به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، روزنامههای صبح امروز شنبه کشور سرمقالههای خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان «این زنجیره چند حلقه دارد» به قلم «حسین شریعتمداری» آورده است.
۱ - می‌گوید ننویس! می پرسم چرا؟! می گوید کام مردم تلخ می شود! می گویم؛ کام مردم را کلان سرمایه داران مفت خور و مافیای حرام خوار اقتصادی تلخ می کنند که افسار پاره کرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گیری از شیپورهای بیرونی و برخی رسانه های داخلی، همه زشتی ها و پلشتی های حاصل از فساد اقتصادی خود را به حساب نظام مظلوم و مقدس جمهوری اسلامی می نویسند. از برادران رزمنده و پاکباخته سپاه است. سال های سال است که او را از نزدیک می شناسم. بعد از سال ها مجاهدت در جبهه و پشت جبهه و در حالی که در موقعیت های برجسته ای حضور داشته است، امروزه از مال دنیا غیر از یک آپارتمان در یکی از
محله های جنوب شهر تهران چیزی ندارد… سخن که به مافیای اقتصادی می رسد و لکه سیاهی که سعی دارند بر سیمای پاک نظام بنشانند، با نگارنده همنوا می شود و می گوید؛ بنویس! باید مردم بدانند که ثروت های انبوه را چه کسانی به کیسه بی انتهای خود می ریزند و در همان حال خروجی پلشت آن نظیر گرانی ها را به حساب ناکارآمدی نظام و مسئولان می نویسند. می گویم آقای «م - الف» از گردانندگان اصلی فلان روزنامه اقتصادی حامی فتنه ۸۸ است. او که در دو کانون اقتصادی حساس وابسته به نظام حضور داشته و دارد، هم اکنون در یک پرونده فساد چند صد میلیارد تومانی تحت تعقیب است و می پرسم؛ چرا باید فساد اقتصادی و
حرام خواری او که هیچ نسبتی با نظام ندارد در افکار عمومی به حساب نظام و یا ناکارآمدی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی نوشته شود؟!… می گوید بنویس برادر! و می نویسم؛
۲ - اوایل دهه ۸۰ بود. چند تن از برادران عضو ارتش چند ده میلیونی حزب الله که همه جا حضور دارند به کیهان آمدند و اسنادی ارائه کردند که از بازگرداندن اموال مصادره شده یکی از کلان سرمایه داران رژیم شاه حکایت می کرد. فقط یک قلم از این اموال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بود. صاحب این اموال مصادره شده از عوامل برجسته انگلیس و نماینده فرمایشی مجلس شاه بود که علاوه بر غارتگری بیت المال در دوران ستم شاهی، برخی از کارگران زن کارخانه های تحت مالکیت و مدیریت خود را نیز به این علت که تسلیم مطامع حیوانی او نشده بودند، به قتل رسانده بود. وقتی گزارش مختصر و سربسته ای از ماجرای مورد
اشاره را به دست چاپ سپردیم، یکی از مسئولان محترم و بلندپایه وقت در تماس با کیهان از نگارنده برای حضور در یک جلسه و بررسی ماجرا دعوت کرد.
ایشان در آن نشست اظهار داشت که با توجه به پرونده کلان سرمایه دار یاد شده و جنایات فراوان او، احتمال بازگرداندن اموال مصادره شده وی وجود ندارد و تاکید کرد که این اقدام فقط با امضای اینجانب امکان پذیر است و بدیهی است که امضاء و موافقتی از سوی من در میان نبوده است. نگارنده در این هنگام از میان اسنادی که در اختیار داشت، برگه ای را به ایشان ارائه کرد که مجوز بازگرداندن اموال مصادره شده آقای «مهدی - م» بود و امضای مسئول یاد شده زیر آن برگه و سند رسمی قرار داشت. مسئول مورد اشاره که می دانستیم در این ماجرا کمترین دخالت - خدای نخواسته - سوئی نداشته است، از مشاهده امضای خود
یکّه خورده و تعجب کرد و برای اطمینان از جعلی نبودن امضای خویش به وارسی آن پرداخت. ایشان بلافاصله وارد عمل شد و اموالی را که در حال غارت شدن بود به بیت المال بازگرداند.
امضای ایشان، اما چگونه پای آن سند جای گرفته بود؟!… اعتماد و اطمینان بی جا به برخی از اطرافیان؟! و یا…؟! هرچه بود، مسئول یاد شده، فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود بی آن که قصد سوئی داشته باشد. یعنی بیت المال را فلان سرمایه داران کلان به غارت می برند ولی پیامد سوء آن در افکار عمومی به حساب نظام و مسئولان نظام نوشته می شود!
۳ - آقای «م - ی»، فعالیت به اصطلاح اقتصادی خود را از دوران سازندگی و اصلاحات شتاب می دهد. او یک ساختمان نیمه کاره را به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان به یک نهاد می فروشد و بعد از مدتی معلوم می شود قیمت واقعی آن ۳۳ میلیارد تومان بوده است. اما، داستان به همین جا ختم نمی شود و در پی گیری های بعدی مشخص می شود که ایشان به اتفاق همکارانش همین ساختمان را به چند مرکز دولتی و غیردولتی دیگر نیز فروخته اند! او در معاملات دیگر نیز صدها میلیارد تومان به جیب زده است. سرانجام آقای «م - ی» تحت تعقیب قرار گرفته و قرار می شود که اموال وی توقیف شود. ولی ایشان ۲ روز قبل از اقدام دستگاه قضایی، از
تصمیم مراجع ذیربط برای توقیف اموال خود مطلع می شود! چه کسی یا چه کسانی او را از این تصمیم باخبر می کنند؟! بی تردید، کسانی در این میان به دلیل فریب خوردگی و ساده لوحی! و یا به دله دزدی، این خبر را به گوش آقای «م - ی» رسانده اند. شنیدنی تر و صد البته تعجب آورتر آن که آقای «م - ی» در همین فاصله اندک دو روزه، بخش عمده ای از اموال خود را به نام آقای «د - د» که ظاهرا یک «وکیل» است، منتقل می کند! چگونه در این فاصله کوتاه موفق به انتقال آن همه اموال غیرمنقول می شود؟!… چه کسانی در فاصله دو روز تمامی تشریفات قانونی و معمولا وقت گیر و پر کش و قوس انتقال اموال را به آسانی و با سرعت طی
کرده و اموال آقای «م - ی» را به نام آقای «د - د» ثبت می کنند؟! آقای «م - ی» که خود در فساد اقتصادی گرگ باران دیده است چگونه به آقای «د - د» اعتماد می کند؟ چه رابطه نانوشته ای این دو مفسد اقتصادی را به هم پیوند داده است که اولی از دبه کردن دومی نمی ترسد و دومی، خیال دبه کردن هم به ذهنش خطور نمی کند؟! آیا این زنجیره فقط همین دو حلقه را دارد؟!
