در عصری که نبض اقتصاد بر مدار سرعت تحولات تکنولوژیک می‌‌‌تپد و پیچیدگی‌‌‌های تعاملات مالی سر به فلک می‌‌‌کشد، نظام‌‌‌های مالیاتی نیز ناگزیر از عبور از گذرگاه‌‌‌های سنتی و گام نهادن در وادی نوآوری‌‌‌اند. دیگر، روش‌های ممیزمحور و دستی، بسنده نیستند تا پرده از زوایای پنهان فرار مالیاتی برگیرند یا پاسخی درخور به مطالبات عدالت‌‌‌خواهانه جامعه دهند.
در این میانه، مفهوم حسابرسی سیستمی، با تکیه بر توان خیره‌‌‌کننده فناوری‌‌‌های نوین و هوش مصنوعی، همچون راهبردی بنیادین برای تحقق عدالت مالیاتی فراگیر و ارتقای شفافیت، در کانون توجه سازمان امور مالیاتی کشور جلوه‌‌‌گر شده است.
تا پیش از این، فرآیندهای حسابرسی، غالبا بر مدار مراجعه حضوری و بررسی دفاتر و اسناد کاغذی می‌‌‌گشتند؛ روشی که نه‌تنها زمان‌بر و اصطکاک‌‌‌زا بود، بلکه بستر را برای بروز خطا، سلیقه‌‌‌گرایی و حتی برخی ناهنجاری‌‌‌ها مهیا می‌‌‌ساخت. نتایج حاصل از این رویه، اغلب با عدم‌انطباق با واقعیات پویای اقتصاد و نارضایتی مؤدیان همراه می‌‌‌شد. اما افق‌‌‌های تازه‌‌‌ای گشوده شده است؛ سازمان امور مالیاتی با عزمی راسخ، آهنگ هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیندهای خود را نواخته است.
مدیران سازمان امور مالیاتی کشور، با درکی عمیق از الزامات زمانه، بر این باورند که بقا و کارآمدی در دنیای امروز، جز از مسیر سیستمی شدن نمی‌‌‌گذرد و هر نهادی که از این کاروان عقب بماند، محکوم به افول است. اکنون، رگ‌‌‌های حیاتی اطلاعات اقتصادی، از تراکنش‌‌‌های بانکی گرفته تا صورت معاملات فصلی، از طریق سامانه‌‌‌های اطلاعاتی کشور به هم متصل شده‌‌‌اند و مبنایی نوین برای تولید اظهارنامه‌‌‌های برآوردی و برگه‌‌‌های تشخیص مالیاتی فراهم آورده‌‌‌اند. صدور برگه‌‌‌های تشخیص بدون اتکا به اظهارنامه برآوردی ماده ۹۷ (بر پایه اطلاعات سیستمی)، دیگر محلی از اعراب ندارد و حتی اعتراض به آنها نیز منوط به اتصال به این داده‌‌‌های سیستمی است.
ثمرات این رهیافت سیستمی برای تحقق عدالت مالیاتی و شکوفایی شفافیت، بسی متنوع و چشمگیر است. در وهله نخست، حذف سلیقه‌‌‌گرایی و تقلیل خطای انسانی، مهم‌ترین دستاورد این دگرگونی است؛ جایی که دخالت عامل انسانی در فرآیند رسیدگی به حداقل رسیده و الگوریتم‌‌‌ها و داده‌‌‌های دقیق، جایگزین آن می‌‌‌شوند. این امر، به معنای کاهشی محسوس در خطاهای انسانی، زدودن بستر اعمال سلیقه و تضمین یکپارچگی بی‌‌‌بدیل در محاسبات و ارزیابی‌‌‌های مالیاتی است.
نتیجه این تحول، افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری برای مؤدیان و کاهش ریسک برای تمامی فعالان اقتصادی، به‌‌‌ویژه پیشگامان عرصه تولید است. در گام دوم، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید به شکلی بی‌‌‌سابقه میسر میشود. با بهره‌‌‌گیری از ابزارهای هوشمند و قدرت تحلیل داده‌‌‌های کلان، پرده از الگوهای پیچیده فرار مالیاتی برداشته میشود و اشخاص و فعالیت‌‌‌های اقتصادی که تا پیش از این از دایره شمول مالیات‌‌‌ستانی خارج بودند، به سرعت شناسایی می‌‌‌شوند. این توانایی، زمینه را برای اخذ مالیات عادلانه از تمامی اقشار و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و شهروندان قانون‌‌‌مدار هموار می‌‌‌سازد.
سرعت و کارآیی نیز از دیگر مواهب این رویکرد است؛ سیستمی شدن حسابرسی، فرآیندهای رسیدگی را ساده‌‌‌تر، سریع‌‌‌تر و غیرحضوری می‌‌‌سازد که خود به کاهش بوروکراسی و هزینه‌‌‌های اداری می‌‌‌انجامد و تجربه‌‌‌ای رضایت‌‌‌بخش‌‌‌تر را برای مؤدیان به ارمغان می‌‌‌آورد و اصطکاک را به حداقل می‌‌‌رساند. اما شاید مهم‌ترین دستاورد، تقویت اعتماد عمومی و فزونی تمکین مالیاتی باشد؛ آنگاه که مؤدیان، با چشمان خود مشاهده کنند که نظام مالیاتی بر پایه‌‌‌های استوار شفافیت، دقت و عدالت بنا شده و مالیات‌‌‌ها بر اساس عملکرد واقعی و بدون هیچ تبعیضی وصول میشود، انگیزه بیشتری برای ایفای وظیفه شهروندی خود خواهند یافت. این رویکرد، رابطه میان حاکمیت و ملت را از یک تعامل صرفا دستوری، به پیوندی ناگسستنی بر پایه اعتماد و همکاری بدل می‌‌‌سازد.
با این همه، تحقق کامل آرمان‌‌‌های حسابرسی سیستمی، مستلزم رفع برخی چالش‌‌‌های ظریف است. از جمله این چالش‌‌‌ها می‌توان به اطمینان از دقت و صحت بی‌‌‌عیب و نقص نرم‌‌‌افزارها و دستورالعمل‌‌‌های اجرایی، توسعه پایدار زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات، و البته فرهنگ‌‌‌سازی و آموزش فراگیر مؤدیان برای سازگاری با این دگرگونی عظیم اشاره کرد. همچنین، این نظام باید چنان طراحی شود که برای شرکت‌های بزرگ و دارای فعالیت‌‌‌های چندوجهی نیز عادلانه و متناسب باشد و پیچیدگی‌‌‌های ساختاری این بنگاه‌‌‌ها را در تحلیل داده‌‌‌ها مدنظر قرار دهد.
با این حال، به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس، هوشمندسازی و تقویت حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی، گامی مهم و راهبردی در جهت تحقق عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و حمایت از بخش مولد اقتصاد است. این مسیر، به افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری درآمدهای مالیاتی دولت و بهبود فضای کسب و کار کمک کرده و در نهایت، کشور را به سمت یک نظام مالیاتی پایدار و کارآمد هدایت خواهد کرد. این تحول، در حقیقت، نشانه‌‌‌ای از حرکت به سوی دولت هوشمند و بهبود کلی کارآیی دستگاه‌‌‌های اجرایی در کشور است.
