در ماهی که گذشت مباحث مختلف و مهمی ازسوی مسئولان مطرح شد که دو مورد از مهم ترین آن ها کمبود و نایاب شدن 180 قلم دارو در کشور بود که بحث آن از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آغاز شد و در گفت وگوهایی که با نماینده ها داشتیم تا حد امکان این معضل را بررسی کردیم. مسئله بعدی نیز که نظرات بسیاری درمورد آن رسانه ای شد، واردات خودرو به واسطه تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده توسط مجلس بود. نکته مشترکی که درمورد این دو موضوع مطرح شد، معضل تامین ارز برای تهیه مواد اولیه دارو و همچنین واردات خودرو بود.
چکیده صحبت های دولتمردان و بررسی های مجلس و کمیسیون های مربوطه نشان داد که کمبود ارز برای تامین دارو علت اصلی نایاب شدن 180 قلم داروی مورد نیاز مردم در سطح کشور بوده است و همچنین کمبود ارز و وجود اولویت های مهم تر از خودرو نیز از دلایل اصلی عدم اجرای قانون واردات خودروی صفر از سال گذشته تا به امروز که مصوبه واردات خودروی کارکرده را نیز داریم، تلقی می شود. اما سوال این است که اگر در لایحه بودجه ارز مورد نیاز تامین دارو اختصاص یافته است، منشا کمبود ارز این کالای مهم و اساسی سلامت مردم چیست؟ آیا بودجه ازسوی مجلس واقع بینانه بسته نشده است یا دولت قصوری داشته است؟
مسئله کمبود ارز برای واردات خودرو نیز درحالی است که در قوانین مصوب مجلس تاکید شده است ارز واردات خودرو باید منشا خارجی داشته باشد و از ارزهای منشا داخلی استفاده نمی شود. همجنین در مصوبه تایید شده اخیر برای واردات خودروی کارکرده نیز به صراحت تمام محدودیت های واردات را حذف کرده اند.
*دولتمردان مدعی گشایش ارزی و فروش فوق العاده نفت هستند، اما کمبود ارز را علت اصلی نایاب شدن دارو عنوان می کنند!
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به موضوع کمبود ارز برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور از جمله دارو و خودرو اشاره و بیان کرد: باید برای تامین ارز درحوزه‌های مختلف ازجمله تامین ارز برای تهیه دارو و مواد اولیه آن باید تفکیک قائل شویم. ارز دارو جزء تکالیف قانونی دولت است که دز طمان تصویب لایحه بودجه قرار‌شد که ارز تامین دارو کماکان تخصیص پیدا کند.
وی افزود: زیرا دارو جزء مواردی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و ما نمی‌توانیم بپذیریم بهانه اینکه ارز نداریم دارو تهیه نشود و دچار مشکلات حاد پزشکی و درمانی یا اتفاقات ناگوار باشیم. لذا این وظیفه و تکلیف قانونی دولت بوده و قاعدتاً هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: ضمن اینکه مکرر شاهد خبرهای خوش نفتی و گازی ازسوی مسئولان هستیم. مسئولان دولتی از وزیر نفت گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و ... همگی اعلام می‌کنند که درآمد فروش نفت و گاز ایران در یکسال گذشته به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است.
ارکانی افزود: مسئولان می‌گویند هرآنچه که در بودجه به عنوان منبع درآمدهای نفتی پیش‌بینی کردیم محقق کرده‌ایم و حتی ازطرف دیگر خبرهای خوش آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مثل عراق و بغداد و سایر کشورها شنیده می‌شود که تمام این‌ها نشانگر گشایش‌های ارزی است.
او اضافه کرد: حال اینکه بگوییم دقیقا در نقطه مقابل این خبرها و دقیقا زمانی که بحث تخصیص ارز برای دارو می‌شود کاملا برعکس‌گشایش‌های ارزی، شاهد چنین محدودیت‌ها و به قول معروف مضیقه‌هایی باشیم با قسمت اول شعارهای دولت و وعده‌ها تناقض دارد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: عدم تامین ارز برای تامین دارو با قسمت اول ادعای دولتمردان نمی‌خواند و ایرادی وجود دارد یا اینکه واقعیت چیز دیگریست و این یعنی نبود ارز برای تخصیص به دارو واقعیت دارد یا مشکل در جای دیگری است.