هم اکنون آقای «م - ی» و جناب «د - د» مفت، مفت می خورند و راست، راست راه می روند! و خروجی فساد اقتصادی کلان آنها که «گرانی» و «فاصله طبقاتی» و فشار معیشتی به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه، بخشی از آن است، ناجوانمردانه به حساب نظام مظلوم و مسئولان نوشته می شود!
۴ - آقای «م - ک» تا سال ۱۳۵۸ در آمریکا بود. او بعد از ۵۸ وارد ایران می شود. چه کسی او را می شناسد و از سوابق وی باخبر است؟ خدا می داند. «م - ک» پس از بازگشت به ایران مدیرعامل یکی از کارخانه های بزرگ صنایع سنگین می شود. در دوران دولت سازندگی معاون یکی از وزارتخانه ها می شود. در دوران دولت اصلاحات، معاون یکی از وزارتخانه های دیگر می شود. در دوران دولت نهم نیز به معاونت یک وزارتخانه دیگرمنصوب می شود!… تا آنجا که می دانیم هیچکس از مسئولان بلندپایه دولت های یاد شده از هویت واقعی او خبر ندارند! پس چه کسی یا کسانی او را به مناصب مورد اشاره گمارده اند؟! آقای «م - ک» نیز در گرانی های
اخیر نقش بسیار موثری دارد و…
۵ - در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که می گذاریم و می گذریم و در پایان این وجیزه به همین اندازه بسنده می کنیم که سنگ این بنای کج اقتصادی در سال های پس از جنگ و به علت بی توجهی - و نه فقط کم توجهی - برخی مسئولان نسبت به آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی و هشدارهای پی درپی امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و این بی توجهی تاکنون نیز ادامه داشته است. شاید تعجب کنید ولی شواهد غیرقابل تردیدی در دست است که نشان می دهد مافیای اقتصادی و کلان سرمایه داران یاد شده از جمله عوامل پشت صحنه فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ بوده اند و امروزه ضمن آن که با دامن زدن به گرانی ها، کیسه بی
انتهای خود را از ثروت های انبوه و بادآورده پر می کنند، ایجاد نارضایتی در میان مردم، نسبت دادن گرانی ها به تحریم ها و نهایتا آب ریختن به آسیاب دشمنان بیرونی را دنبال می کنند و صد البته در برخی مراکز نظام نیز نفوذ کرده اند و از رانت شماری از مسئولان مراکز یاد شده برخوردارند و عجیب آن که این روزها هشدار پی درپی و همراه با اسناد و شواهد غیرقابل تردید دلسوزان به جای این که طرد نفوذی ها از برخی مراکز حساس تصمیم ساز و سیاست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بی خیالی، بی توجهی و بعضاً ناسزاگویی روبرو می شود.
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «نقد، شجاعت و آزادی بیان» به قلم «محمد کاظم انبارلویی» آورده است.
نقد در حوزه سیاست به لحاظ علمی ادب و آدابی دارد. شجاعت در نقد اصحاب قدرت هم تعریف شفافی دارد. پاسداشت حریم آزادی بیان و تعریف مختصات حقوقی آن درقوانین جمهوری اسلامی امری مبهم نیست. طی سه دهه گذشته ملت ما هر سه مفهوم را در فضای سیاسی کشور تجربه کرد.
جمهوری اسلامی زیر چکش نقد کفار، منافقین و ملحدین(بخوانید لیبرالها و نئولیبرالها) همواره مبتنی بر نشر اکاذیب، اهانت، تشویش اذهان و ایراد تهمت و افترا بوده است.
طبیعی است آن جماعت در این نقادی به سّد قانون برخورد می کردند و فریاد بر می آوردند در ایران " آزادی " نیست، " نقادی " مفهوم ندارد و ما با " شجاعت " در برابر قدرت ایستادیم!
نتیجه این ایستادگی به پناهندگی در غرب منجر شد. معلوم شد آنها جزء اصحاب نقد قدرت نیستند چون خودشان ابزار قدرتهای جهانی می باشند و از بابت هر دروغ و تهمتی علیه نظام و مردم ما یک مبلغ ناچیز از بابت جیره جنگی از سرویسهای جاسوسی دشمن دریافت می‌کردند.
از سال ۸۸ که به تدریج شر منافقان و فتنه گران از سر ملت کنده شد و فضای سیاسی کشور در دست اصولگرایان افتاد، ادبیات نقد و گفتگو متفاوت شد.
نقد مفهوم خود را پیدا کرد. آزادی بیان به شکلی حقوقی ظاهر شد شجاعت در " نقد قدرت " معنا پیدا کرد.
امروز رسانه های ما بی پرده صریح ترین انتقادها را به مسئولان دارند. امروز در دادگاههای ما برخی اصحاب قدرت که در مسیر انحراف سیر و سلوک می کردند گرفتار قضا و قانون هستند.
فضای کشور در گذشته کمتر به این اندازه آزاد و عقلانی بوده است.
باید این فضا را پاس داشت و از جاده انصاف و عدالت در نقد " اصحاب قدرت " خارج نشد.
در گذشته هر کس که به سّد قانون و قضا در ارتباط با موضوع آزادی بیان و نقد قدرت از باب خروج از موازین حقوقی دچار می شد به فحاشی و بد و بیراه گویی به قاضی و دستگاه قضا می پرداخت. علائم این آسیب در نقد درون گفتمانی اصولگرایان گاهی دیده می‌شود و این تاسف آور است. مفهوم این رویکرد آن است که برخی منتقدین ما می خواهند همان مسیر غلط گذشته را طی کنند.
کسی که دل درگرو نظام دارد نمی تواند دستگاه قضا را متهم به نقض آزادی بیان آن هم با یک ادبیات اپوزیسیونی کند.
کسی که دل در گرو نظام دارد نمی تواند در " نقد قدرت " به دروغ، تهمت، اهانت و تشویش اذهان دست یازد.
