سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه (30 فروردین) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در راستای هدف گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش بینی پذیری اقتصاد ایران بودند و از بخشنامه ها و آئین‌نامه های مکرر و غافل گیرکننده شکایت داشتند، امروز هیات وزیران مصوب کرد در این راستا دستگاه های اجرایی یک ماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ این اقدام را در دستورکار خود قرار دهند که اولا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاه ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل های تولید کننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد و بعد ابلاغ شود.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین مصوب شد که مقررات کسب وکاری که در درگاه ملی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب وکارها ایجاد خواهد کرد، اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود. بنابراین بخشنامه ها و آئین نامه هایی که در کشو مدیران دستگاه ها باقی می ماند و با آن اعمال سلیقه می کردند درحوزه تولید کشور از پایان اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت. از طرف دیگر هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی دیده خواهد شد، ۱۵ روز بعد از درج در تارنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الاجرا خواهد بود. بدین ترتیب امکان غافلگیری تولید کنندگان با صدور بخشنامه ها و آئین نامه های مکرر که پیش بینی پذیری را از تولید کنندگان می گرفت از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که جاماندگان از سهام عدالت باید شرایط خاصی داشته باشند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه در این راستا دولت در سال گذشته مصوبه ای داشت که موجب ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و تا طی مراتب به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدد این حکم درج شده و امسال تلاش دولت این است که خیلی زودتر و تا قبل از اینکه به ماه های پایانی سال برسیم جاماندگان سهام عدالت دریافت کنند. تمام تلاش دولت این است باتوجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی جز اولویت هایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم دولت آنها را به عنوان پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، می داند بتوانیم امسال برای این گروه سهام عدالت را تخصیص داد.
