دوباره خودرو گران شد و افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیونی قیمت خودروهای مونتاژی رقم خورد. بر اساس تغییرات صورت گرفته در قیمت خودروهای مونتاژی، کمترین میزان افزایش حدود ۴۹ میلیون تومان و بیشترین میزان افزایش بالغ‌بر ۲۶۲ میلیون تومان بوده است.
از طرفی نوسانات قیمت خودرو در بازار، فاصله و گپ قیمتی آن‌ها با نرخ کارخانه و عدم عرضه درست از سمت خودروسازان نقد جدی به مدیریت و عملکرد وزارت صمت وارد می‌کند. حتی در همین شرایط شرکت‌های خودروسازی که همواره به دنبال بهانه‌های مختلف از تحریم گرفته تا کمبود و گرانی قطعات و بالا بودن هزینه تولید و ... برای افزایش قیمت بوده‌اند، دستاویز جدیدی برای سود بیشتر پیداکرده‌اند. باوجوداینکه کیفیت خودروهای تولید داخل شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو حتی درحدی نیست که بتوانند به کشورهایی با استاندارد پایین نیز آن‌ها را صادر کنند، مطرح کرده‌اند که به دلیل آپشن های جدید قیمت‌ها خود را افزایش خواهند داد.
صنعت خودرو طوری نا به سامان شده است که نمی‌دانیم از افزایش و نا به سامانی قیمت خودروهای مونتاژی بگوییم یا نرخ‌ها و ن-حوه فروش و عرضه خودرو توسط کارخانه یا بازار آزادی که مشخص نیست ناظر آن کدام نهاد است!
در این راستا با یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس گفت‌وگو کردیم.
*بالاخره چه زمانی قرار است ساختار معیوبی که در صنعت خودرو به وجود آمده اصلاح شود؟/ حتی متمولین جامعه نیز نمی توانند خودروی خارجی بخرند
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز روند صعودی قیمت خودرو و اقلام اساسی بیان کرد: مدیریت قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف فعلی دولت است. در حوزه کالاهای مصرفی مردم و کالاهای اساسی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سبد خانوار هستند دو فاکتور وجود دارد. در خصوص قیمت، تولید یا همان عرضه و تقاضا تأثیرگذار است و دیگری بحث سوداگری در این بازارها است.
وی در مورد افزایش نرخ خودرو در بازار ادامه داد: در ماه‌های اخیر در حوزه خودرو به دلیل کاهش تولید با توجه به اینکه در برخی سال‌ها تنها 300 هزار خودرو تولید کرده‌ایم، حدود 2.5 میلیون خودرو نیاز داریم تا فاصله عرضه و تقاضا را پرکنیم.
یوسفی افزود: بنابراین زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد، قطعاً یک گپ قیمتی بین تولید و عرضه آن محصول به وجود می‌آید که در اینجا برخی افراد بانفوذ و دلالی سود می‌برند. ما شاهد بودیم که در دولت قبل و پنج سال گذشته برخی افراد چندین هزار خودرو ثبت‌نام کردند و حتی خودشآن‌هم جزء مسئولان دولتی و از به وجود آمدن چنین شرایطی مطلع بودند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: ما حامی تولید و کارگر ملی هستیم. اما قرار نیست که هزینه بیش از 5 دهه سو مدیریت صنعت خودرو را مردم باجان در کیفیت و مالشان در قیمت پرداخت کنند. بالاخره چه زمانی قرار است ساختار معیوبی که در صنعت خودرو به وجود آمده اصلاح شود؟
او اظهار داشت: اولین اقدام برای بهبود این شرایط نیز این بوده است که با آزاد کردن واردات بتوانیم تعادل را در عرضه و تقاضا ایجاد و همچنین ایجاد رقابت کنیم. چراکه تا رقابت وجود نداشته باشد کیفیت بهبود پیدا نمی‌کند و صنعت انحصاری هیچ احساس خطری نمی‌کند که بخواهد کیفیت را ارتقا دهد.
یوسفی با اشاره به تلاش مجلس برای تصویب واردات خودرو علیرغم مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها، عنوان کرد: ما در مجلس تلاش کردیم تا با آزاد کردن واردات خودرو علیرغم تمام مخالفت‌ها با پیگیری دوساله این قانون را مصوب کنیم اما متأسفانه بعدازآن این مصوبه با افزایش نرخ ارز تقریباً ساقط شد.
وی گفت: تلاش مجلس به این دلیل بود که حتی بسیاری از اقشار متمول هم نمی‌توانستند خودروی خارجی خرید کنند، اما با افزایش نرخ دلار این مصوبه در عمل کارایی خودش را از دست داد و ما مجدداً بحث واردات خودروی دست‌دوم را کلید زدیم و حدود 8 ماه پیگیر آن بودیم.
*تازمانی که تورم در کالاهایی که مستقیم و غیرمستقیم در سبد خانوارها هستند کنترل نشود، هر بخشنامه و دستور بی فایده است
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس مصوبه واردات خودروی دست‌دوم را دلیلی برای کاهش اندک نرخ خودرو دانست و افزود: درنهایت مصوبه واردات خودروی دست‌دوم باعث شد تا حدودی شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم، اگرچه هنوز به‌طور کامل تأثیر خود را نگذاشته است. ما از دولت انتظار داریم تا تورم در کالاهایی که مستقیم و غیرمستقیم در سبد خانوارها هستند را کنترل کند و این راهی ندارد جز اینکه عرضه و تقاضا را متعادل کنند. در غیر این صورت هر بخشنامه و دستور عملی هم که صادر شود بی‌فایده است.
یوسفی ادامه داد: با تمام این اوصاف اقدام دولت در کاهش خودروهای ناقص در کارخانه قابل‌ستایش است. زمانی که دولت جدید شروع به کارکرد چیزی حدود بیش از 200 هزار خودرو ناقص در کارخانه داشتیم که زمان وزیر سابق صمت به کمترین حد نرمال خود در خودروسازی رسید و جلوی تولید خودروهای ناقص هم گرفته شد. این اقدام ارزنده‌ای بود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس تأکید کرد که بااین‌حال نکته اصلی اینجاست که فاصله عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجادشده است. تا حاشیه این بازار به تعادل نرسد که آن‌هم فقط باعرضه بیشتر ممکن می‌شود، شرایط به همین منوال خواهد بود.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین مطرح کرد: البته در حوزه خودروسازی، کیفیت و رقابت‌پذیری هم برایمان مهم است که ممکن است اگر ما تولید را هم مثل اوایل دهه 90 که به حدود یک‌میلیون خودروی تولیدی بود برسانیم، شرایط بدتر شود. آن زمان شاهد بودیم در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شما اگر خودروی صفر تحویل می‌گرفتید باید با 10 درصد زیر قیمت در بازار آزاد می‌فروختید چراکه عرضه زیاد بود.
وی گفت: اما برای ما مسئله مهم‌تری وجود دارد و آن‌هم کیفیت است. یعنی اگر عرضه خودرو نیز به‌اندازه کافی باشد اما رقابت وجود نداشته باشد باز شاهد بهبود کیفیت نخواهیم بود. این تجربه شکست‌خورده ما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 بوده است.
یوسفی درانتها خاطرنشان کرد: بنابراین دو موضوع مهم در بازار خودرو وجود دارد که یکی بحث عرضه است و باید این فاصله دو تا دونیم میلیونی با واردات کوتاه‌مدت پر شود. چراکه خودروسازهای ما نمی‌توانند این فاصله را پر کنند. در ادامه با ایجاد رقابت می‌توانیم کیفیت را ارتقا دهیم.