اگر کسی در نقد قدرت مسیر اهانت، دروغ و تهمت را بپیماید مفهوم آن، شجاعت ناقد نیست. معنای آن تبلیغ و ترویج آنارشیسم و لات بازی سیاسی است.
آقای علی مطهری نماینده شجاعی است. به همین دلیل در انتخابات نهمین دوره قانونگذاری مجلس به طور نسبی مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجددا به مجلس راه یافت. نقد او از دولت در خصوص رفتار سیاسی، فرهنگی صاحب منصبان تحسین برانگیز است او نباید این نقد را آلوده به عباراتی کند که افاده اهانت و نشر اکاذیب از آن شود.
شکایت مدعی العموم از وی و پاسخ رسانه ای وی نشان می دهد او در سراشیبی‌ای قرار گرفته است که منتقدین دهه اول و دوم انقلاب در آن قرار گرفتند. سیاسی کردن یک امر حقوقی به همان اندازه مذموم است که یک امر سیاسی را حقوقی کنیم. عدالت در این فضا گم می شود و به صورت گریزگاهی برای هر متخلفی در می‌آید.
امر " قضا "، " حقوق " مرزی با سیاست ورزی، نقد و نقادی دارد و باید آن را رعایت کرد.
نگارنده در این مورد صلاحیت ورود ندارم. باید فرایند دادرسی در این امر طی شود و نهایتا معلوم شود که حقیقت چیست و ادعای مدعی العموم در فرایند دادرسی چقدر به واقعیت نزدیک است.
اما آنچه می خواهم در مورد اظهارات آقای مطهری متعرض شوم مفهوم " جرم سیاسی " و " زندانی سیاسی " است.
در اوج شرارت جریان دوم خرداد یک بحثظاهرا حقوقی در رسانه‌های دوران اصلاحات مطرح شد و آن موضوع لایحه " جرم سیاسی " بود.
آنها می خواستند کسانی که تا مرز محاربه با نظام پیش رفتند و در سرویسهای جاسوسی آمریکا و موساد و انگلیس خدمت می‌کردند منفدی برای تنفس پیدا کنند. آنها نام جاسوسی و وطن فروشی و وابسته به اجانب بودن را گذاشته بودند کار سیاسی و کشف آن را هم " جرم سیاسی " می نامیدند. از این طریق می خواستند عنوان مجرمانه محارب را دور بزنند حقوقدانهای ما را هم سرکار گذاشته بودند.
امروز هم به آقای مطهری عرض می کنم که شما همواره دغدغه اجرای احکام اسلام، پاسداشت فقه و حقوق اسلامی را داشته‌اید. شما نباید فریب کسانی را بخورید که دررفتار سیاسی خود پا در محاربه با نظام گذاشته اند و عنوان مجرمانه " بغی " را یدک می کشند، دل بسوزانید و مفری برای آنها پیدا کنید. عناوین " جرم سیاسی " و " زندانی سیاسی " ایجاد یک مفر برای کسانی است که می‌خواهند نظام اسلامی را سرنگون کنند و دنبال تسهیلات از درون حکومت برای این مقصد شوم می باشند. فرزند شهید مطهری به عنوان نماینده مردم تهران نباید حداقل این تسهیلات را در اختیار آنان قرار دهد.
متهم کردن نظام به بدرفتاری با به اصطلاح زندانیان سیاسی بر این پیشفرض استوار است که شما جرم آنها را سیاسی می دانید. تاکنون هیچ تعریف حقوقی مبتنی بر فقه شیعه ازجرم سیاسی در زیر سقف جمهوری اسلامی ارائه نشده است. متهم کردن به بدرفتاری هم ممکن است عنوان مجرمانه ایراد تهمت، نشر اکاذیب و تشویش اذهان را داشته باشد. اگر همین اتهامات را بر خانواده آنها هم بار کنید درست همان چیزی است که مرتب بی بی سی و رادیو آمریکا می گویند. فروکاهیدن مقام یک نماینده مجلس در اندازه یک گوینده رادیوهای بیگانه ظلم بزرگی است. چرا آقای مطهری چنین ظلمی به خودروا می دارد؟
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «تلویزیون، مسابقات فوتبال و ماه مبارک رمضان» آورده است.
از دو هفته قبل، استفتائاتی از مراجع معظم تقلید درباره برگزاری مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان صورت گرفت و متن سؤال و جواب‌ها در رسانه‌های مکتوب و مجازی منتشر شد. خلاصه و جمع‌بندی جواب‌ها اینست که اگر مسابقات فوتبال یا هر ورزش دیگری موجب روزه خواری شود، انجام آن حرام است.
بهانه‌ای که متولیان امور ورزشی مطرح می‌کنند اینست که طبق مقررات فدراسیون جهانی فوتبال چاره‌ای غیر از برگزاری این مسابقات در زمان مقرر که اکنون با ماه مبارک رمضان همزمان شده است ندارند. البته برنامه مسابقات را طوری تنظیم کرده‌اند که بعد از مغرب انجام شوند و با ساعات روزه‌داری همزمان نباشند.
پاسخی که به این بهانه در مقالات و مطالب منتشر شده در روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی داده شده اینست که فدراسیون جهانی فوتبال چنین مقرراتی ندارد و زمان بندی مسابقات در اختیار خود کشورهاست. برای نمونه به عملکرد کشور ترکیه اشاره شده که سال گذشته این مسابقات را در ماه مبارک رمضان برگزار نکرد و با مشکلی نیز از نظر فدراسیون جهانی فوتبال مواجه نشد. وانگهی حتی اگر فدراسیون جهانی فوتبال نیز بخواهد اجباری را اعمال کند که با احکام دینی در تعارض باشد، روشن است که نمی‌توان حکم دین را به خاطر مقررات فدراسیون کنار گذاشت. از طرف دیگر، طبیعی است که ورزشکاران برای آمادگی جسمی جهت
مسابقات اول شب، خود را مجاز به روزه نگرفتن می‌دانند.
