جمشید عدالتیان، استاد و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با افکارنیوز گرانی‌ها و تورم سال پیش رو را تحلیل می‌کند: پیش بینی.ها این است که برای امسال چیزی حدود 40 تا 45 درصد تورم داشته باشیم مگر اینکه شاهد اتفاقات جدیدی در عرصه اقتصادی کشور باشیم.
وی افزود: علت تورم همیشه نقدینگی است. یعنی در این دولت فعلی هم مثل دولت‌های قبلی نقدینگی حدود 30 تا 35 درصد افزایش داشته است و طبق فرمول‌های اقتصادی زمانی که نقدینگی بالا می‌رود تورم نیز افزایش می‌یابد.
عدالتیان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل مهم آن کسری بودجه دولت است که باعث تورم در جامعه می‌شود. اما یک بحث دیگر به نام تورم انتظاری و جو روانی در جامعه نیز تاثیر گذار است. دولت بدون در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات به یکباره حقوق پایه را 57 رصد افزایش داده است که این میزان فقط در خصوص کارکنان نیست و اثر خود را در جاهای دیگر هم می‌گذارد.
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: این کار به نوعی یک پیام برای تمام کسانی است که فعالیت دارند که می‌توانن اجناس خود را 50 درصد گران‌تر کنند چرا که قیمت تمام شده محصولات به دلیل افزایش پایه حقوق منطقی است و می‌شود اجناس با این تصمیم افزایش داشته باشند.
او گفت: جامعه ما بر روی دو موضوع بسیار حساس است یکی قیمت بنزین و دیگری افزایش پایه حقوق. زمانی که پایه حقوق‌ها افزایش داشته باشد بسیاری از فعالیت‌های دیگر هم که نیروی انسانی دارند افزایش نرخ می‌دهند مثل حمل و نقل و کارهای خدماتی و...
عدالتیان یادآورشد: یک عده اعتقاد دارند که این افزایش حقوق‌ها یک شوک مثلا 10 درصدی در بازار ایجاد می‌کند و بعد از آن دیگر قیمت‌ها ثابت می‌مانند و عامل اصلی برای تورم همواره ایجاد نقدینگی است. همانطور که در فروردین و اردیبهشت قیمت‌های اینترنت، گاز، برق و حمل و نقل افزایش داشته است و اصلا هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند که قیمت‌های خود را افزایش ندهد.
استاد اقتصاد درانتها متذکرشد که نظارت نیز از جمله مسائل مهم است. ما در مجموع حدود 5 هزار نفر نیرو در کشور داریم که فقط معطوف به بخش تولید شده‌اند و گویا بخش توزیع را فراموش کرده‌اند. به عنوان مثال روی یک آب معدنی قیمت ۱۷۰۰ تومان نوشته شده و مغازه دار باید نهایتا 30 درصد روی آن بگذارد و بفروشد و چیزی حدود ۲۱۰۰ تومان. اما چیزی که ما شاهد هستیم این است که هر بطری حدود 4 تا 5 هزار تومان به فروش می‌رسد. این مسئله نظارت دولت را می‌طلبد.
