مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور را تهیه و طی نامه‌ای به مجلس ارسال کرد و متذکر شد: نظر به اینکه در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است، برخی دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه یا یادداشت تفاهم را مبادرت به امضای اسناد بین‌المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین «اف ای تی اف» و ایران توسط وزیر اقتصاد و موارد دیگر از این دست؛ علیرغم آنکه در برخی موارد این قبیل اقدامات مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می‌شود که مثلاً اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده، لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود. بنابراین اساساً اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.
این نهاد به این سوال که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوا است؟ پاسخ می‌دهد: با توجه به اینکه مستند به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین‌المللی با قوه مجریه است اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
همچنین در این نامه آورده شده است: از لحاظ منطقی، این امر مستلزم آن است که مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی مطلع باشد. اطلاع مجلس نیز منوط به این است که قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور به مجلس شورای اسلامی، حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام‌آور نیستند، ملزم باشد تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.
در توضیح پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی عنوان شده است: همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه‌هایی که به نوعی در عرصه بین‌المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند ضرورت دارد. به بیان دیگر عملکرد دولت در نهادهای بین‌المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این پیش‌نویس توضیح می‌دهد: می‌توان گفت تصویر کلان، جامع و منسجمی از مواردی چون تعداد نهادهای بین‌المللی که کشور در آنها عضو است، نحوه عضویت ایران در آنها، گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهادهای بین‌المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت‌ها یا آسیب‌های این نهادها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت‌ها در دسترس نیست. به نظر می‌رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین‌الملل مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از پیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت بر این دستگاه‌ها را اعمال کند و اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختارهای خود در قوانین مربوطه را انجام دهد.
همچنین در پایان یادآروی شده است: به این منظور در زمینه تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند «چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی در تطبیق با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و نظارت بر امور عملکرد کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.