نکته بسیار مهم در این مقوله اینست که متولیان ورزش کشور باید به نقطه نظرات مراجع تقلید احترام بگذارند و برنامه‌های خود را بگونه‌ای تنظیم کنند که با رهنمودهای آنان در تضاد نباشد. حتی نیازی نیست کار به استفتاء و صدور فتوا کشیده شود و مبحثحلال و حرام مطرح گردد تا متولیان ورزش برای اجرای حکم دینی و خودداری از ارتکاب اقدامی که با حکم شرع منافات دارد وادار به ترک یا انجام کاری شوند، همینقدر که متولیان ورزش احساس کنند بزرگانی همچون مراجع عظام تقلید نسبت به اقدامی نظری دارند، باید خود را به تأمین نظر آنان موظف بدانند به ویژه آنکه یک موضوع مورد اتفاق نظر کلیه مراجع
باشد.
موضوع مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان از مواردی است که کلیه مراجع عظام تقلید متفقاً انجام آن را نهی کرده‌اند و با عبارات و الفاظ مختلف از مسئولان ورزش کشور خواسته‌اند از برگزاری آن در ماه مبارک رمضان خودداری نمایند. کسانی که در مسند مدیریت ورزش کشور قرار دارند و بخشی از مسئولیت‌های نظام جمهوری اسلامی برعهده آنهاست اگر نظر مراجع تقلید را تأمین نکنند، از دیگران چه توقعی می‌توان داشت؟
متأسفانه بعد از دو هفته انتشار پیاپی فتاوای مراجع عظام تقلید درباره مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان و اعلام نظر منفی آنان در این باره، هنوز متولیان ورزش کشور به این خواسته تمکین نکرده‌اند و برنامه‌های این مسابقات را تغییر نداده‌اند. این بی‌تفاوتی بهیچوجه قابل قبول نیست و هیچ بهانه‌ای از متولیان ورزش کشور در این زمینه نمی‌تواند پذیرفتنی باشد.
جنبه دیگر این موضوع، که با عملکرد مسئولین رسانه ملی به ویژه تلویزیون وجه مشترک دارد، اینست که ماه مبارک رمضان به دلیل ویژگی عبادی که دارد با سایر اوقات سال متمایز است. در احوالات پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله آمده است که آن حضرت در ماه مبارک رمضان بسیاری از کارها را کنار می‌گذاشتند و اوقات خود را به عبادت می‌گذراندند. در عصر حاضر نیز آنچه از سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی دیده‌ایم همین روش را تأیید می‌کند.
ایشان اکثر اوقات خود را در ماه مبارک رمضان به عبادت اختصاص می‌دادند. این روش باید برای مردم سرمشق باشد و شرایط نیز باید بگونه‌ای باشد که مردم بتوانند فارغ از امور دیگر به عبادت توجه کنند و امور دیگر به ویژه سرگرمی‌ها موجب ضایع شدن فرصت عبادت آنها نشوند.
متأسفانه چند سال است که تلویزیون در شب‌های ماه مبارک رمضان با پخش کردن مجموعه‌های تلویزیونی سرگرم کننده، که البته اکثر آنها دارای اشکالات زیادی نیز هستند، بهترین اوقات مردم را که از مغرب تا نیمه شب است پر می‌کند و آنها را از رفتن به مسجد و توجه به عبادات و معنویاتی که مخصوص شب‌های ماه مبارک رمضان است محروم می‌نماید. متولیان رسانه ملی نیز به بهانه‌ها و توجیهاتی متوسل می‌شوند که شبیه عذر بدتر از گناه است. روشن است که مشتریان ماهواره به برنامه‌های تلویزیون ما هر چند هم به طرف اباحیگری برود توجهی نمی‌کنند. اقشاری که با مقولات دینی سروکاری ندارند نیز اصولاً از
موضوع این بحثخارجند. بنابر این، فقط مذهبی‌هائی باقی می‌مانند که مشتری مسجد و آداب دینی و عبادی ماه مبارک رمضان هستند و ضمناً با تلویزیون جمهوری اسلامی هم مشکلی ندارند. متأسفانه متولیان رسانه ملی همین قشر مذهبی را میان مسجد و مجموعه‌های سرگرم کننده تلویزیونی مردد می‌کنند و عده‌ای از آنها را از رفتن به مراکز عبادی و رسیدن به اعمال عبادی شب‌های ماه مبارک رمضان محروم می‌نمایند. این، البته معجزه تلویزیون نیست، بلکه طبع سرگرمی پسند این قشر از مردم است که آنها را درحالت سنگین جسمی بعد از افطار، پای تلویزیون می‌نشاند و بهترین فرصت عبادت را با سرگرمی‌های نه
چندان مفید و بلکه چه بسا بدآموز جایگزین می‌کند.
امسال، به این مجموعه‌های تلویزیونی، مسابقات فوتبال هم اضافه شده و مشکل را دو برابر کرده است. به همین دلیل، انتظار از متولیان رسانه ملی اکنون دو چندان است؛ اول اینکه خود رسانه ملی در عملکرد خود تجدیدنظر کند و به جای تشویق مردم به نشستن پای تلویزیون، آنها را به رفتن به مساجد و محافل مذهبی ترغیب نماید. و دوم اینکه با مراجع معظم تقلید همنوائی کند و متولیان ورزش را به انصراف از برگزاری مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان تشویق نماید. متأسفانه متولیان رسانه ملی نه تنها چنین نکرده‌اند بلکه در دو هفته گذشته حتی فتاوای مراجع تقلید را نیز به اطلاع مردم نرسانده‌اند! معلوم
نیست این چه رسمی است که رسانه ملی در مواقع نیاز دست به دامان مراجع تقلید می‌شود ولی در مواقع دیگر اصولاً وجود مراجع را نادیده می‌انگارد!
هم متولیان رسانه ملی و هم متولیان ورزش باید به این واقعیت توجه کنند که انقلاب اسلامی و نظام حکومتی برخاسته از آن دارای خاستگاه دینی بوده و برای استمرار نیز به دین و متولیان امور دینی به ویژه مراجع عظام تقلید نیازمند هستند. نیاز جامعه ما به ویژه در شرایط خاص کنونی به معنویت نیز امری بدیهی و تردیدناپذیر است. ضایع کردن بهترین اوقات ماه مبارک رمضان با برنامه‌های سرگرم کننده و بهانه‌های دیگر، فرصت سوزی خسران آوری است که نباید به آن تن داد. بنابر این، متولیان این هر دو دستگاه تا دیر نشده در روش‌های خود تجدیدنظر کنند و به جای فرصت سوزی برای فراهم ساختن زمینه استفاده
بهینه از فرصت‌ها تلاش نمایند.
