاهایشان را پس نگرفتند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: ۸۰ میلیون ایرانی هزینه بی عرضگی و فساد در دولت اصلاحات را پرداخت کردند. این واقعا مصداق ظلم در حق تمام مردم ایران است و درخواست ما این است که با عاملان و بانیان قرارداد کرسنت برخورد کنند و شدید‌ترین مجازات را برای آن‌ها در نظر بگیرند.
رضایی در ادامه توضیح داد: حسن روحانی در دورانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بر آثار منفی قراداد کرسنت تاکید کرده بود، ولی وقتی رئیس جمهور شد بر اجرای این قراداد تاکید کرد. علاوه بر این، در قراداد کرسنت و توتال تا سال ۹۲ ماجرا به نفع کشور ما بود، ولی بعد از روی کار آمدن روحانی و وزیر نفت شدن زنگنه همه چیز علیه ما شد.
به گفته این عضو مجلس یازدهم، آقازاده‌های زیادی در این پرونده دخالت داشتند که باید نام آن‌ها افشا شود تا مردم آن‌ها را بشناسند.
