دکتر «علی فتاحی زفرقندی» قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان و حقوقدان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این شورا در خصوص اهداف تدوین قانون اساسی در کشورهای مختلف گفت: نهضت قانون اساسی‌گرایی یا به عبارتی دیگر گرایش به قانون اساسی مکتوب، طی چند قرن اخیر با اهداف مختلفی در کشورها به وجود آمد.
وی این اهداف را جلوگیری از تحدید قدرت حاکمان و فرمانروایان، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های مردم در متنی مکتوب و روشن شدن ساختارها و چارچوب‌های نظام سیاسی برای اعمال حاکمیت معرفی کرد.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان البته اهداف تدوین قانون اساسی در نظام‌های غربی با نظام جمهوری اسلامی را متفاوت دانست و بیان کرد: اهداف فوق برآمده از فلسفه سیاسی غرب بود، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران اجرای دستورات و احکام شرع ذیل حاکمیت رهبر الهی و با خواست مردم مورد توجه قرار گرفت.
دکتر فتاحی زفرقندی مهمترین ویژگی قانون اساسی را ساختارسازی برای تحقق نظریات مبتنی بر حاکمیت شریعت و اسلام و مردم‌سالاری دینی عنوان کرد و اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق نظریه حاکمیت شریعت در یک نظام سیاسی و مبتنی بر فقه شیعه تدوین شد. این نظریه با تمام نظریاتی که در دوره معاصر مبنای نگارش قانون‌های اساسی بوده متفاوت است.
این حقوقدان در ادامه به یکی دیگر از تفاوت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر قانون‌های اساسی پرداخت و گفت: قانون اساسی سایر کشورها براساس نظریه انسان‌گرایی (اومانیسم) تدوین شده است، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایده مبتنی بر اندیشه حاکمیت دین در عرصه اجتماع تدوین شد.
وی خاطرنشان کرد: در دوره‌ای که از نقش‌آفرینی دین در عرصه اجتماعی جلوگیری می‌شود، نظام جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت فقه و فقاهت اصیل توانست، قانون اساسی‌ای تدوین و ساختاری ایجاد کند که آموزه‌های دینی مبنای حکمرانی قرار گیرد.
دکتر فتاحی زفرقندی درباره نقش مردم در تحقق قانون اساسی هم گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند بایستهِ نظریه مردم‌سالاری دینی را محقق کرد. این بایسته‌ها عبارتند از نقش و جایگاه مردم در حکومت، حاکمیت الهی از طریق ساختار ولایت فقیه و قانون‌گذاری بر مدار شریعت.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف حکمرانی همچون سیاسی، اقتصادی، محلی و فرهنگی، حقوق و آزادی‌هایی برای مردم در نظر گرفته است. این قانون همچنین ابعاد مختلف زندگی‌های فردی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، حق آموزش، حق مسکن و حق تابعیت از جمله حقوقی هستند که نشان می‌دهد قانون اساسی به ابعاد مختلف زندگی توجه دارد. در این قانون به حق محیط زیست نیز توجه شده که بسیار روزآمد است.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان درباره قومیت‌ها، زبان‌ها و اندیشه‌ها در قانون اساسی هم اظهار داشت: قانون اساسی با پذیرش قومیت‌ها، زبان‌ها و اندیشه‌های مختلف در قلمرو جغرافیایی ایران، «همبستگی ملی» را محور اتحاد و اشتراک مردم قرار داده است. عدالت، استقلال، آزادی و تمام این مواردی که به آن‌ها اشاره شد، برآمده از آموزه‌های شریعت اسلام هستند.
وی ادامه داد: قانون اساسی برای اقلیت‌های دینی، حقوق مشخصی در نظر گرفته است. آن‌ها اعم از حقوق‌ها و آزادی‌هایی که در حوزه دینی دارند، می‌توانند در نهادهای حکمرانی مانند مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند و نقش‌آفرینی کنند.
دکتر فتاحی زفرقندی با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی و مایه همبستگی اجتماعی است، گفت: در قانون اساسی به نقاط افتراق بین مردم توجه نشده است، بلکه تکیه اصلی قانون بر اتحاد مردم است. یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی ایجاد همبستگی ملی است؛ همه مردم با هر سلیقه و نگاهی باید زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران جمع شوند.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در پایان بیان داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی پیش روی حرکت مردم قرار گیرد. حرکت در چارچوب قانون اساسی می‌تواند موجب تحقق همبستگی ملی، عدالت و استقلال شود.