*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان «فورس ماژور تولید کجا است» به قلم «دکتر فرخ قبادی» آورده است.
این بند که «فورس ماژور»(۱) نامیده می‌شود را می‌توان ناشی از «حوادثغیرمترقبه» یا «رویدادهای تصادفی» تلقی کرد.
از چندی پیش که فشارهای خارجی علیه کشورمان شدت گرفته، خسارت‌هایی از این دست دامنه گسترده‌ای یافته و به ویژه به بنگاه‌های بخش خصوصی زیان‌های سنگینی وارد کرده است. نمونه زیر، که شرح یک ماجرای کاملا واقعی است، نه تنها نشان‌دهنده ضرر و زیانی است که تولیدکنندگان کشور ما در شرایط کنونی متحمل می‌شوند، بلکه می‌تواند برای متولیان اقتصاد کشور نیز درس‌های آموزنده‌ای داشته باشد.
شرکت(الف) که تولیدکننده داروهای دامی است و در یکی از استان‌های شمالی کشور فعالیت می‌کند، سال گذشته تصمیم به واردات حجم قابل‌توجهی مواد اولیه برای تولید آنتی بیوتیک از کشور چین گرفت. مدیران این شرکت به شعبه محلی بانک(ب) – یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور - مراجعه و تقاضای گشایش «اعتبار اسنادی»(۲) کردند. با توجه به شهرت و اعتبار شرکت مذکور، بانک(ب) پذیرفت که با دریافت ۲۰ درصد پیش پرداخت، گشایش اعتبار را انجام دهد. این کار انجام شد و بانک(ب)، به بانک شرکت فروشنده در چین(که اصطلاحا «بانک ذی‌نفع»(۳) نامیده می‌شود) موضوع را اطلاع داد. ضمنا بانک آلمانی(EIH) به عنوان بانک
واسطه(۴) این معامله انتخاب شد.
فروشنده چینی، پس از اطلاع از باز شدن اعتبار اسنادی، کالای درخواست شده را تولید، بارگیری و به مقصد بندرعباس روانه کرد. چنانکه در این موارد مرسوم است، اسناد مربوطه(نام کشتی، تاریخ حرکت، بارنامه حمل دریایی، فهرست بارگیری وغیره) به بانک(ب) ارسال شد و در این زمان بانک(ب) باید وجه معامله را برای بانک ذی‌نفع(از طریق بانک واسطه) ارسال نماید. البته در این مقطع، شرکت(الف) ۸۰ درصد باقیمانده وجه معامله را به بانک(ب) پرداخت کرد.
کشتی حامل بار به بندرعباس رسید و تخلیه شد اما اجازه ترخیص کالا از طرف فروشنده صادر نشد. فروشنده چینی کالا به شرکت(الف) اطلاع داد که هنوز وجه «ال - سی» را دریافت نکرده و بنابراین نمی‌تواند اجازه ترخیص محموله را صادر کند. شرکت(الف) که در این مرحله همه وجه معامله(معادل ۴۷۰ هزار دلار) را پرداخت کرده بود، به بانک(ب) مراجعه می‌کند و علت عدم ارسال وجه «ال – سی» را جویا می‌شود. مسوولان بانک اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواستار فرصت برای تحقیق درباره مساله می‌شوند. این فرصت به درازا می‌کشد و رفت و آمد مدیران شرکت(الف) به بانک(ب) هم چنان ادامه می‌یابد اما نتیجه ای حاصل
نمی‌شود. در همین حال، موجودی مواد اولیه کارخانه شرکت(الف) رو به کاهش می‌گذارد، خط تولید آنتی‌بیوتیک لنگ لنگان به تولید ادامه میدهد و سرانجام تعطیل می‌شود.
درست شش ماه بعد از دریافت اسناد حمل کالا، سرانجام بانک(ب) اعلام می‌کند که قادر به حواله وجه معامله برای بانک ذی‌نفع نیست. به گفته مسوولان بانک(ب)، آنها پول را برای بانک واسطه(EIH) به آلمان فرستاده اند، اما بانک مذکور پول را بلوکه کرده است. در پاسخ به سوال مدیران شرکت(الف) که تکلیف آنها چیست و چگونه باید کالای خریداری شده خود را از گمرک ترخیص کنند، بانک(ب) اظهار می دارد که آنها باید به میزان ارزش کل معامله، دلار آزاد تهیه نمایند، صراف مورد اعتمادی را پیدا کنند و وجه کالا را خودشان از طریق او به بانک ذی‌نفع برسانند.
مدیران شرکت(الف)، که اکنون کاملا مستاصل شده‌اند، چاره‌ای جز تن دادن به این راهنمایی نمی‌بینند و با پذیرش زیانی که از تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به آنها تحمیل خواهد شد، خواستار استرداد وجه پرداختی خود به بانک(ب) می‌شوند. اما به آنها گفته می‌شود که وجه پرداختی آنها فعلا قابل استرداد نیست. پول هنگامی به آنها پس داده می‌شود که بانک ذی‌نفع کتبا اعلام کند که وجه «ال – سی» را دریافت کرده و ترخیص کالا بلامانع است!
شرکت(الف) که یک بار بهای کالا را تمام و کمال پرداخت کرده بود، مجبور می‌شود به هر دری بزند تا وجه لازم را فراهم کند، دلار آزاد بخرد، از طریق صراف پول را به بانک ذی‌نفع چینی برساند و رسید آن را به بانک(ب) تحویل دهد. حدودا سه ماه بعد از تاریخی که بانک(ب) رسما ناتوانی خود در حواله وجه معامله را به اطلاع مدیران شرکت(الف) رسانده بود(یعنی ۱۳ ماه بعد از پرداخت ۲۰ درصد اولیه و ۹ ماه پس از پرداخت کل وجه معامله)، شرکت(الف) پول خود را از بانک(ب) پس می‌گیرد.
بانک(ب) نه تنها هیچ گونه وجهی بابت خسارت‌های وارد شده به شرکت(الف) پرداخت نکرد، بلکه حتی بهره‌ای هم بابت وجوه دریافتی از این شرکت نپرداخت. البته به لحاظ قانونی و عرفی نیز این بانک مجبور به پرداخت جریمه‌ای نبود. بلوکه شدن پول توسط بانک واسطه آلمانی در حقیقت حادثه ای خارج از حیطه نفوذ بانک ایرانی و به بیان دیگر نمونه‌ای از «فورس ماژور» به شمار می‌رفت.