او ادامه داد: دولتمردان باید به این مشبهات پاسخ و توضیح دهند که ما گشایش‌های ارزی و فروش فوق‌العاده نفت راباید بپذیریم یا قسمت دوم یعنی نبود ارز برای تخصیص به دارو؟ درهر صورت اصلا پذیرفتنی نیست که به هر بهانه‌ای هم شده که سلامت و جان مردم را که به دارو وابسته است با مسائل و حرف‌های این چنینی به خطر بیندازیم.
ارکانی همچنین به عدم واردات خودرو به به دلیل اینکه دولت ارز کافی برای آن ندارد، خاطرنشان کرد: در همین شرایط که عده‌ای تامین ارز را مانع اصلی واردات خودرو می‌دانند و این موضوع را به همه چیز ربط می‌دهند باید گفت که اساسا واردات خودرو ارتباطی با ارز دولتی نداشته و ندارد. زیرا طبق قانونی که تصویب شد منشا ارز واردات خودرو باید خارجی باشد.
*طبق قانون دولت واردکننده خودروی خارجی نیست و به همین دلیل نیازی به ارز دولت نیز نیست؛ با این اوصاف مشکل کجاست؟
وی افزود که این به معنای آن است که دولت واردکننده خودروی خارجی نیست و به همین دلیل نیازی به ارز دولت نیز نیست و دوم اینکه بخش خصوصی هم که وارد می‌کند نمیتواند از ارز با منشا داخلی استفاده کند. لذا این واقعیات یعنی اساساً ارزی از کشور برای واردات خودرو خارج نخواهد شد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: بلکه طبق مصوبه تنها ارزی که می‌تواند صرف وار‌ات خودروهای خارجی شود ارز با منشا خارجی است که یعنی صادرکنندگان ما می‌توانند از ارزی که صادر شده یا ارزی که در خارج از کشور وجود دارد یا ایرانی‌های خارج از کشور می‌توانند از ارز خود برای واردات خودروهای خارجی استفاده کنند و این ربطی به ارز با منشا داخلی کشور ندارد که بگوییم تعلل در واردات خودرو ناشی از کمبود ارز داخل کشور است.
ارکانی همچنین با بیان اینکه اساسا هیچ مشکلی برای واردات خودرو نداریم، گفت: با این اوصاف مشکل این است که عده‌ای می‌خواهند چوب لای چرخ واردات بگذارند. زیرا عده‌ای از واردات خودرو به دلیل اینکه موجب ایجاد شوک ارزانی در بازار خودرو و رقابتی شدن بازار می‌شود و ممکن است خودروسازان داخلی از این رقابت عقب بمانند، سود می‌برند. رشد کیبیت و کاهش قیمت که به معنای کاهش سود و خدمات بیشتر نیز هست در شرایط رقابتی و غیرانحصاری اتفاق می‌افتد.
وی افزود: به همین دلیل کسانی که نگران متضرر شدن هستند برای عدم واردات فشار می‌آورند و از سوی دسگر نیز متاسفانه دولت نیز خواسته یا ناخواسته، نتوانسته است به وظیفه خودش که تامین کسری سالانه ۵۰۰ هزار خودرو است از طریق واردات خودروی خارجی عمل کند و آیین‌نامه‌ای هم که تنظیم کرده انقدر سخت‌گیرانه است که عملاً بسیاری از افراد را منصرف کرده است.
*اعتبار در بودجه تعیین می شود اما تحققی در کار نیست، عدم تحقق و کسری بودجه نشان از بی برنامگی اقتصادی است
همچنین پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت وگو با افکارنیوز در این رابطه می گوید: کالاهای اساسی شامل نهاده های دامی، گندم، روغن مصرفی مردم و ... و ازطرف دیگر دارو نیز از مهم ترین کالاهای اساسی است که به طورمستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. متاسفانه به دلیل اینکه ورودی ارزی نداریم نمی توانیم ارز را به کالاهای اساسی یا دارو تخصیص دهیم.
وی افزود: اکنون آمار بانک مرکزی نشان می دهد که از بهمن ماه سال 1401 روغن خوراکی مردم را ثبت سفارش کردند اما تاکنون نتوانستند ارز دریافت کنند. به دلیل اینکه باید ارز 28500 تومانی به این کالا یا دارو تخصیص داده شود اما بانک مرکزی می گوید که ارز با این قیمت ندارد. زمانی که ارز ندارند چه اتفاقی می افتد؟ دارو وارد نمی شود. داروهای موجود به دلیل محدودیت عرضه و افزایش تقاضا افزایش قیمت پیدا می کند و دارو کمیاب می شود.
