در نظام حقوقی ما که مبتنی بر فقه اسلامی است، مهریه به‌عنوان حقی مالی برای زن در عقد ازدواج تعیین می‌شود. این حق در صورت مطالبه زن، می‌تواند به چالشی قانونی برای مردانی تبدیل شود که توانایی پرداخت آن را ندارند. مسئله زندانی‌شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، موضوعی است که در سال‌های اخیر با بحث‌های حقوقی و اجتماعی همراه بوده است. بر اساس قانون مدنی، مهریه یک دین قانونی محسوب می‌شود و زن می‌تواند در هر زمان، حتی پس از طلاق، آن را مطالبه کند. اگر مرد از پرداخت امتناع کند، زن حق دارد با مراجعه به دادگاه، تقاضای اجرای حکم مهریه را داشته باشد.
اما بر اساس اصلاحات اخیر قانون مهریه، روند برخورد با بدهکاران مهریه تغییرات قابل‌توجهی داشته است. درگذشته، ضمانت اجرای کیفری برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهارآزادی اعمال می‌شد. اما طبق اصلاحات جدید، این سقف به ۱۴ سکه کاهش‌یافته است. هدف از این تغییر، جلوگیری از زندانی‌شدن زوج‌هایی است که توان پرداخت مهریه‌های سنگین را ندارند.
پابند الکترونیکی به جای حبس؟
در مواردی که زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و دادخواست اعسار او رد می‌شود، به‌جای حبس، از پابند الکترونیکی به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده می‌شود. این اقدام به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان و حمایت از حقوق خانواده‌ها صورت‌گرفته است.
زمانی که زوجه مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه می‌کند، اجرائیه‌ای برای زوج صادر می‌شود. زوج موظف است ظرف مدت مشخصی (معمولاً ۱۰ روز) مهریه را پرداخت کند یا دادخواست اعسار ارائه دهد در صورت عدم پرداخت و عدم ارائه دادخواست اعسار، زوجه می‌تواند درخواست توقیف اموال یا اعمال مجازات‌های قانونی را مطرح کند.
بر همین اساس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به فارس می‌گوید بر اساس قانون جدید، حبس به‌عنوان ضمانت اجرایی در موارد مربوط به مهریه، در شرایطی خاص برداشته شده است.
وی ادامه می‌دهد درصورتی‌که اعسار فرد محکوم‌علیه ثابت شود، حبس به طور کامل حذف می‌شود. اما اگر اعسار فرد ثابت نشود و وی به‌صورت تعمدی از پرداخت مهریه یا اقساط آن خودداری کند، با استفاده از پابند الکترونیکی و تحت نظارت قرار می‌گیرد.
نقدعلی می‌گوید بنابراین، حبس به معنای سنتی نگهداری در زندان در این موارد حذف شده و تنها در قالب نظارت الکترونیکی اعمال می‌شود.
باتوجه‌به اصلاحات اخیر، حبس به‌عنوان مجازات اصلی برای بدهکاران مهریه حذف شده و جای خود را به مجازات‌های جایگزین مانند استفاده از پابند الکترونیکی داده است. این تغییرات باهدف حمایت از حقوق خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی‌شدن بدهکاران مهریه صورت‌گرفته است.