حال برای لحظه‌ای خود را به جای مدیران شرکت(الف) بگذارید. پول این شرکت(که البته از محل وام بانکی تامین شده و بابت آن بهره پرداخت می‌شد)، چندین ماه نزد بانک(ب) مانده بود. با خرید دلار آزاد جهت ارسال مجدد بهای کالا، هزینه مواد اولیه خریداری شده شرکت به میزان قابل توجهی گران‌تر از کار درآمده و کارخانه شرکت نیز، به علت فعالیت کمتر از ظرفیت و سپس تعطیلی خط تولید، خسارت سنگینی را متحمل شده بود. اینها سوای معوق شدن بدهی‌های بانکی این شرکت در سایر بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد و البته فشارهای روانی خرد کننده همراه با این گونه مسائل است.
هیچ کس نمی‌داند که در گوشه و کنار کشور پهناور ما چند بنگاه اقتصادی با تجربه مشابهی مواجه شده‌اند. اما به جرات می‌توان گفت که تعداد شرکت‌هایی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت‌های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده‌اند، و «فورس ماژور» جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته، از شمارش خارج است. شاید حتی خودروسازان نیز بتوانند تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را، با اندکی مسامحه در تعبیر، نوعی «فورس ماژور» قلمداد کنند. در هر حال، خسارت‌هایی از این دست می توانند بنگاه‌های اقتصادی را به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه
تمام شده و احتمالا حتی تعطیلی کارخانه و ورشکستگی کامل بکشانند. نهادهای دولتی، با بهره‌گیری موجه یا ناموجه از مقوله «فورس ماژور»، لزومی به پاسخگویی و جبران خسارت‌هایی که به بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود نمی‌بینند. اما تولیدکنندگان با چالشها و خسارت‌های ناخواسته‌ای که به آنها تحمیل می‌شود، به چه «بندی» می‌توانند متوسل شوند؟
با این همه، آنچه که بیش از هر چیز تولیدکنندگان را آزار میدهد، برخورد متولیان اقتصاد کشور با آنها است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از چپ و راست آماج ضربه‌های گوناگون قرار دارند، چرا برخورد با آنها هر روز خشن‌تر و قهرآمیزتر می‌شود؟ چرا به حوادثخسارت باری که بروز آنها ربطی به قابلیت‌های مدیریتی یا «بهره‌وری» بنگاه‌ها ندارد، توجه نمی‌شود؟ کافی است به روزنامههای چند هفته اخیر نظری بیندازیم تا دامنه افزایش فشارها و تهدیدها و خط و نشان کشی‌ها را دریابیم.
آیا به راستی می‌توان پذیرفت که مسوولان امر از «فضایی» که این روزها تولیدکنندگان ما در آن کسب و کار می‌کنند، بی خبر باشند؟ و آیا شرایط کنونی، درست همان وضعیتی نیست که باید به جای برخوردهای خصمانه و بگیروببندها، شاهد تفاهم و مدارای متولیان اقتصاد کشور با بنگاه‌های مستاصل تولیدی باشیم؟
* مردم‌سالاری
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان «برو این دام بر مرغ دگر نه» به قلم «میرزابابا مطهری‌نژاد» آورده است.
نمی‌دانم قصه دایه‌های مهربان تر از مادر را شنیده اید یا نه. مصداق عینی این روزهای این قصه، دایه خواندگی صادق زیبا کلام برای اصلاحات و اصلاح طلبان است. جناب ایشان در سه دهه گذشته احتمالا بر اساس یافته‌هایی که محصول تحصیل علم سیاست در مغرب زمین است هرگز بر شاخه ثابتی لانه نگزیدند.
هر نوع هویت مشخص سیاسی و حتی اجتماعی را فاقد هستند و در عالی ترین تعبیر در عالم تحلیل و نه حتی تفسیر، خواستند که دیده شوند و قرائن نشان میدهد که از دیده نشدن سخت هراس دارند. زیباترین کلام که به حق قابل تامل و در جاهایی شایسته تقدیر است کتاب «چگونه ما، ما شدیم» ایشان است که در سال‌های اخیر بسیاری از یافته‌های تحلیل خود در این اثر را نیز از یاد برده اند یا یواشکی پس گرفته اند. اینکه می‌گوییم در عالم تحلیل حضور پررنگ دارند و تفسیری از ایشان را نمی‌بینیم، ناظر به این معناست که بین تحلیل و تفسیر چند فرسنگی فاصله است و منظور ما نیز اشاره به همین فاصله‌ها است. در کلامی
نه چندان زیبای دکتر زیبا کلام قبل از پرداختن به ماجرای این دایه مهربان تر از مادر برای اصلاح‌طلبان، اجازه دهید در معنای تحلیل و تفسیر با هم همراه شویم و هم معنا و پس از آن موضوع را ادامه دهیم. در تحلیل فرد یا گروه، واقعیاتی عینی از یک موضوع را با ذهنیت فردی و گروهی خود، با هم می‌آمیزد و از آن به نتیجه یا نتایجی می‌رسد که آن را تحلیل گویند. این آمیختن را روش‌هایی است معین که به آنها روش تحلیل گویند. روش تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهارتی است که همه کس آن را ندارند و به حق زیبا کلام در این راستا صاحب مهارتی است که نباید آن را نادیده گرفت. و اما تفسیر یعنی
واقعیاتی عینی از یک موضوع را بدون دخالت دادن ذهنیت فردی و گروهی به صورتی منطقی کنار هم می‌گذارند و از دل آنها واقعیت دیگری را کشف می‌کنند. البته تفسیر را هم روش و روش‌هایی است که مفسر باید از آنها تبعیت کند تا تفسیرش بر دل نشیند. بر همین اساس است که می‌توان با تحلیل مخالف بود، زیرا در تحلیل واقعیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و رد کرد ولی ذهنیت‌ها متفاوتند. یک مجموعه واقعیت با ذهنیت یک فرد یا گروه به یک نتیجه منجر می‌شود و همان واقعیت با ذهنیت فرد یا گروهی دیگر به نتیجه دیگری منجر خواهد شد چون بخشی از مولفه‌های تحلیل تغییر کرده است. در تفسیر چون بر واقعیت‌ها
مبتنی است و ذهنیت‌ها را بر نمی‌تابد، تنها با نقد روش‌ها قابل تشکیک و تردید است و مخالفت با تفسیر خود دلیل می‌خواهد. این که کثرت تحلیل گرانی چون زیبا کلام، فضای تفسیری را در جامعه و رسانه‌ها تقلیل داده اند و گفتمان سازی که باید بر اساس تفسیر و اعتماد تفسیری حاصل آید را نابود کرده‌اند، بماند برای فرصتی دیگر. در اینجا به آخرین افاضات تحلیلی استاد متمرکز می‌شوم.