جاوید گفت: دارو از کالاهای اساسی سفره مردم مهم تر است و دولت به هر روشی که شده است باید تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تهیه دارو، دارو و برخی از داروهای خاص و ارز مورد نیازشان را نیز تامین کند. اما طبق آخرین بررسی هایی که داشتم هنوز ارزی تامین و تخصیص نیافته است.
این اقتصاددان بیان کرد: با این اوصاف با کدام خروجی قرار است دارو تامین شود؟ خروجی کشور باید نفت باشد تا درآمد برای دولت ایجاد شود. اما زمانی که عراق پول ما را نمی دهد و درحالی که ما 11 میلیارد دلار از آن ها طلب داریم می گویند بیایید به جایش از از ما نفت بگیرید! باید چکار کنیم؟ ما خودمان مرکز نفت هستیم اما عراق پول ما را نمی دهد و می گوید به جای پولتان به شما نفت می دهم! این نفت را بگیریم که چه بشود؟ تا باز هم مجبور شویم با 30 یا 40 درصد تخفیف به دیگران بفروشیم؟
او با بیان اینکه اعتبار در لایحه بودجه برای امور مختلف تعیین می شود اما نکته این است که تعیین کردن اعتبار با تحقق آن بسیار متفاوت است، توضیح می دهد: کسری بودجه این است که دولت یکسری آمال و آرزوهایش را در نظر گرفته و گفته است که برای سال 1402 پیش بینی می شود 200 هزار میلیاردتومان کسری بودجه داشته باشیم. حال کافی است میزان کسری بودجه و عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه را کنار یکدیگر قرار دهیم، می بینیم که شرایط بسیار وخیم است. یعنی مبلغی که در بودجه تخصیص داده شده است تامین نمی شود و عدم تحقق صورت می گیرد و به کسری بودجه اضافه می شود و این کسری سر به فلک می کشد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: بنابراین دولت در بودجه یکسری پیش بینی هایی انجام می دهد اما به دلیل واقعی نبودن این پیش بینی ها درست از آب در نمی آید و به همین دلیل دچار مشکل می شویم و مسئولان درصدد مولدسازی اموال دولت برمی آیند تا درآمدی کسب شود.
جاوید ضمن اشاره به عدم تحقق کامل برنامه های توسعه ای ادامه داد: ازطرف دیگر نکته این است که هیچکدام از برنامه های توسعه بعد از انقلاب بیشتر از 15 درصد به صورت میانگین محقق نشده است. این به معنای آن است که بیشتر برنامه های توسعه با شکست جدی روبرو شده است و مسئولان حتی درمورد آن توضیح هم نمی دهند.
وی افزود: طبق برنامه های توسعه چشم اندازی مبنی بر اینکه ایران تا سال 1404 رتبه اول منطقه باشد، وجود داشت و این در برنامه استراتژی ما پیش بینی شده بود. اما اکنون کجا ایستاده ایم؟ نه تنها مقام اول منطقه نشده ایم بلکه طبق محاسبات اخیر اقتصاددانان حدود 12 سال دیگر به امروز شرایط ترکیه و عربستان خواهیم رسید.
استاد اقتصاد تاکید کرد که چنین واقعیت هایی نشان می دهد که در سر ما به جای برنامه و واقعیت، اوهام و توهم است. خودمان پشت درهای بسته می نشینیم و چیزهایی مثل برنامه های توسعه ای می نویسیم اما هیچ کدام را به نتیجه نمی رسانیم. حال بودجه چیست؟ بودجه نیز برشی از این برنامه های 5 ساله است مه هیچ کدام از اعتباراتش محقق نمی شود. زمانی که برنامه مدون توسعه ای محقق نمی شود، آیا انتظار داریم که لایجه بودجه محقق شود؟
جاوید درانتها خاطرنشان کرد: هرسال با کسری بودجه روبرو هستیم. یک مشکل کسری و دیگری عدم تحقق است و این یعنی هیچ! دست ما خالی است. ما هیچ برنامه ای برای اقتصاد کشور نداریم. بنابراین کشور استراتژی اقتصادی ندارد و این می شود که شاهد تورم غذایی 120 درصدی خواهیم بود. در حوزه دارو بدون اغراق 160 درصد تورم وجود دارد. کجای دنیا این چنین است؟ اگر خانواده یک کارگر که ماهانه 8 میلیون تومان حقوق می گیرد، مشکلی پیدا کند یا مریض شوند باید چکار کند؟ هیچ پاسخی به جز نگرانی برای این سوال وجود ندارد.
گزارش از تقی مولوی