باری، دکتر صادق زیبا کلام، در چند هفته گذشته به القائات تحلیلی عجیب و غریبی پرداخته اند که اصلاح‌طلبان رهبری ندارند، متفرق هستند، نمی‌توانند تصمیم بگیرند و چه و چه و چه… اخیرا در مصاحبه ای با یک سایت خبری با اشاره به چند واقعیت و آمیختن آن با ذهنیت‌های خود نتیجه گرفته است که باید اصلاح‌طلبان چنین و چنان کنند و احتمالا در ادامه نتیجه خواهد گرفت که برای بقا به نظر ایشان باید به پشت سر یک جریان اصولگر که ایشان تجویز می‌کنند قرار گیرند تا نابود نشوند. وقتی که خبرنگار، مصداقی از تلاش‌های اصلاح‌طلبان برای رسیدن به یک راهبرد موثر و تاثیر گذار بر جریانات اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی کشور را بر ایشان عرضه می‌کند، او که همه سناریوی تحلیلی خود را نقش بر آب می‌بیند، به جای تامل بر این تلاش‌ها، به تخریب دست می‌زند که اصلا فرد یا افرادی که این طرح را دنبال می‌کنند اصلاح طلب نیستند! جل‌الخالق! جناب زیبا کلام که خود هرگز بر شاخه ثابتی ننشسته است و سه دهه از این شاخه به آن شاخه پریده، بر آن است که خود شاخصی شود برای شناسنامه دار کردن افراد و جریانات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. استاد تحلیل گر ما پا را از این هم فراتر می‌گذارد و از جانب اصلاح طلبان رای هم صادر می‌کند که اصلاح طلبان چنین می‌گویند و چنان فکر می‌کنند. توصیه مشفقانه نگارنده
به تحلیل گرانی که شاخه ای موقت برای نشستن موقت، به هر علت را می‌جویند این است که اصلاحات و اصلاح طلبان به دایه نیاز ندارند، نسخه‌های پیشنهادی از این نوع هرگز در این سرا پیچیده نخواهد شد و دام‌هایی از این دست دانه ای نیست که این مرغ را به چنگ آورد.
بهتر است با استفاده از نرم افزارهای کمکی و با مدد فن آوری‌های نوین ارتباطی، کارنامه اصلاح طلبی استوانه‌هایی چون دکتر کواکبیان را جستجو کنید تا بدانید که پایه گذاران اولیه، استوار و پر تلاش اصلاحات و موسس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در سال(۱۳۷۷) چه کسانی هستند و اصلاحات از کجا آغاز شده است و چگونه تا به امروز راه دشوار خود را طی کرده است. قطعا با دستیابی به این واقعیت متوجه اشتباه خود خواهید شد.
*حمایت
روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان «هیلاری در راه خاورمیانه» آورده است.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر دوره‌ای خود به آسیای راهی خاورمیانه می‌شود. از ابعاد سفر وی را دیدار از سرزمین‌های اشغالی و رام الله تشکیل میدهد. این سفر در حالی صورت گرفته که بسیاری از ناظران سیاسی آن را ادامه سیاستهای حمایتی آمریکا از رژیم صهیونیستی می‌دانند. صهیونیستها اکنون در حوزه داخلی با چالشهای گسترده‌ای مواجه شده اند به گونه‌ای که در کنار اختلافات سیاسی در حوزه اجتماعی نیز با اعتراض‌های شهرک نشینان همراه شده‌اند. در حوزه مقاومت نیز صهیونیستها به رغم سرکوب‌گری‌های گسترده نتوانسته‌اند چندان در برابر مقاومت ایستادگی کنند.
هرچند که به لطف حمایتهای غرب و سکوت اعراب همچنان به اشغالگری گسترده در کرانه باختری و قدس و کشتار در غزه ادامه می‌دهند. در حوزه منطقه‌ای و جهانی نیز صهیونیستها در مسیر انزوا قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که بسیاری تاکید دارند رویکرد صهیونیستها به همگرایی بیشتر با غرب برای پنهان سازی این روند است، در قالب تحولات منطقه‌ای دگرگونی در ساختار سیاسی مصر شرایط سخت‌تری را برای صهیونیستها رقم زده است، صهیونیستها در حالی گرفتار چنین شرایطی شده‌اند که در مقابل آمریکا در داخل شاهد تشدید رقابت انتخاباتی میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است. رقابتی که از ارکان آن را جلب
رضایت لابی صهیونیست تشکیل میدهد. با توجه به این شرایط اوباما با گرایش بیشتر به صهیونیستها و حمایتهای اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از آنان تلاش می کند تا ضمن اجرای حمایت همه جانبه از صهیونیستها از این شرایط برای تبلیغات انتخاباتی نیز بهره برداری کند. وی بارها تاکید کرده است که صهیونیستها هرگز تاکنون دوستی مانند وی در آمریکا نداشته‌اند. نکته دیگر در سفر کلینتون به سرزمین‌های اشغالی رقابت میان روسیه و آمریکا است. پوتین با سفر به سرزمین‌های اشغالی نشان داد که صرفا صهیونیستها محور روند صلح خاورمیانه نمی‌باشند در حالی که آمریکا تلاش دارد تا یک جانبه گرایی خود
را در منطقه حفظ نماید. براین اساس سفر کلینتون به سرزمین‌های اشغالی را می‌توان ادامه این تحرکات دانست. نکته دیگر بررسی روند تحولات جهانی میان تل آویو و واشنگتن است که از ابعاد آن را چگونگی مقابله با جبهه مقاومت شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان تشکیل میدهد. آمریکایی‌ها و صهیونیستها هرچند نگاه واحدی در این زمینه دارند اما در برخی امور در تاکتیک و راهبرد تفاوتهایی دارند چنانکه در قبال ایران صهیونیستها به دنبال تقابل نظامی هستند در حالی که آمریکا رویکرد خصمانه دیپلماتیک و اقتصادی را در شرایط کنونی در دستور کار دارد. به هر تقدیر سفر کلینتون به سرزمین‌های اشغالی
هرچند در ظاهر ادامه همگرایی طرفین است اما در نهایت برگرفته از چالشهای پیش روی آنان است که تلاش دارند تا با دیدارهای دیپلماتیک ضمن پنهان سازی این چالشها وحدت خود را به نمایش گذارند.
*آفرینش
روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان «فوتبال در مسیر انحرافی» آورده است.
واقعیت انکار ناپذیر این است:
فوتبال ایران این روزها مسیر مناسبی را طی نمی کند.
امروز پس از گذشت یازده دوره از لیگ برتر هنوز مسوولان اجرایی با آیین نامه سازمان لیگ با تسامح و تساهل برخورد می کنند. هنوز بخش های زیادی از این آیین نامه وجود دارد که با غفلت روبه رو می شود.
امروز مدیران و مسوولانی که دم از مبارزه با بازیکن سالاری می زنند و هدایت باشگاههای مردمی با سر در فرهنگی – ورزشی را بر عهده دارند وقتی پای یک بازی مهم پیش می آید که نتیجه اش در حفظ یا از دست دادن صندلی مدیریت شان تاثیر گذار است، در تصمیم گیری های عجیب از خطا های یک بازیکن که بدترین توهین ها را به کادر فنی و مدیریت باشگاه کرده، بی تفاوت یا با کمترین جریمه عبور می کنند.
امروز تیم ملی فوتبال کشورمان براساس پتانسیل و ظرفیت خود بازی نمی کند و نتیجه نمی گیرد.
امروز صحبت هایی پیرامون برگزار نشدن جام حذفی در فصل جاری مطرح می شود که منطقی بنظر نمی رسد.
امروز بر اساس کاستی های موجود، باز هم خطر کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا فوتبال ما را تهدید می کند.
امروز تناقص گویی های مسوولان فوتبال، جامعه فوتبال را دچار سردرگمی ساخته است و…در کنار همه این موارد به جرات می توان گفت: در عرصه برگزاری مسابقات لیگ هم ما هنوز نه تنها حرفه ای نیستیم، بلکه گام های اولیه حرفه ای گری را هم در بر نداشته ایم.
پیرامون همین موضوع سوالی که مطرح می شود این است:
آیا دخل ما برای اداره لیگ ۱۸ تیمی کافیست؟
آیا ما از منابع انسانی با کیفیت به اندازه ۱۸ باشگاه برخوردار هستیم؟
آیا متخصصان هدایت) مربیان(، کادر پزشکی برای محافظت از سلامت و برگشت بهنگام بازیکن به میدان، مربیان بدنسازماهر، مربیان تمرین دهنده به نام، دروازه بان، بازیکن، ورزشگاه، و حتی عنصری به نام زمان – بدلیل شرایط آب و هوایی و مناسبت های مذهبی وکثرت تعطیلات - برای برگزاری با کیفیت مسابقات فوتبال باشگاهی در اختیار داریم؟
به یقین تجربه برگزاری مسابقات در این سالیان نشان داده که پاسخ به این سوال منفی است.
سوال دیگری که مطرح می شود این است:
آیا مدلی را که برای برگزاری مسابقاتمان انتخاب کرده ایم با شرایط و پتانسیل فوتبال ما همخوانی دارد؟
پاسخ به این سوال هم منفی است.
چرا؟
پاسخ آن روشن است:
ما در آسیا هستیم اما کمیت و کیفیت برگزاری لیگ مان با تقویم کشورهای اروپایی منطبق است در حالیکه رقبایمان با برنامه ریزی بومی خود با برنامه های قاره ای منطبق هستند نتیجه این می شود تیمی که از کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کند با یک ترکیب شروع می کند و در صورت صعود به مرحله بالاتر، مجبور است با ترکیب فصل جدید در این رقابت ها شرکت کند.
به گواه امتیازات کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ ژاپن یا همان جی لیگ به عنوان معتبرترین و کامل ترین لیگ آسیا شناخته می شود. و لابد به لطف همین جی لیگ امروزه مردم ژاپن خود را به عنوان یکی از قدرتمندان فوتبال آسیا معرفی می کنند. فرق ژاپن با ما در این است که آنها دوسال قبل از راه اندازی لیگ حرفه ای سازمان لیگ حرفه ای را راه اندازی کردند تا بستر کار، فرمول اداره مسابقات شرایط تیم ها، اسپانسرینگ و … را فراهم کند سپس دو سال بعد با ده تیم شروع کردند و گام به گام جلو آمدند تا به موقعیت و ثبات امروزی رسیدند.
چاره کار چیست؟
چاره کار آسان است، راه این است که بیاییم اول امکانات و پتانسیل خود را یکبار دیگر ارزیابی کنیم و بعد از باز تعریف وضعیت باشگاه و باشگاه داری حرفه ای و استعداد انسانی و منابع مالی مان، تعداد تیم ها را در یک پروسه ۳ ساله به عدد ۱۴ برسانیم تا هم گردش مالی را بهینه کنیم، هم از گران شدن و افزایش هزینه ها خود داری کنیم، هم از ورود بازیکنان و مربیان بی کیفیت خارجی جلوگیری کنیم، هم زمان مناسبی داشته باشیم و هر سه روز مسابقه برگزار نکنیم بلکه به تیم ها فرصت دهیم یک هفته روی حریف بعدی خود تمرکز کنند آنالیز کنند تاکتیک هایشان را مرور کنند و بازی با کیفیتی ارایه کنند تا تماشاگر
بعنوان هدف اصلی ورزش از دیدن یک رقابت ورزشی لذت ببرد .و البته می توانیم با اصرار کار نادرست فعلی را به درست ترین شیوه ممکن انجام دهیم در اینصورت یعنی انجامِ کارنادرست، به شیوه ی درست، انتظار نداشته باشیم که دیگران کار ما را تایید کنند و به آن جایزه دهند. وگرنه بازهم باید منتظر ناکامی فوتبال باشگاهی مان باشیم چه با ۴سهمیه قبلی و چه با سهمیه اندک فعلی با این شیوه ره به جایی نخواهیم برد.
شناسه خبر:
۱۲۱۹۷۳
سرمقالههای روزنامههای صبح امروز کشور
روزنامههای صبح امروز شنبه کشور سرمقالههای خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
۰
